کودکان، زنان و فقرا، قربانیان اصلی تحریم‌ها هستند

به گزارش ایرنا، محمد علی بصیری، روز چهارشنبه در نخستین نشست علمی تخصصی "چهره دیگر حقوق بشر" در دانشگاه اصفهان افزود: اِعمال تحریم‌ها باعث می‌شود که هفت مولفه توسعه پایدار شامل امنیت سیاسی، اقتصادی، غذایی، اجتماعی، شخصی، بهداشتی و زیست محیطی بهم بخورد و به بخش‌هایی از جامعه بویژه زنان، کودکان و فقرا لطمه زیادی وارد شود.

وی با بیان‌اینکه هدف تحریم‌ها این است که بصورت دردناک و ضربه زننده، رفتار دولت و ملت ایران تغییر یابد، اظهار داشت: دلیل اینکه آمریکایی‌ها تمایل بیشتری به اعمال تحریم دارند در چهار مزیت خلاصه می شود.

وی با اشاره به مزیت نخست اضافه کرد: نتایج موردنظر کشور تحریم‌کننده، بدون سر و صدا و دردسر حاصل می‌شود و از طرفی در مزیت دوم، عمده کشورها با اعمال تحریم بطور جدی برخورد نمی‌کنند.

این استاد دانشگاه، مزیت سوم را شانه خالی کردن کشور تحریم‌کننده از تبعات انسانی تحریم‌ دانست و گفت: مزیت چهارم نیز کسب درآمد برای کشور تحریم‌کننده از محل تحریم‌هاست بطوریکه در ۲ سال اخیر حدود ۲۱ میلیارد دلار از طریق کالاهایی که بطور واسطه وارد ایران شد، به جیب آنها رفته است.

وی با تاکید بر اینکه در تحریم‌های علیه ایران ۱۰ مورد از حقوق بشر نقض می‌شود، تصریح کرد: نخستین آنها، حق حیات است زیرا تحریم‌ها باعث ایجاد اخلال در تامین حدود ۸۰ درصد از مواد غذایی مورد نیاز و امنیت غذایی برای بخش عمده‌ای از جامعه شده است.

بصیری، سایر حقوق نقض شده را استاندارد زندگی، سلامت و بهداشت، آموزش و پرورش، فعالیت‌ اقتصادی و داشتن شغل، توسعه پایدار، تعیین سرنوشت، مسوولیت فردی در مجازات، مدنی و دادرسی عادلانه در تحریم اشخاص حقیقی برشمرد و توضیح داد: با تحریم شبکه بانکی، گمرکات و بیمه بخش عمده‌ای از جامعه به زمینه اشتغال مناسب دست پیدا نمی‌کند و همچنین برنامه‌های کوتاه و بلندمدت توسعه پایدار بدلیل کاهش درآمد ارزی و سرمایه‌گذاری خارجی با اخلال مواجه می‌شود.

وی با تاکید براینکه کشور تحریم‌کننده به بهانه اینکه دولت‌ها رفتار ناهنجار دارند دست به تحریم می‌زند، ادامه داد: این کار باعث می‌شود که مجازات دسته جمعی جایگزین مجازات فردی شود.

وی با بیان اینکه خسارت‌ ناشی از تحریم بر عهده تحریم‌کننده قرار نمی‌گیرد، اظهار داشت: نتایج چهار دهه تحریم علیه ایران برهم زدن برنامه‌های توسعه پایدار در این کشور است بطوریکه به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، خط فقر به ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان درآمد در ماه رسیده در حالی که حداقل حقوق ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است.

بصیری با اشاره به اینکه حدود ۷۵ درصد از جمعیت کشور در خط فقر هستند، افزود: این در حالیست که حدود ۱۲ درصد از جمعیت کشورهای تحریم نشده در خط فقر هستند و این نکته تفاوت و آثار نقض حقوق بشر با اعمال تحریم ها را مشخص می‌کند.

رییس کمیته حقوق بشر مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست گفت: یکی از وجهه‌های مردمی بودن دولت که مورد تاکید رهبر انقلاب اسلامی در سخنرانی دیروز بود، مبارزه با مفاسد است.

زهره الهیان با بیان اینکه تشکیل دولت جدید، نویدبخش احقاق حقوق عامه است، افزود: امید داریم با تشکیل دولت جدید و روی کارآمدن مدیران انقلابی با تفکر جهادی، برای محرومیت‌زدایی و کار برای همه مردم اقدام شود.

وی همچنین با بیان اینکه حقوق بشر از منظر اسلام با حقوق بشر غربی تفاوت دارد، اظهار داشت: این موضوع به مبانی هستی برمی‌گردد زیرا در اسلام تاکید می‌شود که باید نگاه معرفت شناسانه به انسان داشته باشیم اما در سکولاریسم(جدایی دین از سیاست) فقط به بُعد مادی انسان توجه می‌شود.

این نماینده مجلس با اشاره به اینکه در اسلام به انسان بعنوان جانشین خدا بر روی زمین نگاه می‌شود، اضافه کرد: بی‌توجهی به حقوق ابعاد مختلف انسان باعث می‌شود تا برخی مسوولان نسبت به بسیاری از مسائل بی‌تفاوت باشند.

به گفته وی، مرجع ملی حقوق کودک در کشورمان اشاره می‌کند که میزان جرایم کودکان در دادگاه افزایش یافته که این موضوع، ناشی از ولنگاری فضای مجازیست زیرا به حقوق آنها در این فضا توجه نشده است.

الهیان به برخوردهای دوگانه با تروریسم در دنیا نیز اشاره و اضافه کرد: نگاه منفعت‌طلبانه باعث شده است که جریان حقوق بشر غربی با استاندارد دوگانه به تروریست نگاه کند و هر کسی را که معارض منافع استعمار می‌ بینند تروریست معرفی می کنند.

وی، تاکید کرد: سردار سلیمانی بزرگترین مبارز با تروریست و بزرگترین مدافع حقوق بشر بود اما او را ترور کردند.

همچنین رییس اندیشکده حقوق بشر و شهروندی نیز در این نشست با اشاره به اهمیت رعایت حقوق بشر در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی گفت: یکی از حقوق اولیه، آزادی بیان و اطلاعات است اما برخی از شبکه های اجتماعی اقدام به مسدود کردن صفحات برخی از شخصیت ها از جمله مسوولان ایران می کنند.

محمدمهدی غمامی، دیگر موارد حقوق بشر در فضای مجازی را اخلاق عمومی، امنیت داده و تعیین سطح مطالب برای کودکان دانست و افزود: قانونگذاری برای فضای مجازی و تدوین قوانین حمایتی برای شهروندان در برابر شبکه های اجتماعی ضروریست اما باید مراقب تبعات آن در بخش های مختلف باشیم.

وی با تاکید بر اینکه نوع رویکرد ما برای ورود به موضوع باید قاعده داشته باشد، تصریح کرد: این قاعده در طرح اخیر(صیانت از کاربران فضای مجازی) رعایت نشده است.

غمامی، این قاعده را سیاست‌های کلی نظام و قانونگذاری دانست که رهبر انقلاب اسلامی آنها را ابلاغ کرده است و افزود: بر اساس این قاعده که به آن توجه جدی نمی شود، قانونگذاری باید تاثیر اجرایی داشته باشد به‌طوریکه ناگهان با بازخورد جدی در جامعه مواجه نشود و به عبارتی، جامعه آن را پس نزند.

وی با بیان اینکه در بحث شبکه‌های اجتماعی باید به این قاعده و تبعات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی آن توجه جدی شود، خاطرنشان کرد: به منظور حمایت از کاربران در فضای مجازی و رعایت حقوق آنها، جمع سپاری نیز ضروریست به این معنی که قانونگذار از مشارکت آحاد جامعه بویژه نخبگان و بهره‌برداران دفاع کند.

این کارشناس با بیان اینکه ذینفعان ما در شبکه های اجتماعی حدود ۹۰ میلیون کاربر هستند، این پرسش را مطرح کرد که قانونگذاران چه مدلی از جمع سپاری را برای دریافت نظرات آنها در نظر گرفتند که باید به آن توجه شود.

رسول رکنی‌زاده معاون پژوهش و فناوری دانشگاه اصفهان نیز در این نشست تاکید کرد که جوامع برای اینکه در مسیر حقوق بشر قرار گیرند راهی جز فقرزدایی و ایجاد امنیت ندارند زیرا هرچه از فقر دورتر شویم مفاهیم حقوق بشر بهتر و بیشتر تحقق می‌یابد.

به گزارش ایرنا، نخستین نشست علمی تخصصی "چهره دیگر حقوق بشر" روز چهارشنبه با حضور استادان دانشگاه، دانشجویان و کارشناسان در دانشگاه اصفهان برگزار شد.

این نشست، همزمان با "روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی" با همکاری گروه پژوهشی رستا و معاونت پژوهشی دانشگاه اصفهان برگزار و در پایان از کتاب "حقوق و بحران" نوشته دکتر غمامی و نخستین سایت تخصصی حقوق بشر ایران به نشانی www.ofohr.com رونمایی شد.