به گزارش خبرنگار قضایی ایرنا، جلیل مالکی روز دوشنبه در نشست خبری افزود: در شرایطی که یکی از خطرپذیرترین اقشار کشور وکلای دادگستری هستند که هر روز در دادسراها، مراجع انتظامی و زندان‌ها در معرض ابتلا به ویروس منحوس کرونا قرار دارند و اقشار بسیاری در فرایند واکسیناسیون در اولویت قرار گرفته‌اند، جای تأسف است که علی رغم درخواست‌های مکرر کانون وکلای دادگستری برای در اولویت قرار دادن وکلای زحتمکش هنوز این درخواست مورد اجابت در ستاد ملی کرونا و وزارت بهداشت و درمان قرار نگرفته است.
وی ادامه داد: مسئولانی که بدون هرگونه دلیل موجه از اولویت قرار دادن وکلا برای واکسیناسیون خودداری کردند باید پاسخگوی مسئولیت مدنی و کیفری خود باشند و نقش آنان در ابتلای این قشر زحمتکش و در معرض آسیب کم نیست و کانون وکلا واقف به این مسئولیت است بنابراین چنانچه در روزهای آینده وکلای دادگستری در اولویت واکسیناسیون قرار نگیرند، کانون وکلا برای تحت تعقیب قرار دادن مسئولانی که در این زمینه نقش داشتند، اقدام می‌کند.
مالکی ابراز امیدواری کرد متولیان تبعیضی میان قضات و وکلا که در یک سنگر به احقاق حقوق مردم میپردازند قائل نشوند.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز افزود: متأسفانه در سنوات اخیر و برخلاف آموزه های قانون اساسی، جریانی در کشور قدرت گرفته که خواسته یا ناخواسته در مسیر نقض استقلال وکیل و کانون وکلا یا تحدید و تضعیف آن برآمده و اگرچه در لفظ شعارِ عمل به قانون و حفظ استقلال نهاد وکالت داده می شود، ولی درعمل خلاف آن انجام می شود.
وی درباره آیین‌نامه اخیرالتصویب رئیس سابق قوه قضاییه گفت: آیین‌نامه هر قانون برای یک بار و در چهارچوب همان قانون باید تنظیم و تصویب شود وبه‌موجب ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، قانونگذار برای یک بار وظیفه تنظیم آیین‌نامه اجرایی این قانون را به عهده کانون وکلای دادگستری به‌عنوان متولی اداره امور وکالت و وظیفه تصویب آنچه را که تنظیم شده است، به عهده وزیر دادگستری قرار داده است.
مالکی اضافه کرد: طبق قانون صفر تا صد وظیفه تنظیم‌گری بدون هرگونه تعوض به عهده کانون وکلا گذاشته شده و صفر تا صد تصویب به عهده مرجع تصویب است.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز خاطرنشان کرد: قانونگذار یک بار اجازه تنظیم و تصویب آیین‌نامه تمام عیار را به کانون وکلا و وزیر دادگستری محول کرده و اجازه تکرار آن را به هیچ‌یک از دو مرجع نداده است.
وی گفت: رئیس وقت قوه قضاییه برخلاف همه اصول قانونی آیین‌نامه‌نویسی و برخلاف صراحت ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال، مبادرت به تبدیل پیش‌نویس اصلاحی آیین‌نامه کانون وکلا به یک آیین‌نامه تمام عیار کرده که خلاف قانون است.
مالکی ادامه داد: با دخالت در وظیفه تنظیم گری کانون وکلا و الحاق پنجاه ماده به پیش‌نویس اصلاحی آنها و ایجاد تغییرات اساسی در آن از یک طرف استقلال کانون وکلا را نقض و از طرف دیگر با نادیده‌انگاشتن مواد لایحه قانونی استقلال و آیین‌نامه‌نویسی برای قوانین متفرقه دیگر، حریم قوانین موضوعه را نقض کرده است که با این اوصاف مجالی برای قابلیت اجرای آیین‌نامه خلاف قانون تا قبل از اصلاح اساسی آن در چهارچوب ماده ۲۲ لایحۀ استقلال باقی نمانده است.
وی با اشاره به ماده ۲ آیین‌نامه اخیرالتصویب افزود: برخلاف صراحت ماده یک لایحه قانونی استقلال، کانون وکلا در این آیین‌نامه از مؤسسه مستقل دارای شخصیت حقوقی تبدیل به موسسه ای خصوصی دارای شخصیت حقوقی مستقل از اعضای خود مثل شرکت های تجاری شده که این امر هم مغایر با نص صریح ماده ۱ لایحه قانونی استقلال و هم ناقض صریح استقلال کانون وکلا است.
وی اضافه کرد: در ماده ۱۵۹ آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال وظیفه محرومیت موقت و دائمی وکیل دادگستری از وکالت به عهده مراجع متکثر قضایی گذاشته شده است درحالی‌که این امر مغایر ماده ۱۷ لایحه قانونی استقلال است که محرومیت از شغل وکالت را وظیفه ذاتی دادگاه استقلال وکلا دانسته است.
مالکی گفت: این دو ماده یعنی نقض فاحش استقلال وکیل و استقلال کانون وکلا کافی است که آیین‌نامه‌ای که وصف جوهری استقلال را از نهاد وکالت گرفته، قابلیت اجرا نداشته باشد.
وی ادامه داد: در مواد ۸۶ تا ۹۱ آیین‌نامه مذکور برخلاف صراحت احکام استثنایی مواد ۱۵، ۱۶، ۱۸ و ۲۱ لایحه قانونی استقلال چنان اختیارات فراقانونی به مقامات قضایی خارج از شمول مواد قانونی مذکور داده شده که به یک باره احکام استثنایی مقرر در مواد قانونی مذکور تبدیل به اصل و امنیت شغلی از وکیل دادگستری در مقام انجام وظایف وکالتی از او سلب شده است.
مالکی گفت: در مواد ۱۶، ۴۸ و ۵۲ آیین‌نامه مذکور وظایفی فراقانونی به عهده مقامات قضایی و کمیسیون تبصره ذیل ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت گذاشته شده که از دو جهت خلاف قانون است.
وی افزود: در هیچ جای لایحه قانونی استقلال اجازه آیین‌نامه‌نویسی برای سایر قوانین ازجمله قانون کیفیت داده نشده و حتی در ماده یک قانون کیفیت نیز به‌عنوان یک ماده استثنایی اجازه توسعه وظایف و اختیارات به کمیسیون تبصره یک آن داده نشده است.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز خاطرنشان کرد: از هر دو جهت آیین‌نامه اخیرالتصویب خلاف قانون است و همچنین نظر به اینکه بخشی از وظایف ذاتی کانون وکلا برخلاف لایحه قانونی استقلال به این کمیسیون محول شده، از این جهت نیز مغایر با استقلال نهاد وکالت است.
وی با اشاره به ماده ۱۶۱ آیین‌نامه مذکور افزود: برخلاف صراحت مواد ۲ و ۶ لایحه قانونی استقلال وظیفه تصویب مهم‌ترین دستورالعمل های کانون وکلا ازجمله دستورالعمل های کارآموزی و انتظامی به عهده رئیس قوه قضاییه گذاشته شده درحالی‌که در هیچ جای لایحۀ قانونی استقلال چنین اجازه ای به رئیس قوۀ قضاییه یا وزیر دادگستری داده نشده و تعویض این اختیار مغایر با مواد ۲ و ۶ لایحه قانونی استقلال که وظیفه اداره امور کانون را از وظایف ذاتی هیأت‌مدیره می‌داند.
مالکی گفت: موارد خلاف قانون و ناقض استقلال دیگر که در نامه‌ای به استحضار رئیس جدید قوه قضاییه رسیده و انتظار این است که در راستای شعار تحول و تعالی ایشان، هرچه سریع‌تر در چهارچوب ماده ۲۳ لایحه استقلال نسبت به حذف موارد خلاف قانون اقدام تا پس از تبدیل آیین‌نامه تمام عیار و غیرقانونی مذکور به آیین‌نامه اصلاحی مبتنی بر اراده نهاد وکالت، قابلیت اجرا پیدا کند.
وی اظهارداشت: بدیهی است که تا زمان بازگشت آیین‌نامه به چهارچوب‌های ماده ۲۲ و حذف موارد بین خلاف قانون از آن، همان گونه که در مصوبۀ هیأت عمومی کانون‌های وکلای سراسر کشور آمده این آیین‌نامه در کانون‌های وکلای دادگستری قابلیت اجرا نخواهد داشت.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز افزود: علاوه بر موارد مذکور متأسفانه برخی از جریان‌های فکری در مجلس شورای اسلامی نیز در دوره جدید عزم خود را در نقض استقلال کانون وکلا یا تضعیف آن جزم کرده‌اند.
مالکی با اشاره به طرح موسوم به اصلاح برخی از مقررات وکالت گفت: در این طرح علاوه بر تفکیک بین استقلال وکیل از استقلال کانون وکلا حتی اعتقادی به استقلال وکیل هم وجود ندارد زیرا در مواد آن تصدی رسیدگی به تخلفات وکلا به جای اینکه به دادگاه انتظامی وکلا سپرده شود به دادگاهی سپرده شده است که برخی از قضات آن منصوب مقامات قضایی هستند.
وی با اشاره به طرح الحاق یک تبصره به مادۀ ۵۵ قانون وکالت افزود: به‌موجب این طرح تظاهر به امر وکالت توسط مؤسسات تأسیس‌شده توسط اشخاص غیر وکیل مباح تلقی می‌شود که درنتیجه آن به هر شخص غیر صلاحیت‌داری اجازه دخالت در امور وکالت دادگستری داده می‌شود که این امر موجب ایجاد هرج‌ومرج در نهاد وکالت و تضعیف آن می‌شود.
مالکی اظهارداشت: این طرح بلافاصله بعد از ابطال دستورالعمل اداره ثبت شرکت‌ها مبنی بر اجازه ثبت مؤسسه به اشخاص غیر وکیل مطرح می‌شود بیانگر توجه نکردن به رأی بالاترین مرجع اداری و قضایی کشور است.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به طرح اجازه به مؤسسات خصوصی برای استفاده از نمایندۀ حقوقی به‌جای وکیل دادگستری در مراجع قضایی افزود: به‌موجب این طرح بناست که میلیون‌ها مؤسسه و شرکت خصوصی به‌جای استفاده از وکیل دادگستری در طرح و تعقیب دعاوی خود، از نمایندگان حقوقی با حداقل آموزش‌های حقوقی و بدون نظارت انتظامی استفاده کنند.
وی ادامه داد: با تصویب این طرح و درحالی‌که به‌موجب ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی، دعاوی بخش دولتی هم توسط نمایندگان حقوقی آنها تعقیب می‌شود، باید گفت چه ضرورتی به کانون‌های وکلای دادگستری مستقل است. با این روند اضمحلال نهاد وکالت مستقل که برخی جریان‌های سیاسی مجلس تعقیب می کنند، باید گفت به یک باره اعلام فرمایید نیازی به وجود نهاد مستقل وکالت در کشور نیست تا تکلیف شما با مردم و همچنین مراجع حقوقی و قضایی بین‌المللی که از آن پس ارزشی برای آرای دادگاه‌های داخلی ما قائل نخواهد شد، روشن شود.
مالکی با اشاره به طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار افزود: به‌موجب این طرح مقرر شده، هر داوطلبی که ۷۰ درصد امتیاز میانگین نمرات یک درصد حائزین بالاترین امتیاز را کسب کند قبول‌شده تلقی و می‌تواند در کسوت وکالت دادگستری به‌عنوان یک بال فرشتهۀ وکالت برگزیده شود.
وی ادامه داد: علاوه بر آن در این طرح محدودیت قانونی برای کنترل تعداد وکیل در مکان‌هایی که فقط یک یا دو شعبه دادگاه وجود دارد برداشته شده است.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز خاطرنشان کرد: کانون وکلای دادگستری بارها اعلام کرده که برداشتن محدودیت قانونی مذکور در تبصره ماده یک قانون کیفیت باعث خواهد شد که کانون وکلا ملزم شود برای شهرها و بخش‌هایی که فقط یک یا دو شعبه دادگاه دارند، چند برابر نیاز آن شهر یا بخش وکیل معرفی کنند که این امر موجب خواهد شد که این وکلا که حق مهاجرت از شهر محل اشتغال خود را نیز ندارند به دلیل عدم وجود کار به سمت کارچاق‌کنی و واسطه‌گری و وکالت‌های تضمینی سوق داده شوند.
وی گفت: کانون وکلا نمی‌تواند اجازه دهد که به‌موجب نصاب شناور مذکور در طرح یاد شده، هرکس حتی با معدل پنج و شش از ۲۰ وارد حرفه مقدس وکالت شود و جان و مال و ناموس مردم در اختیار او قرار گیرد.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز اظهارداشت: مطرح‌شدن چندین طرح ناقض استقلال و تحدید و تضعیف‌کننده این تنها نهاد مدنی مستقل کشور در یک ساله اخیر عمر مجلس جدید، این شائبه را به وجود آورده که جریان سیاسی در مجلس درصدد اضمحلال نهاد مستقل وکالت است.
وی ادامه داد: متأسفانه این شائبه وقتی بیشتر تقویت می‌شود که حدود یک سال است درخواست ملاقات نمایندگان کانون وکلای دادگستری از رئیس مجلس که خود نمایندۀ آنها محسوب می‌شود و باید پاسخ موکلین خود را بدهد، بدون جواب مانده است.
مالکی افزود: کانون وکلای دادگستری همچنان محکم و استوار بر روی اصول خود باقی مانده و خواهد ماند و در راستای حمایت و دفاع از حقوق مردم در مراجع قضایی و دفاع از حقوق کشور در مراجع حقوقی و قضایی بین‌المللی، لحظه‌ای درنگ و تردید به خود راه نخواهد داد.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: کانون وکلا با ورود به هر حوزه‌ای که حقوق کشور در عرصه‌های بین‌المللی که در معرض تضییع قرار گیرد همچنین تقویت معاضدت حقوقی و قضایی در عرصه‌های داخلی و تقویت نهاد نظارت و مرجع انتظامی داخلی و عدم گذشت از کوچکترین تخلف وکلا، اجازه نخواهد داد که صدمات و جراحات وارده بر پیکره این نهاد کهن، مانع انجام وظایف ذاتی آن در سایه‌سار وصف جوهری استقلال شود.
نظر شما