وال استریت شریک زیان ناشی از تحریم غول‌های فناوری در چین

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا به نقل از تارنمای این روزنامه آمریکایی، تنها در ماه گذشته، حزب کمونیست چین صدها میلیارد دلار ثروت سرمایه گذاران آمریکایی را به عنوان عوارض تحریم گسترده شرکت های خود برمی دارد.  

واشنگتن پست در ادامه افزود: برخی قانونگذاران جمهوری خواه ادعا می کنند که "کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا" در حال پیاده سازی قانون جدیدی است تا پای شرکت های چینی که در آمریکا به صورت غیرشفاف عمل می کنند را قطع کنند. اما این در حالی است که شرکت های برجسته وال استریت با وجود مخاطرات فراوان همچنان دلارهای سرمایه گذاران آمریکایی را از طریق ابزارهای مختلف سرمایه گذاری به شرکت های غیرقابل اعتماد چینی منتقل می کنند.

روزنامه وال استریت ژورنال هم به تازگی در مطلبی آورده است شرکت های چینی که در بورس های ایالات متحده فهرست شده اند تنها در ماه ژوئیه (۱۰ تیر تا ۱۰ مرداد) ۴۰۰ میلیارد دلار ضرر کردند، زیرا "حزب کمونیست چین" حملات نظارتی خود را به صنایع مختلف گسترش داده است.

به نوشته واشنگتن پست، مقامات چینی بزرگترین شرکت چینی با نام "دی. دی. گلوبال" (Didi Global) را درست چند روز پس از آنکه شرکت های وال استریت به آن کمک کردند تا بیش از چهار میلیارد دلار از طریق عرضه اولیه سهام در ایالات متحده جمع آوری کند، در هم کوبیدند. پکن سپس به صنعت بازی های آنلاین خود حمله کرد و ارزش غول فناوری "تنسنت" (Tencent) را از بین برد  که همراه با سه شرکت بزرگ دیگر فناوری چین ماه گذشته ۳۴۴ میلیارد دلار از ارزش خود را از دست داد. سپس  مقامات چینی تمام سرمایه گذاری های خارجی در زمینه آموزش خصوصی را ممنوع کردند. ارزش آن شرکت ها ده ها میلیارد دلار در بازار بود.

این در حالی است که واکنش سرمایه داران بزرگ وال استریت به این سرکوب ها بی تفاوتی است. «جیمی دیمون» مدیرعامل "جی. پی. مورگان چیس" (JPMorgan Chase)، یک شرکت خدمات مالی و بانکداری آمریکایی، هفته گذشته در پاسخ به سوالی در مورد ضررهای سرساام آور ناشی از سرکوب های نظارتی دولت چین، به شبکه خبری فاکس نیوز گفت: «زندگی همین است که به سرعت در حال گذار بوده و نفس ما از این راه گرفته نشده است، من به اندازه بقیه نگران چین نیستم». در حقیقت هم برای دیمون، میلیاردها دلار ضرر ممکن است تنها درآمد او در چند روز باشد. اما سرمایه گذارانی که پس انداز خود را به او سپرده اند، احتمالا چندان حرفه ای نیستند.

واشنگتن پست اما خونسردی دیمون را مشکل ساز دانست و تشریح کرد: نخست مشکل آن است که  شرکت های وال استریت وظیفه امانت داری و دفاع از سرمایه گذاران آمریکایی را فراتر از آنچه در قانون آمده، دارند. همچنین، کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا که قرار است قوانین مصوب کنگره را برای حمایت از سرمایه گذاران آمریکایی اجرا کند، خود اجازه تشدید تجاوزات چین را داده است.

«دن سالیوان» سناتور جمهوری خواه به تازگی در مصاحبه ای گفت: «دیدن برخی از مدیران وال استریت که بسیار سخت کار می کنند و در تلاش برای اطمینان از دسترسی شرکت های چینی به سرمایه آمریکا هستند، دلسرد کننده است. خیلی وقت است که این شرکت ها قادر به دسترسی به بازارهای سرمایه آمریکا و سرمایه گذاران بدون نیاز به رعایت قوانینی هستند که شرکت های آمریکایی موظف به رعایت آن هستند».

به گفته سالیوان شرکت های چینی مجاز به فهرست بندی در بورس های آمریکا هستند بدون آنکه مشمول قوانین افشای مالی و شرکتی مشابه شرکت های آمریکایی شوند.

این در حالی است که کنگره در اواخر سال گذشته با امضای «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری پیشین آمریکا، قانون جدیدی با نام "قانون شرکت های هلدینگ خارجی" تصویب کرد تا شرکت های چینی را وادار به رعایت قوانین ایالات متحده کند یا اینکه در غیر این صورت ظرف سه سال مجبور به خروج از آمریکا می شوند. اما سالیوان و ۶ سناتور جمهوری خواه دیگر در نامه ای به ترامپ در ۲۸ ژوئیه سال گذشته (۶ مرداد) نوشتند و خاطرنشان کردند «گری جنسلر» رئیس کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا این قانون را با سرعت لازم اجرا نمی کند.

بنابراین به ادعای واشنگتن پست، اقدامات اخیر حزب کمونیست چین به وضوح نشان می دهد که خطرات سرمایه گذاری در شرکت های چینی که پاسخگویی و شفافیت واقعی ندارند به سرعت در حال افزایش است و بر این اساس اقدامات محافظتی از بازارهای سرمایه آمریکا باید تسریع شود و بی تردید شرکت های وال استریت و نهادهای نظارتی که این امر را نادیده می گیرند در مسئولیت خود برای حفاظت از مردم آمریکا کوتاهی کرده اند.

سهام شرکت های بزرگ فناوری چینی در روزهای اخیر روند نزولی چشم گیری را طی کرده است. ناظران دور تازه مقررات دولت چین را بر این شرکت ها دلیل سقوط سهام این شرکت های فناوری می دانند. مقررات جدید دولت چین به عرصه فناوری محدود نشده و صنعت آموزش چین را هم تحت تاثیر قرار داده است. مقررات و نظارت های جدی پکن بر شرکت های مختلف باعث شده تا بسیاری از سرمایه گذاران اقدامات چین را تلاش برای افزایش سیاست های کنترلی این کشور تلقی کنند و نگرانی ها بابت میلیاردها دلار سرمایه گذاری خارجی افزایش یابد.