به گزارش ایرنا، بهمن مرادنیا روز چهارشنبه در نشست شورای توسعه و برنامه‌ریزی کردستان اظهار داشت: اضافه نیروهای بکار گرفته شده در دستگاههای اجرایی(بدون ضابطه) به معضلی تبدیل شده که به اعتبارات استانی هزینه تحمیل می کند، لذا مدیران باید در این زمینه دقت نظر لازم را داشته باشند.
وی در ادامه با تاکید بر لزوم تسریع ادارات در تبادل موافقت‌نامه های اعتبارات هزینه‌ای با سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، افزود: دستگاههایی که در این زمینه تعلل داشته باشند، پنج درصد از اعتبارات هزینه‌ای آنها کسر می شود.
استاندار کردستان با اشاره به اینکه فروش اموال تحت اختیار دستگاههای اجرایی یکی از راههای تامین هزینه های ادارات است که دولت در زمان لازم خریداری کرده تا در مواقع ضروری به فروش برسد، اضافه کرد: مدیران استان سال گذشته عملکرد مناسبی در این زمینه نداشتند و بسیار بهتر از این عمل میشد عمل کرد.
مرادنیا با اشاره به بدهی دستگاههای اجرایی به ادارات خدمات رسان، گفت: از نظر پرداخت هزینه و حقوق پرسنل و کارکنان نباید تنگ نظرانه عمل کرد و در زمینه هزینه های جاری نیز باید مدیریت لازم از جمله صرفه جویی در مصرف و پرداخت به موقع صورتحسابها را در نظر داشت تا دستگاههای خدمات‌رسان هم که به شدت مشکل دارند، با معضل مواجه نشوند.
وی با بیان اینکه در سفرهای شهرستانی سعی بر این است تا از حداقل وسیله نقلیه استفاده شود، تاکید کرد: همانگونه که در زندگی شخصی با درایت و تدبیر هزینه های زندگی مدیریت می شود، باید در اداره دستگاه اجرایی با نگاهی فراتر از زندگی شخصی عمل کرد.
استاندار کردستان به جهانی شدن هورامان هم اشاره کرد و اظهار داشت: این مهم تازه آغاز راهی است که باید برای هورامان در نظر گرفت و معرفی و تبلیغ این منطقه نیازمند اعتبار است تا برای آن فرهنگسازی لازم انجام گیرد.
استان کردستان با یک میلیون و ۶۰۳ هزار نفر جمعیت، ۱۰ شهرستان، ۲۹ شهر، ۳۱ بخش، ۸۶ دهستان و یک هزار و ۶۷۷ روستای دارای سکنه است.
نظر شما