رئیس جمهور تونس: پارلمان برای دولت خطر محسوب می شود

به گزارش ایرنا، منابع خبری منطقه بامداد چهارشنبه اعلام کردند که رئیس جمهوری تونس در سخنانی گفته است که نهادهای سیاسی از جمله پارلمان خطری جدی برای دولت محسوب می شوند. 

سعید در دیدار با وزیر بازرگانی تونس افزود که پارلمان دولت را تهدید می کند، به ویژه با توجه به زد و بندها و لابی هایی که در درون آن برای تصویب قوانین انجام می شود. 

وی تاکید کرده است که باید به این شیوه ها پایان داده شود.

قیس سعید، رییس جمهوری تونس بامداد دوشنبه در فرمانی تعلیق فعالیت پارلمان این کشور را تمدید کرد.

سعید در فرمانی با اعلام ادامه وضعیت فوق العاده در تونس، تعلیق فعالیت پارلمان و لغو مصونیت پارلمانی نمایندگان این کشور را تا اطلاع بعدی تمدید کرد.

رییس جمهور تونس سوم مرداد «هشام المشیشی»، نخست وزیر این کشور را برکنار و در نشستی اضطراری با فرماندهان نظامی و امنیتی همچنین، فعالیت پارلمان را تعلیق و مصونیت نمایندگان را لغو کرد.

از سوی دیگر «راشد الغنوشی»، رییس پارلمان تونس و رهبر  «حزب النهضه» تونس نیز در اقدامی همه اعضای دفتر اجرایی این حزب را برکنار کرد.

وی دلیل این اقدام را اقتضای شرایط موجود دانسته و اعلام کرد که تا تشکیل دفتر اجرایی جدید حزب النهضه اعضای کنونی به کارشان ادامه دهند.

قیس سعید، رئیس جمهوری تونس به بهانه اعتراض های مردمی به خدمات دهی دولت در بحران کرونا، در تصمیمی که بسیاری آن را کودتا خواندند، نخست وزیر را برکنار کرد و فعالیت پارلمان را به حال تعلیق درآورد.

وی همچنین در سراسر کشور حالت فوق العاده اعلام کرد که واکنش‌های مختلف احزاب و گروه های سیاسی را در پی داشت.

سعید مدعی شد که همه این اقدام‌ها و تصمیم‌ها بر اساس تفسیر و تصمیم شخصی وی از تفسیر ماده ۸۰ قانون اساسی تونس صورت گرفته و مایل نیست به یک دیکتاتور در کشور تبدیل شود.در همین راستا، جنبش «النهضه» از مخالفان اصلی اقدام های اخیر رئیس جمهوری تونس در بیانیه ای خطاب به قیس سعید از او خواست که به نقض قانون اساسی در کشور پایان و دولتی با صلاحیت ملی تشکیل دهد.

جنبش النهضه تونس در این بیانیه از رئیس جمهوری این کشور خواسته تا دستور تعطیلی و تعلیق پارلمان را پس بگیرد، فوری به اصول قانون اساسی بازگردد و به نقض قانون اساسی پایان و دولتی با صلاحیت های ملی تشکیل دهد، زیرا این موارد تهدید کننده مسیر مردمسالاری است.

رئیس جمهوری تونس در ادامه اقدام های خود، «محمد علی النفطی» معاون وزیر امور خارجه را نیز برکنار کرد، سپس «علی الکعلی» وزیر اقتصاد و دارایی،   «محمد الفاضل کریّ» وزیر فناوری ارتباطات و وزیر کشاورزی و منابع آبی و «محمد لسعد الداهش» رئیس و مدیرکل تلویزیون این کشور را برکنار و  در عین حال بر محاکمه غارتگران اموال مردم تاکید کرد.

تونس پس از برکناری دولت و تعلیق پارلمان با کمک ارتش از سوی رئیس جمهوری این کشور، با بدترین بحران در ۱۰ سال گذشته روبه رو شده  است.

جنبش النهضه و «راشد الغنوشی»، رئیس پارلمان تونس از مخالفان تصمیم های سعید به شمار می روند و اقدام های رئیس جمهوری این کشور را مخالف اصول قانون اساسی و اصل تکفیک قوا می دانند.

اقدام‌های رئیس جمهوری تونس بر اساس تفسیر وی از ماده ۸۰ قانون اساسی این کشور صورت گرفته است؛ بر اساس ماده ۸۰، ‌ رئیس جمهوری در صورت به خطر افتادن امنیت، استقلال و تمامیت سرزمینی کشور می تواند پارلمان را منحل کند.

این ماده از قانون اساسی تونس برای شرایط اضطراری در نظر گرفته شده است.