شکایت جایگاه‌داران سوخت از دولت رد شد

به گزارش ایرنا، تعدادی از جایگاه‌داران عرضه سوخت با ارائه دادخواستی به دیوان عدالت اداری، خواستار ابطال بند پ قسمت ۳ ماده ۲ آیین نامه اجرایی بند الف تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ شدند و در راستای تبیین خواسته خود اعلام کردند: هیات وزیران در بند پ قسمت ۳ ماده ۲ آیین نامه اجرایی بند الف تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ در اقدامی غیر قانونی و غیر مرتبط با اصل موضوع آیین نامه پرداخت مالیات بر ارزش افزوده فرآورده‌های سوختی را به عهده جایگاهداران سوخت قرار داده که مغایر با قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و خارج از حدود و اختیارات قانونی خود است.

شکات توضیح داده‌اند: به‌ موجب تبصره بند واو ماده یک قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، مالیات بر ارزش افزوده فرآورده‌های نفتی فقط یکبار در انتهای زنجیره تولید و توزیع این فراورده می بایست توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی محاسبه و به سازمان امور مالیاتی پرداخت شود این رویه از سال ۱۳۹۳ تاکنون به طور کامل اجرا می‌شود. جایگاه‌های سوخت آخرین حلقه زنجیره نفت توزیع و عنصر اساسی در توزیع فرآورده‌های نفتی است و در مصوبه مورد شکایت مشخص نشده که جایگاه دار این مالیات را از چه کسی باید دریافت کند از مردم یا شخص دیگری؟

در بخش دیگری از این شکایت آمده است: از سوی دیگر با اجرای این مصوبه اخذ مالیات بر ارزش افزوده فرآورده‌های سوختی در حساب‌های متمرکز و شفاف شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی با مشکل دچار می‌شود و به صورت خرد باید از هزاران جایگاه‌دار مطالبه شود که مستلزم صرف هزینه و تخلفات احتمالی است و حتی درآمدهای مالیاتی را در این زمینه از ارقام ۲۰ یا ۳۰ درصد به ۹ درصد تقلیل و موجب کاهش درآمدهای مالیاتی می‌شود. بنابراین به منظور جلوگیری از تضییع حقوق جایگاه داران ضمن درخواست ابطال مصوبه، مستنداً به ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری ابطال مصوبه از زمان تصویب مورد استدعاست.

شرکت پخش فرآورده‌های نفتی: پرداخت مالیات بر ارزش افزوده خدمات بر عهده جایگاه‌داران است نه کالا

در مقام تبادل لوایح و در پاسخ به شکایت مطروحه،  رئیس امور حقوقی و پیمان‌های شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران به‌ موجب لایحه تقدیمی توضیح داد: متعلق و موضوع بند واو ماده یک قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت عبارت از «مالیات بر ارزش افزوده فرآورده های نفتی»  به عنوان ارزش افزوده کالا است که همچنان توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران محاسبه و در اجرای قانون به سازمان امور مالیاتی پرداخت می‌شود اما متعلق و موضوع بند پ قسمت ۳ ماده ۲ آیین نامه اجرایی بند الف تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ هیات وزیران عبارت از «مالیات بر ارزش افزوده خدمات»  و نه کالا است که پرداخت آن به عهده جایگاه‌دار است. بنابراین موضوع مقرره اول مالیات بر ارزش افزوده کالا و موضوع مقرری دوم عوارض و مالیات بر ارزش افزوده خدمات است.

بنابراین اولاً با تصویب مقرر فوق محاسبه و پرداخت مالیات بر ارزش افزوده کالا به هیچ وجه از عهده شرکت ملی پالایش و پخش خارج نشده و کماکان در اجرای قانون توسط شرکت مزبور بر مبنای مأخذ و جداول مربوطه محاسبه و به سازمان امور مالیاتی پرداخت می‌شود دوم اینکه به موجب مصوبه هیات وزیران مقرر شده عوارض و مالیات بر ارزش افزوده خدمات از جایگاه‌دار اخذ شود. سوم اینکه مالیات فراورده به عنوان کالا با مالیات خدمات دو مقوله متفاوت است.

در نهایت، هیات تخصصی اداری و عمومی دیوان عدالت اداری با صدور حکمی اعلام کرد: نخست اینکه بر مبنای بند الف ماده یک قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب ۱۵ دی سال ۸۸ قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز و ... با لحاظ کیفیت حامل‌ها و با احتساب هزینه‌های مترتب شامل حمل و نقل، توزیع، مالیات و عوارض قانونی تعیین می‌شود و مطابق بند (الف) تبصره ۱۴ ماده واحده قانون بودجه مصوب سال ۱۳۹۹ در اجرای قانون اخیرالذکر و ماده ۳۹ قانون برنامه ششم توسعه، تمامی دریافتی‌ها (منابع) مطابق جدول به استثنای عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.

در بخش دیگری از این حکم آمده است: دوم اینکه مطابق بند ۳ ذیل جدول تبصره ۱۴ ماده واحده قانون بودجه مصوب سال ۱۳۹۹، معادل حق‌العمل جایگاه‌های عرضه نفتی و سی‌ان‌جی (CNG) در منابع و مصارف جدول فوق محاسبه نشده و مبلغ مذکور توسط این جایگاهها از محل فروش برداشت می‌شود.  سوم اینکه بند «و» ماده یک قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم مقررات مالی دولت مصوب چهارم اسفند سال ۹۳ ناظر به تکلیف پرداخت مالیات بر ارزش افزوده (کالا) نفت و (فرآورده های آن) و گاز طبیعی و نحوه مصارف و هزینه منابع یادشده است و منصرف از مالیات بر ارزش افزوده خدمات است.   

با عنایت به مراتب مذکور نظر به اینکه جایگاه‌دار به عنوان حق العمل کار، فرآورده‌های تولیدی را از شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران دریافت و به نمایندگی از آن به مردم عرضه می‌کند و به موجب مصوبه اخیر هیأت وزیران به شماره ۶۹۵۸۷؍ت۵۷۸۰۱هـ که در تاریخ ۲۳ شهریور سال ۹۹ ابلاغ شده، حق‌العمل جایگاه‌داران بنزین با لحاظ مالیات بر ارزش افزوده خدمات جایگاه‌داران تعیین و به تصویب رسیده و النهایه پرداخت مالیات بر ارزش افزوده بر عهده شرکت پالایش و پخش خواهد بود. بنابراین مقرره مورد شکایت که صرفاً مرجع اجرای حکم مقرر در بند "پ" قسمت ۳ ماده ۲ آیین نامه اجرایی بند "الف" تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ را جایگاه‌دار قرار داده با قوانین مذکور مغایرتی ندارد و مستنداً به بند "ب" ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر می‌شود.