اجرای کامل قانون حمایت از حقوق معلولان، خواسته‌ای که محقق نشد

به گزارش ایرنا، قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب اسفند سال ۹۶ بود که در هشتم اردیبهشت سال ۹۷ از سوی دولت دوازدهم به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ شده است.

بر اساس اطلاعات موجود این قانون به مسائلی مانندخدمات بهداشتی، درمانی و توانبخشی، مناسب سازی، دسترس پذیری و تردد و تحرک، کارآفرینی و اشتغال، مسکن،  امور ورزشی، فرهنگی، هنری و آموزشی، فرهنگ سازی و ارتقای آگاهی‌های عمومی، حمایت‌های قضایی و تسهیلات مالیاتی، معیشت و حمایت‌های اداری و استخدامی و برنامه‌ریزی، نظارت و منابع مالی پرداخته است.

به تاکید کارشناسان امر نظیر اینگونه چالشهای اساسی فراروی کشور که تاکنون خسارتهای فراوانی به جامعه و اقشار مربوط تحمیل کرده است باید با همت و تلاش مضاعف دولت مردمی و جهادی آیت الله رئیسی بازنگری قرار گرفته و اجرای آن هرچه زودتر عملیاتی شود تا بر دغدغه ها و نگرانی ها بکاهد. 

نکته قابل توجه این است که جامعه معلولان ایران مطمئن هستند این چالش اساسی فراروی آنان با دستان توانمند و پر تلاش دولت سیزدهم قابل رفع بوده و دولت هم رفع مشکلات و تامین نیازمندیهای مردم را جزو راهبردهای اصلی خود اعلام کرده است. 

بر اساس آمار سازمان بهزیستی یک میلیون و ۷۱۰ هزار و ۴۷۵ نفر معلول در ایران دارای پرونده هستند از این تعداد   ۲۶۳ هزار و ۶۴۱ نفر معلول خفیف و  ۴۶۲ هزار و ۶۱۱ نفر معلول متوسط و ۵۷۸ هزار و ۵۱۷ نفر معلول شدید و  ۲۲۱ هزار و ۵۴۶ نفر معلول خیلی شدید هستند.

همچنین  ۱۹۸ هزار و ۷۵۵ نفر معلول بینایی، ۶۵۵ هزار و ۱۶۶ نفر معلول جسمی حرکتی،  ۱۴۲ هزار و ۷۹۶ نفر معلول روانی، ۳۹۸ هزار و ۲۶۹ نفر معلول ذهنی، ۲۱۹ هزار و   ۶۶۵ نفر معلول شنوایی و ۹۵ هزار و ۸۲۴ نفر معلول صوت و گفتار در ایران وجود دارد.

مدیرعامل جامعه معلولان ایران در همین ارتباط گفت: چنانچه دولت سیزدهم اجرای کامل قانون حمایت از حقوق معلولان را اولویت دستور کار قرار دهد بسیاری از مشکلات این قشر از جامعه به سرعت حل می شود.

رفع بسیاری از مشکلات با اجرای قانون حمایت از معلولان 

کامران عاروان روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گلستان اجرای قانون حمایت از معلولان را اجتناب ناپذیر دانست و افزود: اجرای کامل  قانون حمایت از معلولان در زمینه های مختلف درمانی، آموزشی، شغلی، فرهنگی و اجتماعی و تاثیر آن بر بهبود وضعیت و رفع مشکلات این قشر، ضرورت اجرا و اصلاح آن را به یک مطالبه جدی  از دولت سیزدهم  و هیات وزرای آن تبدیل کرده است.

وی خاطرنشان کرد: این قانون به مسائلی مانندخدمات بهداشتی، درمانی و توانبخشی، مناسب سازی، دسترس پذیری و تردد و تحرک، کارآفرینی و اشتغال، مسکن،   امور ورزشی، فرهنگی، هنری و آموزشی، فرهنگ سازی و ارتقای آگاهی‌های عمومی، حمایت‌های قضایی و تسهیلات مالیاتی، معیشت و حمایت‌های اداری و استخدامی و برنامه‌ریزی، نظارت و منابع مالی پرداخته است.

وی یادآور شد: مسوولان دولت قبل بارها نوید داده بودند که قرار است تحولاتی اساسی در زندگی معلولان اجرا شود اما عدم تامین بودجه و اعتبار کافی برای اجرای این قانون، مانعی برای دستیابی به این هدف مهم شده است.  

اقدام جدی توسط دولت مورد انتظار است

مدیرعامل جامعه معلولان ایران همچنین یادآور شد: از جمله مواردی که انتظار می رود دولت جدید در آن جدی تر اقدام کند برخورد با متخلفان اجرای قانون حمایت از معلولان است  که عدم اجرای مفاد این قانون، موجب سختی ها و آسیب های بسیاری در  افراد دارای معلولیت می شود و آنها و خانواده هایشان را دچار  صدمات روحی و روانی شدیدی  می کند که جبران  این آسیب ها فقط با بک معذرت خواهی میسر نمی شود.      

عاروان که رئیس هیات مدیره شبکه ملی تشکلهای مردم نهاد معلولان جسمی حرکتی هم هست، تصریح کرد: در اجرای ماده و تبصره های قانون حمایت از معلولان باید وظایف و تکالیف دستگاه ها و سازمان ها مورد نظر قرار گیرد.

وی تاکید کرد :  لازم است متولیان، کمیته هماهنگی و نظارت بر این قانون از  در دسترس پذیری و مناسب سازی محیط، استفاده از حمل و نقل، استاندارد سازی فضای  رفت و آمد، ارتقای فرهنگ و آگاهی های عمومی جامعه، ایجاد اشتغال معلولان، فراهم نمودن فضای  ورزش همگانی و قهرمانی از دستگاه ها و سازمان ها ارائه گزارش انجام تکالیف و وظایف بخواهند و بر اساس همین قانون در کمیسیون های مجلس شورای اسلامی راستی آزمایی و در صحن علنی قرائت و برای عموم منتشر کنند  که البته تا کنون این امر محقق نشده است.

زندگی معلولان با اجرای قانون حمایت از آنان بستگی دارد

وی افزود: بی تردید زندگی تک تک  معلولان کشور  به اجرای  قانون حمایت از معلولان بستگی دارد هر چند که این قانون در جریان تصویب خود دچار حذف مواد و تبصره های مهمی شد که این قانون را از جامعیت خارج ساخت.

وی بیان کرد: از جمله حذفیاتی که در قانون حمایت معلولان به ضرر معلولان صورت گرفته می توان به حذف ارائه بسیاری از خدمات به معلولان خفیف و متوسطی که  با شرایط اجتماعی و فرهنگی سخت و امکانات کمی در حال گذران زندگی هستند و در نظر گرفتن مواد اندکی برای مشکلات خاص ناشنوایان، نابینایان و کم توانان ذهنی که  حقوق آنها در این قانون محقق نشد و حذف معافیت مالیات بر درآمد افراد معلول از این قانون در حالی که معلولان هزینه سنگین تری در زندگی فردی و خانوادگی خود متحمل می شوند و لازم است قانون اصلاح شود تا حقوق آنها بیشتر از این تضییع نشود.

مدیرعامل جامعه معلولان ایران با اشاره به قانون بازنشستگی پیش از موعد معلولان یادآور شد: این قانون مصوب ۱۳۶۷ و اصلاح شده در سال های ۱۳۸۳ و ۱۳۸۵، بازهم نیاز به اصلاح دارد تا بخش های خصوصی مشمول این قانون شوند و ضمانت های کافی برای اجرای کامل آن در تمام دستگاه های دولتی و نیمه دولتی و خصوصی تامین گردد.  

لزوم بودجه مناسب برای اجرای قانون  

عاروان اظهار داشت: دولت سیزدهم بر همین اساس باید تعیین کند که در کدام بخش ها با قانون های مرتبط با حمایت از معلولان باید کارها با سرعت و دقت بیشتری  بر اساس بودجه های متناسب انجام دهد و متولیان این امر با جدیت به اقدامات در این امر بپردازند که به ارتقای زندگی اجتماعی و امید به زندگی در بحران های اجتماعی و اقتصادی در افراد دارای معلولیت و  خانواده های آنان منجر خواهد شد.

وی با اشاره به عدم تخصیص کامل بودجه ۱۳ هزار میلیارد ریالی در سال گذشته تصریح کرد: در سال جاری پیش بینی  بودجه ۲۰ هزار میلیارد ریال بوده است که مشخص نیست به طور دقیق چه میزانش اختصاص می باید.

وبه گفته عاروان در زمان حاضر سازمان بهزیستی برای اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان در سال جاری، به ۳۸۰ هزار میلیارد ریال بودجه نیاز دارد تا بتواند تمام مفاد این قانون و آیین نامه های آن را که با جز جز زندگی این افراد سر و کار دارد را اجرا نماید.

مدیرعامل جامعه معلولان ایران اظهار امیدواری کرد این دولت با بهره گیری از همه توان خود و استفاده از تجارب و مشاوره های متخصصان و نهادهای غیردولتی بتواند گام های موثری در خصوص  حمایت از بیش از یک میلیون و ۷۰۰ فرد دارای معلولیت بردارد و سبب شود تا حضور و مشارکت این افراد در جامعه افزایش یابد و نقس مثبتی در توسعه ملی ایران ایفا نمایند.

در استان گلستان  بیش از ۴۹ هزار و ۷۰۰ هزار معلول زیرپوشش اداره کل بهزیستی چشم انتظار حمایت و اجرای کامل حقوق خود در دولت سیزدهم هستند.

هم اکنون از جمعیت ۱.۹ میلیون نفری گلستان ۱۲۰ هزار نفر زیرپوشش اداره کل بهزیستی استان قرار دارند و این نهاد به حدود ۷۰ هزار نفر دیگر به صورت موردی خدمات ارائه می‌کند.