پرویز غلامی روز یکشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: تهیه و اجرای طرح‌های مرتع‌داری یکی از برنامه‌های مهم و شاخص پیش روی مجموعه منابع طبیعی است و با اجرای آن مواردی اعم از دادن هویت قانونی به حق انتفاع و عرفی مرتع‌داران توسط دولت، تمایل به کسب مدیریت بهتر در مراتع با انگیزه مالکیت مورد توجه است.
وی گفت: مرتع‌داران و بهره‌برداران مجاز که تاکنون موفق به پرداخت حق و حقوق ناشی از تمدید سالانه پروانه چرای دام در سال‌های گذشته نشده‌اند، در صورت احراز نشدن شرایط ابطال پروانه چرا، به آنها اجازه داده می‌شود نسبت به پرداخت بدهی خود به نرخ روز اقدام و متعاقب آن در اجرای بند ۲۰ فصل دوم شیوه نامه مربوطه، نسبت به تهیه و اجرای طرح مرتع‌داری اقدام کنند.
غلامی اظهارداشت: بر این اساس پس از پایان مهلت قانونی اعلام شده، با بهره‌بردارانی که به تمدید پروانه اقدام نکرده باشند، طبق شیوه نامه برخورد و ضمن ابطال پروانه چرا، مرتع بلامعارض اعلام می‌شود.
سرپرست اداره منابع طبیعی وآبخیزداری دیلم با اشاره به اهمیت اجرایی شدن طرح‌های مرتع‌داری گفت: باتوجه به اینکه بر اساس ابلاغیه سازمان مراتع و جنگل‌ها، تمامی پروانه‌های چرای دام و مرتع‌داری تا پایان سال ۹۸ صادر شده است، برای جلوگیری از ابطالشان باید حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۰ منجر به طرح مرتع‌داری شود.
وی افزود: این شهرستان دارای ۹۶ هزار هکتار مرتع است که در ۱۵ سامانه عرفی عملیات ممیزی و تنسیق مراتع صورت گرفته است و دامداران ذی‌صلاح شناسایی شده‌اند.
سرپرست اداره منابع طبیعی و آبخیزداری دیلم یادآورشد: بهره‌برداران دارای مجوز چرای دام در این شهرستان ۱۵۸ نفر هستند که دام های آنها بیشتر گوسفند و بز است.
شهرستان دیلم در منتهی الیه شمالی استان بوشهر قرار دارد.
نظر شما