نقض حقوق بین الملل پناهجویان افغان؛ چه کسی پاسخگو است؟

به گزارش ایرنا، جهان که در سال گذشته ( سال ۲۰۲۰)، با بی مهری کشورهای غربی و عدم عمل آنان به تعهدات بین المللی مربوط به مهاجرت و پناهندگی، سال سخت و غم انگیزی را برای پناهجویان و مهاجران رقم زد و آن ها را با چالش های فزاینده ای از جمله خطر روزافزون ابتلا به کرونا در اردوگاه های پرجمعیت، کمبود امکانات درمانی- بهداشتی، گرفتار شدن در مرزها به دلیل محدودیت های تردد و هدف جرایم سازمان یافته قرار گرفتن، مواجه کرد، اینک با خروج غیرمسئولانه آمریکا و کشورهای غربی از افغانستان، موج جدیدی از مشکلات را برای طیف گسترده ای از مردم این کشور به بار آورده است.

خروج غیر مسئولانه نظامیان آمریکایی و غربی از افغانستان، هجوم مردم برای دریافت گذرنامه برای خروج از این کشور را به شدت افزایش داده است. اما پرسش مهمی که افکار عمومی جهان باید از غرب بپرسد آن است که دلیل بی توجهی آن ها به حقوق بشر و نقض صریح مقررات مربوط به حقوق بین الملل پناهندگان چیست؟ چه کسی مسئول بروز زمینه های مهاجرت مردم افغانستان است؟

در حقوق بین الملل، اسناد مختلفی وجود دارد که بسیاری از آن ها به ابتکار همین کشورهای غربی و به اصطلاح برای حمایت از پناهندگان تصویب شده اند، اما امروز جهان شاهد بیشترین بی توجهی و نقض گسترده و آشکار این اسناد است.

حمایت از پناهندگان در پرتو حقوق بین الملل

کنوانسیون ۲۸ ژوئیه ۱۹۵۱ میلادی راجع به حقوق پناهندگان و پروتکل ۱۹۶۷ آن

جامع ترین سند بین المللی که تاکنون راجع به حقوق پناهندگان تصویب شده کنوانسیون ۱۹۱۵ ژنو است که پناهنده را به صورت ذیل تعریف کرده است: «شخصی که به علت ترس موجه از این که به دلایلی نظیر نژاد، مذهب، ملیت یا عضویت در برخی گروه‌های اجتماعی یا به واسطه دارا بودن عقاید سیاسی خاصی تحت شکنجه قرار گیرد، در خارج از کشور محل سکونت عادی خود به سر می‌برد و نمی‌تواند و یا به علت ترس مذکور نمی‌خواهد، خود را تحت حمایت آن کشور قرار دهد یا در صورتی که فاقد تابعیت است و پس از چنین حوادثی در خارج از کشور محل سکونت دائمی خود به سر می‌برد، نمی‌تواند یا به علت ترس مذکور نمی‌خواهد به آن کشور بازگردد».

مسئولیت اجرا و نظارت کنوانسیون بر عهده کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل قرار داشته که وظیفه آن تضمین رعایت حقوق بشر در خصوص پناهندگان است.

همچنین نظر به محدودیت های کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو به ویژه این که کنوانسیون تنها وضعیت پناهندگانی را مورد حمایت قرار می داد که «به دلیل وقایع قبل از تاریخ اول ژانویه ۱۹۵۱ میلادی ایجاد شده»، پروتکل با حذف این محدودیت در ۱۳ ژانویه ۱۹۶۷ امضا و از ۴ اکتبر ۱۹۶۷ میلادی لازم الاجرا شد.  

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ۱۹۴۸ میلادی و سایر اسناد حقوق بشری

ماده ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب ۱۹۴۸ میلادی به عنوان یکی از اسناد بنیادین حقوق بشر اشعار می دارد: «هر کس حق دارد در برابر تعقیب، شکنجه و آزار، پناهگاهی جستجو کند و در کشورهای دیگر پناه اختیار کند.»

سایر اسناد حقوق بشری نیز همین مفهوم ماده (۱۲) اعلامیه را به نحوی از انحا مورد تکرار و تاکید قرار داده اند. اسنادی همچون اعلامیه آمریکایی حقوق و تکالیف بشر، ۱۹۴۸ (ماده ۲۷)؛ کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر، ۱۹۶۹ (ماده ۲۲)؛ منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت ها ۱۹۸۶ (ماده ۱۲)؛ منشور عربی حقوق بشر، ۲۰۰۴ (ماده ۲۸)؛ اعلامیه قاهره ۱۹۹۰ میلادی موسوم به منشور حقوق بشر اسلامی (ماده ۱۲).

اتحادیه اروپا نیز در چارچوب کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزادی های بنیادین و به طور خاص از سال ۲۰۰۹ میلادی به بعد بر حقوق پناهندگی تاکیدات خاصی کرده است. در این راستا بند (۲) ماده (۷۶) معاهده اتحادیه اروپا (نسخه تجمیعی) بیان می دارد: «اتحادیه اروپا تضمین می نماید که کنترل ها را در حریم مرزهای داخلی برداشته و سیاست مشترکی را با ابتنای بر همبستگی کشورهای عضو در قبال پناهندگی، مهاجرت و کنترل مرزهای خارجی اتخاذ نموده و در برابر اتباع کشورهای ثالث عادلانه رفتار کند».

اعلامیه نیویورک، ۱۹ سپتامبر ۲۰۱۶ میلادی

متعاقبت بروز افزایش مشکلات مربوط به پناهندگان، سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۶ میلادی در قالب قطعنامه شماره ۱/۷۱ مجمع عمومی اعلامیه فوق را تصویب کرد. در این قطعنامه با اذعان به اجتناب ناپذیر بودن مهاجرت و جابجایی انسان ها در طول تاریخ به دلایل مختلفی نظیر جنگ، فقر، درگیری های داخلی، بی تابعیتی و حتی تلاش برای یافتن چشم اندازی بهتر برای زندگی، بر لزوم حمایت از پناهندگان و مهاجران به ویژه زنان و کودکان به عنوان اقشار آسیب پذیر تاکید کرده و آن ها را افراد بی پناهی توصیف کرد که در معرض انواع مخاطرات و مشکلات روحی، افتادن در دام تبهکاران و غیره قرار دارند که حتی در صورت موفق شدن در رسیدن به مقصد، پناهگاه موقت و غیرقابل امنی در انتظار آن هاست.

اعلامیه نیویورک ضمن اشاره به «مسئولیت مشترک» (la responsabilité partagée) کشورها در این زمینه بر لزوم «همکاری بین المللی» به ویژه میان کشور مبداء، کشور تزانزیت و کشور مقصد مهاجران تاکید کرد.

 از دیگر مواردی که در این سند بدان پرداخته شده، اهمیت توسل به «دیپلماسی پیشگیرانه» در مقابله با مشکلات پناهندگی انبوه است. بند چهارم اعلامیه نیویورک (IV) به طور خاص با اشاره به زمینه های بروز مهاجرت و پناهندگی همچون جنگ ها، خشونت ها و تروریسم بر تعهدات کشورها در مقابله با ریشه های عمیق ظهور آن و جایگزین کردن روش های حل و فصل مسالمت آمیز آن ها تاکید کرد.

چهارچوب اقدام جامع برای پناهندگان (CRRF)

چهارچوب اقدام جامع برای پناهندگان (Cadre d’action global pour les réfugiés) ضمیمه اعلامیه نیویورک است که به دلیل گستردگی ابعاد مشکلات مربوط به پدیده جابجایی گسترده و مهاجرت انبوه وظیفه تدوین و تهیه آن بر عهده کمیساریای عالی ملل متحد برای پناهندگان قرار داده شده و خواسته شده تا در این زمینه همکاری تنگاتنگی با کشورهای مربوط به ویژه کشور مقصد و سایر نهادهای ذی صلاح به عمل آید. چهارچوب اقدام جامع برای پناهندگان بر رویکرد چندمحوری و لزوم مشارکت دادن مقامات داخلی کشورها، مقامات منطقه ای، سازمان های بین المللی، نهادهای مالی بین المللی، جوامع مدنی، دانشگاه ها و غیره تاکید دارد.

سوالی که اینک از رهگذر طرح تعهدات متعدد بین المللی در قبال پناهندگان مطرح می شود آن است که آیا اقدام غرب و در راس آن ها ایالات متحده آمریکا در ایجاد زمینه و شرایط مهاجرت افغان ها، منطبق با اسناد و حقوق بین الملل بوده است؟!

وقایع افغانستان و نقض صریح مقررات مربوط به حمایت از پناهندگان از سوی کشورهای غربی

رفتار آمریکا و غرب در ماجرای افغانستان را به هیچ وجه نمی توان منطبق با تعهداتی دانست که در قالب اسناد متعدد حقوق بشری نسبت به پناهندگان و مهاجران بر آن تاکید شده است.

برای مثال به رغم تاکیدات اعلامیه نیویورک مصوب ۲۰۱۶ مبنی بر دیپلماسی پیشگیرانه و لزوم مقابله با زمینه ها و علل بروز مهاجرت گسترده که در فرازهای فوق با تفصیل بیشتری مورد بحث قرار گرفت، آیا رفتار آمریکا در خروج غیرمسئولانه و ناگهانی خود پس از بیست سال اشغال این کشور با این سند مهم بین المللی همخوانی دارد؟ اقدام ایالات متحده آمریکا دقیقاً زمینه این موج جدید مهاجرت اتباع افغانستان را فراهم آورده و مصداق بارز نقض اعلامیه نیویورک است که باید در برابر این پدیده پاسخگو باشد.

مثال دیگر زیرپاگذاردن تعهداتی که غالباً کشورهای غربی خود بر طبل پر سروصدای تصویب آن کوبیده و آن را از مظاهر سربلندی خویش معرفی نموده اند، رفتار سلیقه ای کشورهای غربی در پذیرش مهاجران است. همان طور که ذکر آن رفت کشورهای غربی خود در قالب ماده ۷۶ معاهده اتحادیه اروپا بیان کرده اند: اتحادیه اروپا تضمین می نماید [...] سیاست مشترکی را با ابتنای بر همبستگی کشورهای عضو در قبال پناهندگی، مهاجرت و کنترل مرزهای خارجی اتخاذ نموده و در برابر اتباع کشورهای ثالث عادلانه رفتار کند». این در حالی است که کشورهای مختلف این اتحادیه کاملاً سیاست غیرواحدی در قبال مهاجران اتخاذ کرده اند.

انگلیس و  آلمان اعلام کرده اند که حاضر به پذیرش افرادی هستند که با نیروهای آن ها در خاک افغانستان همکاری داشته اند. اتریش و یونان تا کنون مواضعی ضد پذیرش پناهجویان افغان اتخاذ کرده اند. «امانوئل مکرون» رییس جمهوری فرانسه نیز موج بی‌قاعده پناهجویان افغان را زیر سوال برده و «ماریو دراگی» نخست‌وزیر ایتالیا هنوز در مورد مسئله پناهجویان از افغانستان موضع نگرفته است. اسپانیا تنها آماده پذیرش موقت آن دسته از پناهجویان افغانی است که برای سازمان‌ها و نهادهای اروپایی و غربی کار می‌کرده‌اند و به دلایل بشردوستانه باید از کشورشان خارج شوند.

این سیاست غیرواحد و رفتار غیرعادلانه نقض ماده ۷۶ معاده اتحادیه اروپا و تعهدی است که خود بدان متعهد شده است. به نظر می رسد جامعه جهانی باید در اسرع وقت ضمن تاکید بر لزوم رعایت قوانین و مقررات مربوط به پناهندگی و مهاجرت ازجمله اعلامیه نیویورک ۲۰۱۶، مجدداً کشورها به ویژه آمریکا و اروپا را به رعایت این حقوق دعوت نماید.