به گزارش ایرنا، استان اصفهان با هشت هزار و ۸۷۴ واحد صنعتی و صنایع معدنی و ۷۰ شهرک صنعتی با حجم سرمایه‌گذاری ۵۶۵ هزار میلیارد ریال و اشتغال ۲۷۳ هزار نفر، یکی از قطب‌های اصلی اقتصادی و صنعتی کشور به‌شمار می‌آید بطوریکه ۱۲ درصد تعداد کل واحدهای صنعتی و معدنی کشور را در بردارد.
میزان حجم سرمایه‌گذاری در واحدهای صنعتی و صنایع معدنی این استان هشت درصد و اشتغال صنایع آن حدود ۱۱ درصد اشتغال این بخش در کل کشور را دربرمی‌گیرد و بیشتر صنایع آن در زمینه های فولاد و محصولات فولادی، فرش ماشینی، نساجی و پوشاک، مواد و محصولات شیمیایی، سیمان، سنگ، نسوزها، کاشی و سرامیک، آجر، قطعات خودرو و لوازم خانگی هستند.
در واقع سهم این استان با بیش از پنج میلیون و ۳۰۰ هزار نفر جمعیت، در صنعت کشور ۱۲ درصد، سرمایه‌گذاری هشت درصد، اشتغال صنعتی ۱۱ درصد و رتبه‌اش در طرح‌های نیمه تمام صنعتی و تعداد معادن کشور، اول و از نظر ذخایر معدنی، دوم است؛ ۴۵ درصد فولاد کشور و ۵۵ درصد مصنوعات طلا در اصفهان تولید می‌شود و ۴۵ درصد سهم صنایع سنگ و ۴۵ درصد سهم نساجی کشور به این استان اختصاص دارد.
با وجود ظرفیت‌های صنعتی و معدنی در استان اصفهان به‌دلیل محدودیت‌ها و مسائل ایجاد شده در سال‌های گذشته مانند تحریم‌های ظالمانه، کمبود نقدینگی و شیوع ویروس کرونا، برخی از واحدهای صنعتی و تولیدی در این خطه با مشکلاتی مواجه و تعدادی از آنها دچار رُکود و غیر فعال شدند.
در سال‌های اخیر تلاش‌هایی برای رفع مشکلات واحدهای صنعتی و احیای آنها با اقداماتی مانند تشکیل کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در استان‌ها صورت گرفت اما کارشناسان معتقدند که با توجه به برخی از شرایط جدید پیش آمده مانند دوران کرونا نیاز است که اقدامات جدیدی متناسب با وضعیت روز برای رفع مشکلات و محدودیت‌های واحدهای صنعتی انجام شود.
اهمیت این موضوع به حدی است که رییسجمهوری در یکی از نشست‌های اخیر هیات دولت، خواستار شفاف سازی و پایش وضعیت واحدهای صنعتی و تولیدی کشور شد و از مسوولان خواست که هرچه سریعتر وضعیت جهش تولید در حوزه صنعت و اشتغال کارشناسی و راهکارهای عملی در شتاب‌بخشی عملی به فعالیت‌های این حوزه لحاظ شود.
آیت الله سید ابراهیم رییسی با اشاره به اینکه بر اساس گزارشهای موجود حدود ۴۰ درصد از ظرفیت بخش تولید و صنعت با چالش مواجه است، تاکید کرد که لازم است کارگروهی با حضور وزارتخانههای مربوطه از جمله صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی ایجاد شود تا پایش کارگاههای تولیدی و شهرک‌های صنعتی، ظرفیت‌های موجود و واحدهای تعطیل یا نیمه‌تعطیل کشور انجام شود و راهکارهای رفع موانع پیش روی آنان در دستور کار قرار گیرد.
رصد واحدهای صنعتی راکد با مشارکت بخش خصوصی در اصفهان
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری اصفهان در گفت و گو با ایرنا با اشاره به اقدامات انجام شده در استان برای شناسایی و احیای واحدهای صنعتی غیر فعال، اظهار داشت: از اواسط سال ۹۸ با مشارکت بخش خصوصی و خانه صنعت، معدن و تجارت یک گروه کاری با عنوان "راه اندازی مجدد واحدهای راکد و نیمه راکد در استان اصفهان" تشکیل و اقدامات قابل توجهی با همکاری سازمان صنعت، معدن و تجارت و شرکت شهرک‌های صنعتی انجام شد.
سید حسن قاضی عسگر با بیان اینکه خانه صنعت، معدن و تجارت در این گروه کاری به روش دقیق و جدیدی برای رصد آخرین وضعیت واحدهای صنعتی و تولیدی و شناسایی واحدهای راکد دست یافت است، افزود: اطلاعات مربوط به واحدهای صنعتی و معدنی استان در یک بانک اطلاعات جمع آوری و با توجه به تعاریف صورت گرفته برای واحدهای فعال، نیمه فعال و راکد، وضعیت هریک از واحدها تعیین و ثبت خواهد شد.
وی با بیان اینکه در این گروه کاری در سال گذشته یکهزار و ۱۷۰ واحد صنعتی راکد و نیمه فعال شناسایی شد، گفت: یکی از مهمترین اهداف تشکیل این گروه کاری این است که مشکلات واحدهای راکد و نیمه فعال احصا و برای رفع آنها با توجه به ظرفیت‌های استان، اقدام شود به عنوان مثال به آنها برای فروش محصولات یا اجرایی شدن ایده اقتصادی کمک می‌شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان با بیان اینکه هماهنگی خوبی بین خانه صنعت، معدن و تجارت که یک سازمان مردم نهاد اقتصادی به‌شمار می‌آید و ارگان‌های مربوطه در اصفهان برای بررسی وضعیت واحدهای راکد و نیمه فعال به‌وجود آمده است، افزود: تعدادی از واحدهای صنعتی راکد با مشکلات اساسی و حاد مانند عدم توجیه اقتصادی فعالیت یا متناسب نبودن محصولات آنها با نیازهای کشور مواجه هستند.
احیای ۹۰۰ واحد صنعتی در اصفهان در ۲ سال گذشته
معاون استانداری اصفهان با اظهار امیدواری از اینکه با تداوم همکاری بین بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی دولت هرچه زودتر واحدهای صنعتی غیر فعال و راکد در استان فعال شوند، تاکید کرد: در ۲ سال گذشته با اقدامات خوب انجام شده حدود ۹۰۰ واحد راکد به چرخه تولید بازگشتند.
به گفته وی، یکی از دلایل خاموشی‌ها و قطع برق در ماه‌های اخیر راه‌اندازی و آغاز به کار برخی از واحدهای صنعتی راکد بود که به افزایش میزان مصرف برق منجر شد.
وی با اشاره به اینکه همدلی، هماهنگی و عزم جدی بین مسوولان دولتی و مدیران بخش خصوصی برای رفع مشکلات واحدهای صنعتی وجود دارد، تصریح کرد: هر یک از واحدهای صنعتی راکد دارای مشکلات خاص خود هستند که برای آنها باید اقدامات جداگانه ای انجام داد و امیدواریم این حرکت در دولت سیزدهم با توان بیشتری ادامه یابد.
قاضی عسگر یکی از نیازهای اساسی کشور در روزهای در پیش رو برای حل مسائل و مشکلات واحدهای صنعتی و احیای واحدهای راکد را بهبود فضای کسب و کار خواند و گفت: بوروکراسی اداری (کاغذ بازی) یکی از موانع جدی برای فعالان اقتصادی است که باید حذف شود.
وی اعطای برخی تسهیلات و کمک‌ها مانند کاهش مالیات را برای واحدهای صنعتی ضروری دانست و افزود: فعالیت تعدادی از واحدهای صنعتی نیز با توجه به افزایش نرخ ارز و توجیه پذیر شدن تولید در آنها، رونق یافت و دولت نیز در این زمینه به آنها کمک کرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان یکی از اقدامات ضروری که نیاز است دولت سیزدهم به آن توجه کند را حذف یارانه‌های کور و غیر هدفمند عنوان و اضافه کرد: یارانه‌های غیر هدفمند به افزایش مصرف بی رویه به‌دلیل پایین بودن قیمت کالاهای یارانه‌ای و گسترش قاچاق منجر می‌شود.
وی همچنین بر تک نرخی شدن ارز تاکید کرد و اظهار داشت: لازم است ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی نیز برای برخی از کالاها مانند دانه‌های روغنی و تجهیزات پزشکی حذف شود تا واحدهای تولیدی داخلی بتوانند محصولات خود را به خوبی عرضه کنند.
رصد واحدهای صنعتی در اصفهان با منتورینگ
مدیر دفتر مطالعات کاربردی خانه صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان نیز در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با اشاره به چگونگی فعالیت گروه کاری "راه اندازی مجدد واحدهای راکد و نیمه راکد اصفهان" بیان کرد: در این گروه با استفاده از روش‌های استاندارد و مبتنی بر " مِنتورینگ " به رصد واحدهای صنعتی و تولیدی و احصا مشکلات آنها پرداخته می شود.
« منتورینگ فرآیندی است که در آن یک فرد باتجربه، هدایت و حمایت یک فرد کم تجربه را برعهده می‌گیرد.»
زهرا صفاییان توضیح داد: در این روش با دعوت از مدیران چند کارخانه و واحد صنعتی و تشکیل یک جلسه گفت و گو بین آنها به جمع آوری و بررسی مشکلات مختلف این واحدها پرداخته و سپس با استفاده از مشاوره‌ها و نظرات تخصصی و هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی، راهکارهایی متناسب با مسائل مطرح شده به آنها پیشنهاد یا اجرا می‌شود.
وی با اشاره به اینکه قبل از تشکیل این گروه کاری، اطلاعات دقیقی از آخرین وضعیت واحدهای صنعتی در استان در دست نداشتیم، افزود: در زمان حاضر با رصد وضعیت موجود واحدها و اولویت‌بندی مشکلات آنها، اقدامات لازم برای اینکه به چرخه تولید بازگردند انجام خواهد شد.
این کارشناس با بیان اینکه تاکنون اطلاعات حدود ۶ هزار واحد صنعتی در سامانه اطلاعاتی بنگاه‌های اقتصادی و صنایع استان ثبت شده است، اظهار داشت: بر اساس اطلاعات موجود وضعیت واحد مربوطه از نظر فعال، نیمه فعال و راکد بودن مشخص می‌شود که بر اساس آخرین آمار حدود ۵۰۰ واحد در استان راکد هستند و اقدامات لازم برای احیای آنها در دست اجراست.
کرونا و کمبود نقدینگی از عوامل غیر فعال شدن واحدهای صنعتی
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان نیز با اشاره به مجموعه اقدامات انجام شده برای رفع مشکلات واحدهای صنعتی استان اصفهان گفت: مشکلات این واحدها در کارگروه‌های مختلف مانند تسهیل و رفع موانع تولید، بررسی و در ۲ سال گذشته به احیا و بازگشت به فعالیت بالغ بر ۹۰۰ واحد صنعتی منجر شد.
ایرج موفق در گفت و گو با ایرنا افزود: از عواملی که به غیر فعال شدن واحدهای صنعتی منجر شد می‌توان به شیوع ویروس کرونا، نوسان نرخ ارز، کمبود نقدینگی، تورم، تحریم های ظالمانه، افزایش قیمت مواد اولیه و مشکلات مدیریتی اشاره کرد.
وی با بیان اینکه در ۲ سال گذشته بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ مورد مشکل واحدهای صنعتی در کارگروه تسهیل و رفع موانع بررسی و برطرف شد، اظهار داشت: از حدود ۶۷۰ جلسه تشکیل شده در مدت مذکور ۳۵۰ جلسه بانکی با حدود یکهزار و ۲۰۷ مصوبه و ۳۲۰ جلسه غیربانکی با یکهزار و ۳۷۰ مصوبه بوده است.
موفق ادامه داد: به‌دلیل اهمیت موضوع تامین تسهیلات ریالی و ارزی واحدها، سعی شد تا جلسات کمیته‌های مالی و تسهیلاتی تفکیک شود و در جلسات غیربانکی مباحث واحدهای تولیدی و صنعتی در زمینه زمین، آب، برق، گاز، محیط زیست، منابع طبیعی، امور اراضی و دیگر مشکلات با حضور سایر دستگاه‌ها رسیدگی شود.
وی کمبود سرمایه ثابت را یکی از چالش‌های واحدهای صنعتی دانست و بیان کرد: همکاری بیشتر بانک‌ها به‌ویژه بانک‌های خصوصی برای پرداخت تسهیلات مرتبط با سرمایه ثابت برای بهبود وضعیت واحدهای صنعتی و تولیدی ضروری است.
موفق خاطرنشان کرد: حدود چهار هزار و ۷۷۶ طرح صنعتی و معدنی در دست اجرا در این استان وجود دارد که برای تامین، تکمیل و تعمیر ماشین آلات خود نیاز به تسهیلات بانکی دارند.
وی سرمایه‌گذاری این طرح‌ها را ۷۸۴ هزار میلیارد ریال و ظرفیت اشتغالزایی آن را برای حدود ۱۵۳ هزار نفر اعلام کرد و افزود: ۸۹۳ طرح با اشتغال حدود ۴۰ هزار نفر بین ۷۱ تا ۹۹ درصد پیشرفت فیزیکی و یکهزار و ۱۶۵ طرح با اشتغال حدود ۴۰ هزار نفر بین ۴۱ تا ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان ادامه داد: از بین طرح‌های در دست اجرا ۹۲۱ طرح با اشتغال ۲۷ هزار نفر بین یک تا ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند و حدود یکهزار و ۷۹۷ طرح هنوز به پیشرفت فیزیکی نرسیده‌اند.
وی همچنین با اشاره به اینکه صنایع و بنگاه‌های کوچک و متوسط در ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی حائز اهمیت است، تاکید کرد: لازم است این بخش مورد توجه جدی دولت قرار گیرد زیرا تعداد آنها در اصفهان قابل توجه است.
به گفته مسوولان شرکت شهرک‌های صنعتی اصفهان حدود ۶ هزار واحد صنعتی در ۷۰ شهرک صنعتی استان موجود است که ۹۰ درصد آنها را واحدهای کوچک با اشتغال کمتر از ۵۰ نفر تشکیل می‌دهد.
کارشناسان اقتصادی تاکید دارند حفظ واحدهای صنعتی و تولیدی موجود و حمایت از واحدهای صنعتی غیرفعال و بازگرداندن آنها به چرخه تولید باید یکی از اولویت‌های دولت باشد و راهکارهای موثر و کارآمد برای احیای آنها در دستور کار قرار گیرد.
نظر شما