به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، صادق خلیلیان دارای مدرک کارشناسی خاکشناسی از دانشگاه شهید چمران اهواز و همچنین کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی و دکترای اقتصاد منابع طبیعی از دانشگاه تربیت مدرس است.
از سوابق مدیریتی و اجرایی خلیلیان می توان به معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی و عضو شورای بیمه مرکزی کشور به عنوان نماینده این وزارتخانه در دولت نهم و نیز وزیر جهاد کشاورزی و عضو شورای پول و اعتبار در دولت دهم اشاره کرد.
در ادامه جلسه، هیات وزیران تعدادی از پیشنهادهای دستگاه های اجرایی را بررسی و به تصویب رساند.
هیات دولت به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد ماده (۱۵) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، وزیران جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی را به عنوان وزیران منتخب عضو شورای پول و اعتبار تعیین کرد.
هیات وزیران در جلسه امروز همچنین با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی مبنی بر آیین نامه بینالمللی شناورهای تندرو ۲۰۰۰ موضوع قطعنامه های کارگروه ایمنی دریانوردی سازمان بینالمللی دریانوردی موافقت کرد.
آیین‌نامه مذکور در ابتدا با هدف ایجاد قوانین و مقررات بینالمللی برای کشتی‌های خاص با سرعت بالا (تندرو) در سال ۱۹۹۴ توسط سازمان بینالمللی دریانوردی، تصویب و از ۱۹۹۷ اجرایی شد و اجرای آن برای شناورهای ساخته شده بعد از تاریخ یکم جولای سال ۲۰۰۲ سطح ایمنی شناورهای خاص دارای سرعت بالا را افزایش و ریسک‌های عملیاتی برای حفظ تعادل و آسیب‌های سازه‌ای آن ها را تا حد قابل قبولی کاهش داد.
این آیین نامه شامل الزاماتی برای طراحی و ساخت، تجهیزات موردنیاز و شرایط عملیات و تعمیر و نگهداری شناورهای تندرو است که در سطح بینالمللی فعالیت دارند. هدف اصلی از این آیین‌نامه، تأمین ایمنی در سطح برابر با کشتی‌های معمولی است که به موجب کنوانسیون بینالمللی نجات جان اشخاص در دریا ۱۹۷۴ (سولاس ۱۹۷۴) و کنوانسیون بینالمللی خط شاهین کشتی ۱۹۶۶ باید از طریق استانداردهای ساختاری و تجهیزاتی و کنترل‌های عملیاتی دقیق تأمین گردد.
هیات وزیران در ادامه جلسه امروز به پیشنهاد وزارت امور خارجه، لایحه موافقت‌نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و مجمع مجالس آسیایی در رابطه با حقوق، مزایا و مصونیتهای دبیرخانه دایمی مجالس آسیایی را به تصویب رساند.
مطابق این لایحه، موافقت‌نامه مورد اشاره، مشتمل بر یک مقدمه و ۱۴ ماده، تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود. همچنین ارجاع اختلافات موضوع ماده (۱۳) این موافقت‌نامه به داوری توسط دولت جمهوری اسلامی ایران منوط به رعایت قوانین ومقررات مربوط است.
اعضای دولت به پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور و به منظور تامین نظر هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس شورای اسلامی، مصوبه مربوط به تعیین حدود انتشار امواج و پرتوهای یون‌ساز و غیریون‌ساز، موضوع ماده (۳۰) قانون هوای پاک را اصلاح کرد.
بر این اساس، حدود پرتوهای یون ساز در هوای آزاد، مطابق ماده (۲۲) قانون حفاظت در برابر اشعه و ماده (۲۳) الحاقی آیین نامه اجرایی قانون حفاظت در برابر اشعه و در چهارچوب مقررات آژانس بینالمللی انرژی اتمی، توسط سازمان انرژی اتمی ایران با همکاری دستگاه‌های مندرج در تبصره موضوع ماده (۳۰) قانون هوای پاک، تنظیم و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
نظر شما