به گزارش ایرنا، صنعت، نبض تپنده اقتصاد است و فعالیت، شکوفایی و رشد آن موجب تحول در عرصه اقتصاد کشور، منطقه و حتی در جهان می شود.
با توجه به اهمیت این موضوع، حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رییسی در آغاز کار دولت سیزدهم دستور پایش کارخانه‌ها و بنگاه های تولیدی و نیمه تعطیل کشور را صادر کردند تا هرچه سریع تر برای رفع موانع از پیش روی فعالیت آنها برداشته شود و چرخ های اقتصاد و صنعت با سرعت بیشتری به حرکت درآیند.
استان قزوین به عنوان یکی از قطب های صنعتی کشور، حدود چهار هزار واحد تولیدی و نزدیک به ۲۰ شهرک صنعتی دولتی و خصوصی دارد که فعالیت آنها بخش بزرگی از نیازهای کشور را در ابعاد مختلف تولید،تامین می کنند.
خبرنگار ایرنا استان قزوین به منظور بررسی این موضوع، مصاحبه‌ای را با علی محمد زمانی، رییس خانه صنعت، معدن و تجارت استان قزوین ترتیب داده و از او در خصوص آخرین وضعیت صنعت استان پرسیده است.
ایرنا. رییس جمهوری دستور پایش کارخانه ها و بنگاه های تولیدی و نیمه تعطیل را در کشور صادر کرده است، وضعیت استان در این زمینه چگونه است؟
دستیابی به توسعه پایدار نیازمند حمایت از تولید ملی است و راه رسیدن به توسعه اقتصادی از مسیر تقویت تولید داخل و حمایت از تولیدکنندگان می گذرد،از این رو با تحقق چنین فرایندی ضمن به حرکت در آمدن چرخ تولید، اشتغال و رونق اقتصادی در شرایط کنونی بیش از پیش بدان نیازمندیم.
موضوعی که اخیرا رییس جمهوری در زمینه دستور پایش کارخانه ها و بنگاه های تولیدی و نیمه تعطیل در کشور صادر کردند موضوع بسیار مهمی در زمینه تصمیمات اقتصادی دولت در آستانه شروع فعالیت خود قلمداد می شود.
در قزوین نیز همانند سایر استان های کشور با مشکلات و موانع پیش روی تولید مواجه هستیم که ارتباطی به تحریم ها ندارند.
ما هنوز نتوانسته ایم به رغم تاکید مکرر مقام معظم رهبری، بستر رشد و تقویت تولید در کشور را روان و هموار و جایگاه و کرامت تولید کنندگان را به عنوان سربازان خط مقدم جبهه اقتصادی کشور ارج نهیم.
رفتارهایی که با تولید کنندگان مشاهده می شود تاکید بر این دیدگاه بوده به گونه ای که هر دستگاهی به راحتی می تواند تولید را در معرض تعطیلی قرار داده و تولید کننده را با تملک و جانشینی از هستی ساقط کند.
در حال حاضر و براساس گزارش های موجود حدود ۴۰ درصد از ظرفیت بخش تولید و صنعت معطل و بلااستفاده است و گزارش‌های دریافتی نیز از آن حکایت دارد که ده‌ها بنگاه اقتصادی و تولیدی که توسط بانک‌ها تملک شده‌اند، از رونق افتاده و نیمه‌تعطیل یا تعطیل هستند.
بنابراین، در شرایط حساس کنونی کشور باید تولید بیش از پیش ملاک تصمیمی گیری ها و اقدامات اجرایی قرار گیرد و در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری در پشتیبانی از تولید، همه کسانی که کارگاه و کارخانه‌های واگذار شده را تملک کرده‌اند یا چرخه تولید را با موانع مختلف مواجه ساخته اند موظفند تلاش و برنامه ریزی کنند و این واحدها را به چرخه تولید برگردانند تا چراغ تولید در این واحدها روشن و پرفروغ بماند.
ایرنا. چه اقدامات و برنامه هایی برای فعال سازی ظرفیت های راکد و خالی در استان باید صورت گیرد؟
بررسی های کارشناسانه خانه صمت استان حاکی از آن است که ۵۰ درصد واحدهای تولیدی از گرانی و بی ثباتی قیمت ها رنج می برند، بنابراین به صورت اساسی پرداختن به این مهم و مهار تورم و گرانی و تلاش برای رونق تولید می تواند بخش قابل توجهی از این واحدها را به چرخه تولید برگردانده یا از رکود و تعطیلی برهاند.
موضوع دیگر، مبارزه با فساد و بسترهای فسادزا و رانت مثل پروسه های تامین مواد اولیه از پتروشیمی ها، فولاد، بازار سرمایه و نیز امضاهای انحصاری، طلایی و امثال آن است که این مساله نیازمند به اصلاح ساختارهای فساد آفرین و قطع کردن دست های پنهان رانت و فساد و ایجاد شفافیت دارد.
راهکار مناسب آن است که کارگروهی با حضور دستگاه‌های ذیربط شامل سازمان صمت، شهرک های صنعتی، بانک ها، گمرک، دارایی و مالیات، تامین اجتماعی و سایر دستگاه ها و بخش خصوصی تشکیل شود تا ضمن پایش کارخانجات و کارگاه های تولیدی و شهرک های صنعتی، واحدهای زیر ظرفیت تولید و واحدهای نیمه تعطیل و تعطیل را شناسایی، مشکلات موجود را کارشناسی کرده و با حمایت دستگاه قضا آنان را مرتفع کنند.
انجام چنین اقداماتی می تواند ضمن ایجاد اشتغال و رفع مشکلات معیشتی مردم، رونق تولید را نیز به همراه داشته باشد مشروط بر اینکه از ظرفیت بالقوه بخش خصوصی عملا بهره برداری شود که در استان ما سازمان متولی صنعت تاکنون در بهره گیری از توان و ظرفیت بخش خصوصی و هم افزایی با آن موفق عمل نکرده و امیدواریم در دولت سیزدهم با رویکرد سازنده و مثبت ریاست جمهوری تعامل و همکاری ها گسترش یابد.
ایرنا. احیای این واحدها چه نقشی در اقتصاد و تولید استان و کشور ایفا می کند؟
با نگاهی به روند رشد و توسعه کشورهای توسعه یافته سراسر جهان در طول تاریخ در می یابیم که تولید به عنوان پای ثابت و اصلی مولفه شکوفایی اقتصاد و به دنبال آن توسعه اجتماعی به روشنی خودنمایی می کند.
با توجه به دلایل فوق و شواهد تاریخی، پیوستن ایران به کشورهای توسعه یافته اقتصادی بدون تقویت و توسعه بنگاه های تولیدی قدرتمند، امکان‌پذیر نیست.
از این رو تنها زمانی می توان آینده روشنی برای اقتصاد کشور متصور بود که اجماعی در حاکمیت به منظور توجه ویژه و جدی به بخش تولیدی اقتصاد کشور پدید آید، بنابراین تحقق عملی اقتصاد مقاومتی با تکیه بر توانمندی های داخلی بهترین ساز و کار است.
نظر شما