به گزارش روز شنبه روابط عمومی دادگستری کل قم علی اصغر سلطانی اظهار داشت: بهمنظور پیگیری و نظارت بر حُسن اجرای قوانین و انجام اقدامهای لازم برای مراقبت و صیانت قانونمند از حقوق عمومی، طی نامهای از سوی دادستانی استان بخشنامه دادستان کل کشور پیرامون الزامی نبودن ثبت معاملههای خودرو دردفاتر اسناد رسمی و سایر مفاد قانونی و عواقب قانونی استنکاف از آن بهادارههای ثبت، نیروی انتظامی، پلیس، صمت، اصناف و اتحادیه خودرو ابلاغ شد.
سلطانی بیان داشت: بر این اساس، برگ سبز خودرو یا شناسنامه مالکیت صادره از شرکتهای تولیدی و پلیس بهعنوان سند مالکیت تلقی شده و نقل و انتقالهای خودرو با ثبت مشخصههای متعاملان و نیز مشخصههای خودرو مندرج دربرگ سبز درادارهها راهنمایی و رانندگی بلامانع بوده و ضرورتی بهمراجعه بهدفاتر اسناد رسمی نمیباشد مگر اینکه متعاملان خواهان ثبت آن دردفاتر مذکور باشند.
معاون دادستان قم برخدمترسانی مطلوب بهکلیه مراجعان وفق مفاد بخشنامه و مقررات قانونی تاکید کرد و گفت: ضروری است کلیه سازمانهای مزبور از هرگونه رفتاری که موجب زحمت و هزینه اضافی برای مردم شود، خودداری کنند، بدیهی است درصورت مشاهده یا گزارش هر نوع اقدامی خلاف موازین مذکور مستنکفین تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.
نظر شما