سرانجام پس از ۱۳ ماه بی‌دولتی، روز جمعه بود که «نجیب میقاتی» نخست وزیر لبنان، توانست به انتظارها پایان داده و با دریافت مهر تایید رییس‌جمهوری پای فهرست اعضای کابینه خود، دولت تشکیل دهد. اختلافات عمیق میان جریان‌های مختلف سیاسی و مداخلات خارجی طی این مدت، لبنان را از موهبات برخورداری از یک دولت باثبات محروم کرده بود.
میقاتی در شرایطی دولت خود را تشکیل داده که لبنان بزرگترین بحران اقتصادی خود را از زمان جنگ‌های داخلی ۱۹۹۰-۱۹۷۵ تجربه می‌کند. از نگاه ناظران با توجه به شرایط موجود، میقاتی برای ساماندهی امور کشور با چالش‌های بسیاری مواجه خواهد بود.
یک سال بی سر و سامانی دولت در لبنان
از زمان وقوع انفجارهای مهیب بندر بیروت در مرداد ۹۹ تاکنون لبنان بی دولتی را تجربه کرده است. امور این کشور طی ۱۳ ماه گذشته از سوی «حسن دیاب» سرپرست موقت کابینه اداره شده است.
درست چند روز پس از انفجار مرگبار انبار نیترات آمونیوم در بندر بیروت و به هم ریختگی اوضاع کشور بود که «حسن دیاب» نخست وزیر وقت لبنان استعفا کرد. دیاب از آذر ۹۸ و پس از اعتراضات مردمی که به استعفای «سعد حریری» انجامیده بود به نخست‌وزیری رسیده بود.
پس از دیاب، «مصطفی ادیب» از سوی«میشل عون» رئیس جمهوری مامور تشکیل کابینه شد. ناتوانی در تشکیل دولت و استعفای ادیب، یک بار دیگر نوبت تشکیل کابینه را به حریری داد. حریری هم سرانجام پس از ماه‌ها معطلی در تشکیل دولت از نخست‌وزیری استعفا کرد و این بار قرعه به نام «نجیب میقاتی» افتاد؛ کسی که اتفاقا تجربه نخست‌وزیری لبنان را از ژوئن ۲۰۱۱ تا فوریه ۲۰۱۴ در کارنامه خود دارد.
میقاتی اکنون با گذشت نزدیک به ۱۳ ماه از بی‌دولتی در لبنان، موفق به تشکیل کابینه شده است.
نگاهی به چالش‌های پیش روی دولت بیروت
فرمان تشکیل دولت جدید و فهرست اعضای کابینه در حالی علاوه بر رئیس جمهوری لبنان به امضای «نبیه بری» رئیس پارلمان این کشور هم رسیده است، که میقاتی برای سر وسامان دادن به امور لبنان با چالش‌های بسیاری مواجه است.
لبنان در ۱۳ماه گذشته،علاوه بر مواجهه با پیامدهای انفجار بندر بیروت، با مسائلی چون کاهش شدید ارزش پول ملی، لغو یارانه برخی کالاها، افزایش فقر، تورم، کندی فعالیت حوزه بهداشت در شرایط بحرانی کرونا، کمبود سوخت، اعتراضات و نارضایتی‌های گسترده در ارتباط با ناکارآمدی نظام اجرایی و فساد جاری در دستگاه حاکم مواجه بوده است. مذاکرات این کشور با صندوق بین‌المللی پول برای دریافت کمک‌های ضروری معطل مانده و کشورهای اروپایی از جمله فرانسه، هرگونه کمک مالی به لبنان را به انجام اصلاحات ساختاری سیاسی و اقتصادی منوط کرده‌اند. تحریم‌های آمریکا هم بیش از پیش در به وخامت رساندن اوضاع اقتصادی لبنان اثر گذاشته است.
میقاتی خود از این چالش‌ها آگاه است. او روز جمعه با اشاره به مشکلات اقتصادی گفت: سوخت نیست، دارو نیست و بانک مرکزی ذخیره ارزی ندارد؛ اما امیدواریم روند فروپاشی متوقف و لبنان به شکوفایی بازگردد. لبنان نیازمند کمک کشورهای عرب است و دست خود را به سوی آنها دراز می‌کند.
میقاتی افزود: بازسازی بندر بیروت در زمره اولویت‌های ما خواهد بود و تنها ۸ ماه تا تحقق آن چیزی که می‌توانیم انجام دهیم زمان داریم.
میقانی گفت که هر کسی به دنبال مانع تراشی در راستای فعالیت دولت باشد اخراج خواهد شد و طرح نجات ما موجود بوده و در راستای تحقق آن تلاش خواهیم کرد. او تاکید کرد که پس از رای اعتماد پارلمان، ارتباطات خارجی لبنان را گسترش خواهد داد و با بانک جهانی درباره کمک ارتباط برقرار خواهد شد.
بر این مبنا نخستین دستور کار کابینه میقاتی، عبور دادن کشور از وضعیت بحران و بازسازی اقتصادی است؛ دستور کاری که گسترش ارتباط و تفاهم با صندوق بین‌المللی پول و گسترش تعامل با بانک جهانی و همسایگان برای دریافت وام و کمک اقتصادی را دنبال می‌کند.
تا اینجای کار، تشکیل دولت در لبنان مورد حمایت طیف گسترده‌ای از مقام‌ها از جمله دبیرکل سازمان ملل، سران کشورهای عربی و مقام‌های آمریکایی و اروپایی حتی فرانسه قرار گرفته است. اما اینکه میقاتی تا چه اندازه در عبور دادن لبنان از شرایط بحرانی و سامان دادن به وضعیت آشفته اقتصادی موفق باشد چندان مشخص نیست.
از نگاه ناظران تشکیل دولت، به معنی برطرف شدن مشکلات ساختاری سیاسی لبنان نیست. چالش‌های ناشی از اختلافات سیاسی میان نیروهای مختلف سیاسی و اجتماعی این کشور که سال‌ها است مانع از تشکیل دولت مقتدر شده، همچنان به قوت خود باقی هستند، ضمن اینکه در یک سال گذشته وضعیت اقتصادی کشور رو به وخامت بیشتری رفته است.
نظر شما