به گزارش روز پنجشنبه ایرنا به وقت محلی، در این نامه که از سوی نمایندگان ایران و کشورهای همفکر برای دبیر کل سازمان ملل ارسال شده، آمده است نقض تعهدات تحت توافقنامه بین سازمان ملل و ایالات متحده در مورد مقر سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۷ و هنجارهای مربوط به حقوق بین الملل که در نامه های پیشین آمده، به رغم تلاش های شما و مشاور حقوقی سازمان ملل که ما از آن بسیار سپاسگزاریم، همچنان پا برجاست.
در نامه این چند کشور آمده است به طور خاص، کشور میزبان (آمریکا) همچنان روادید نمایندگان ما برای شرکت در رویدادهای سازمان ملل یا کار در سفارت های دائمی را به موقع صادر نمی کند. علاوه بر این، با توجه به تجربه خاص یک هیات، نمایندگان پس از دریافت اعلان صدور روادید، مجبورند به کشور سوم سفر کنند تا روادید خود را دریافت نمایند، اما به دلیل تاخیر در روند دریافت روادید، مجبورند ۱۰ تا ۱۴ روز در این کشور سوم منتظر بمانند.
در این نامه همچنین بیان شده است در موارد دیگر، روادید کوتاه مدت با یک بار خروج و با تاخیر قابل توجه صادر شده است. این عمل مانع از مشارکت دولت های ما در کار سازمان ملل می شود و سختی های غیرقابل قبول به نمایندگان دائمی ما تحمیل می کند که گاه سالها مجبور هستند با وجود دلایل انسان دوستانه دوری از کشور و خانواده را تحمل کنند.
این شش کشور در نامه خود آورده اند که محدودیت های تردد برای نمایندگان کشورها و نمایندگان ما در سازمان ملل همچنان اعمال می شود، موضوع تصرف غیرقانونی ملکی از نمایندگی دایم روسیه که هنوز به صاحب حقیقی آن بازگردانده نشده و حتی پرداخت کمک های مالی به بودجه سازمان ملل همچنان یک چالش است.
در ادامه این نامه آمده است که لغو برخی از ظالمانه ترین محدودیت های جابجایی برای نمایندگان ایران و قول صدور روادیدهای عقب افتاده برای نمایندگان روسیه و مقامات دبیرخانه سازمان ملل ، راه حلی پایدار برای این مشکل نیست.
شش کشور همفکر در این نامه آورده اند قطعنامه ۷۴/۱۹۵ مجمع عمومی سازمان ملل یک دوره زمانی معقول و مشخص برای حل این مسائل اعلام کرده است و این قطعنامه به شما این اختیار را می دهد که هم اکنون اقدام کنید.ما قاطعانه از شما می خواهیم که بدون تأخیر عمل کرده و با استناد به بند ۲۱ توافقنامه اقدام کنید.
در این نامه بیان شده است سازمان ملل بر اساس اصل برابری همه اعضای آن، مشخص شده در بند ۱ ماده ۲ منشور سازمان ملل متحد، نباید اجبار و تبعیض علیه گروهی از اعضای آن را تحمل کند. نباید از امتیاز میزبانی سازمان ملل سوء استفاده شود.
این کشورها در نامه خود آورده اند ما مخالفت های کشور میزبان را نسبت به آغاز این رویه قانونی یا محدوده داوری های آینده می شنویم. اما یکی از طرفهای توافقنامه سازمان ملل به تنهایی نمی تواند از توسل به راه حل قانونی جلوگیری نماید یا دامنه آن را به صورت یک جانبه تعیین کند. اگر چنین بود ، روش داوری اجباری سازمان ملل که در توافقنامه آمده است و همچنین قطعنامه های مجمع عمومی که استناد به آن الزامی است، یک نامه بی اعتبار خواهد بود.
در ادامه این نامه آمده است متقاعد شده ایم که ایجاد یک دادگاه داوری بی طرف و نتیجه گیری های قانونی آن در مورد حدود اختیارات کشور میزبان و حل مشکلات فشرده زندگی روزمره نمایندگان برای عملکرد روان و موثر سازمان ملل مفید خواهد بود.
بر اساس توافقنامه مقر سازمان ملل با دولت امریکا مورخ ۱۹۴۷، دبیرکل اختیار دارد اختلافات در تفسیر و اجرای این توافقنامه بین سازمان و دولت میزبان را برای حل و فصل به بند ۲۱ این قرارداد (داوری) ارجاع کند.
نظر شما