به گزارش روز یکشنبه ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان، جلسه آموزشی ویژه دبیران کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی با موضوع ایرادات پرتکرار لوایح بودجه، عصر شنبه به میزبانی مجلس برگزار شد.
هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در این نشست گفت: این نشست‌ها به تقویت بعد کارشناسی مصوبات تقنینی می‌انجامد و امیدواریم با تعاملاتی که در چنین جلسات پدید می‌آید، فرآیند قانون‌گذاری تسریع گردد و برخی از رفت و برگشت‌های مصوبات میان مجلس و شورای نگهبان کاهش یابد.
وی با بیان اینکه فرآیند قانون‌گذاری، نیازمند تامل و تدقیق است، افزود: وقتی نمایندگان مردم در مجلس، ضرورتی را برای قانون‌گذاری تشخیص دادند، باید بدنه کارشناسی مجلس با یادآوری رویه‌ها و اصول شکلی و ماهوی قانون گذاری و همچنین اشکالات احتمالی، به تسریع در این فرآیند کمک کنند. لذا این جلسات برای جلوگیری از طولانی‌شدن فرآیند قانون گذاری و بهبود این فرآیند مؤثر است برای نمونه اشکالاتی مانند اشکالات ناظر به اصول ۱۵، ۷۵ و ۸۵ که از سوی شورای نگهبان مورد ایراد قرار می‌گیرند، از این جنس هستند.
سخنگوی شورای نگهبان در تشریح اصل ۵۲ قانون اساسی و مفهوم بودجه گفت: بودجه یک تخمین، برآورد و پیش بینی منطقی از درآمدها و هزینه‌های یک سال است. در واقع در بودجه‌نویسی، عبارتی که بیانگر قطعیت در برآورد هزینه و درآمد باشد، نداریم؛ آنچه هست درآمد احتمالی و به تبع آن، هزینه‌کرد است.
وی در ادامه به برخی رویه‌های اشتباه در بودجه‌نویسی اشاره کرد:- در قانون بودجه، نباید احکام غیرمرتبط با بودجه یعنی احکام غیربودجه‌ای را ذکر کرد. قانون دائمی را نباید در بودجه اصلاح کرد. قانون آزمایشی را نباید در بودجه تمدید کرد. در بودجه نباید ایجاد ساختار کرد و یک ساختار و تشکیلات جدید را تشکیل داد.
طحان نظیف همچنین با تاکید بر بررسی دقیق‌تر جداول و ردیف‌های بودجه افزود: در بررسی بودجه باید به جداول و ردیف‌های بودجه که در بر اساس آن وقایع و اتفاقات اقتصادی رخ می‌دهد، با تدقیق بیشتری توجه نمود چرا که بودجه در اصل یعنی جداول و ردیف‌ها.
وی در ادامه بر واقعی‌تر کردن بودجه و تخصصی‌تر شدن بودجه‌نویسی تأکید کرد.
سخنگوی شورای نگهبان به بحث مدت‌دار بودن احکام بودجه پرداخت و گفت: گاهی اوقات راه‌حل‌های کوتاه مدت که در تعامل با شورا و مجلس پیشنهاد می‌گردد، به عنوان راه‌حل‌های دائمی تلقی می‌شود.
طحان نظیف گفت: در یک نظام‌واره منطقی، باید بودجه هم‌راستا با اسناد و قوانینی مثل سند چشم انداز ۲۰ ساله، برنامه ۵ ساله توسعه باشد.
وی همچنین در پایان بر اصلاح و روزآمد نمودن قانون برنامه و بودجه مصوب سال ۱۳۵۱ به عنوان یک امر مبنایی و اساسی در این خصوص تاکید کرد و به سوالات حاضران در این نشست پاسخ داد.
در این نشست، علی فتاحی قائم مقام پژوهشکده شورای نگهبان با بیان اینکه فرایند تقنین به مثابه پازلی است که هر بخش فعالیت خود را انجام داده و مجلس به عنوان بخش اصلی آن است، گفت: ایجاد ابهام در فرایند تقنین و عدم یکپارچگی در قانون مصوب و در نهایت ایرادات شورا و اصلاح مجدد آن بعضا باعث تغییر رویکرد اولیه مجلس نسبت به یک قانون می شود و در برخی از مصوبات هدف اولیه در جریان تقنین زیر سوال می رود.
وی در ادامه با بیان اینکه هیچ مصوبه ای در صحن شورا مطرح نمی شود مگر اینکه پژوهشکده درباره آن گزارش ارائه کند، اظهار داشت: از این رو با درخواست رئیس پژوهشکده شورای نگهبان تلاش کردیم تا مجموعه نشست هایی میان شورای نگهبان و مجلس بررسی ایرادات پرتکرار قرار دهیم تا از حجم مسائل در این حوزه کاسته شود.
فتاحی در پایان خاطرنشان کرد: تلاش داریم پل ارتباطی میان پژوهشکده شورای نگهبان با تصمیم سازان مجلس اعم از دبیران کمیسیون‌ها و معاونت قوانین داشته باشیم تا ایرادات قانونی طرح و لوایح کاهش یابد.
نظر شما