باید قوانین به‌گونه‌ای باشد که طرح هر دعوای حقوقی در محاکم قضایی از طریق فارغ‌التحصیلان، اشخاصی زبده و متخصص علم حقوق که ما آنها را به‌عنوان «وکیل» می‌شناسیم انجام شود؛ این مهمترین تمهید کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در زمینه قوانین وکالتی جهت طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار است.
بر اساس ماده ۶- طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، تبصره ماده (۱) قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ۱۳۷۶/۱/۱۷ به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (۲) به آن اضافه می‌شود:
"تبصره ۱- کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده مکلفند هر سال از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون پروانه وکالت اقدام نمایند. داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (۷۰%) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (۱%) حائزان بالا امتیاز را کسب کرده‌اند، قبول اعلام شده و جهت طی مراحل مقتضی به مرجع صدور مجوز مربوطه معرفی می‌گردند. نظارت بر اجرای این تبصره برعهده وزیر دادگستری است و وزارت مزبور مکلف است درصورت استنکاف کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده از برگزاری آزمون، راساً به برگزاری آن اقدام کند.
این در حالی است که در سند تحول قضایی که به تایید رهبر معظم انقلاب رسیده است نیز در صفحه ۴۳ آن بر تقویت فضای رقابتی در ارائه خدمات، پذیرش کارشناسان رسمی بر اساس صلاحیت‌سنجی حرفه‌ای عمومی علمی با تعیین ضوابط لازم بدون تعیین سقف عددی و با اصلاح قوانین مرتبط اشاره شده است.
کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی مدافع طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار می‌گوید که شکستن انحصار در امر وکالت سبب تقویت فضای رقابتی در ارایه خدمات، پذیرش کارشناس رسمی بر اساس صلاحیت‌سنجی حرفه ای بدون سقف عددی می شود و بازار باید نه بر اساس ظرفیت ها بلکه بر مبنای صلاحیت ها سنجیده شود.
این در حالی است که مخالفان این طرح نیز که اغلب از حقوقدانان باتجربه و متبحر کشور به شمار می‌آیند، آن را سبب افزایش فساد، ناکارآمدی و کارچاق‌کنی در دستگاه قضایی کشور می پندارند.
آنان بر این باورند که منطق وکالت با خدمات اقتصادی نباید یکسان باشد چرا که افراد در مراجعه به وکیل به مولفه هایی توجه می کنند که در خصوص خرید کالا موضوعیت ندارد.
بر همین اساس نیز طی روزهای گذشته رسانه ها از ارایه نامه هشدارآمیز ۲۶۷ استاد حقوق دانشگاه‌های کشور به نمایندگان مجلس خبر دادند که از تبعات زیانبار و گستره طرح موسوم به صدور مجوزهای کسب و کار و پرهیز از اعمال آن بر حرفه وکالت دادگستری و حق دفاع مردم سخن گفته بودند؛ در بین اسامی استادان هشداردهنده نام‌هایی بزرگ همچون دکتر صفایی، دکتر درودیان، دکتر آشوری، دکتر ضیایی بیگدلی، دکتر محبی، دکتر اسکینی و دکتر اردبیلی نیز دیده می‌شد.
حذف کانون وکلا اتفاق می‌افتد؟
«نعمت احمدی» حقوقدان و وکیل دادگستری در این زمینه و در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: نگاه کسب و کار به برخی از مشاغل ساده انگارانه است به طور مثال در زمینه پزشکی نمی شود که هر فردی با طی کردن دوره های کوتاه مدت در دانشکده های مختلف، پروانه طبابت دریافت کند.
وی با بیان اینکه باید امر تسهیل‌گری کسب و کار در کارگاه های تولیدی که نیاز به سرمایه و گروه های کارگری که نیاز به اشتغال دارند، صورت پذیرد، گفت: در مورد مشاغل تخصصی همچون امر حقوق باید دیدگاه فراتری داشت و اصولا در کجای دنیا با امر وکالت چنین برخوردی کرده اند؟
این حقوقدان با اشاره به استدلال نمایندگان موافقان طرح بر اساس سند تحول قضایی افزود: این سند وحی منزل که نیست و اصولا چرا به حوزه خودش نمی پردازد که ۱۳ میلیون پرونده را متراکم کرده است، اطاله دادرسی به این میزان رسیده و آرای سستی صادر می شود.
وی ادامه داد: گاهی دانشجویان در کلاس های درسی دانشگاه، آراهایی را نشان می دهند که اصلا قابل بررسی علمی نیست و به نوعی طنز به شمار می رود؛ آیا سند تحول بهتر نیست به این مشکلات در دستگاه قضایی بپردازد؟
احمدی خاطرنشان کرد: دو نوع وکالت شفاهی و کتبی در اروپا وجود دارد و وکلای کتبی فقط می توانند لایحه بنویسند و اجازه حضور در دادگاه ها را ندارند.
وی اظهار داشت: وکالت کسب و کار نیست، بلکه یک تخصص است که مردم، جان و مال و ناموس خودشان را در اختیار یک وکیل می گذارند و قانونی شدن چنین طرحی منجر می شود که اگر شهروندی دقت لازم را در آغاز انتخاب وکیل نداشته و وکیل نیز دارای تخصص و تجربه نداشته باشد؛ حقوقش تضعیف شود.
این حقوقدان گفت: در گذشته فقط دانشگاه های شهید بهشتی و تهران به پذیرش دانشجو در رشته حقوق اقدام می کردند و وکلا و قضات و سردفترداران و مشاوران حقوقی و غیره از بین همین افراد تامین می شدند و امکان نداشت در جلسات محاکمه قاضی رشوه ای اخذ کند ولی هم اکنون هر چند وقت یک بار آماری از سوی قوه قضاییه مبنی بر دستگیری و اخراج قضات و کارکنانش در امر مبارزه با فساد و رشوه منتشر می شود.
وی افزود: این امر ناشی حضور افراد غیرمتخصص است که بر سرکار آمده اند و الان نیز هیچ گونه تناسبی بین دانشجویان و استادان همچون گذشته وجود ندارد و هر دانشگاهی اعم از سراسری، آزاد اسلامی، پیام نور؛ غیرانتفاعی، جامع علمی و کاربردی و ... اقدام پذیرش دانشجو در رشته حقوق می کند.
وی در مورد اینکه چرا به دانشجویان ضعیف نمره قبولی داده می شود، گفت: بنده به عنوان یک استاد دانشگاه نمره ندهم، فقط سنوات فرد افزایش می یابد و در نهایت با نمره ناپلئونی قبول می شود
احمدی ادامه داد: سیستم ورود به دانشگاه ها در گذشته به گونه ای بود که نخبه ها وارد می شدند ولی الان این همه دانشگاه وجود دارد که برای خالی نشدن صندلی هایش هر دانشجویی را می پذیرند و این افراد اگر ضعیف باشند به جای ۴ سال ۶ سال درس می خوانند و با معدل پایین هم قبول می شوند اما در نهایت فارغ التحصیل می شوند.
وی با اشاره به صحبت های رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر اینکه که تعداد سرانه وکیل در ایران یک سوم متوسط دنیا است، یادآور شد: سرانه وکیل نسبت به دعاوی سنجیده می شود و این نیست که جمعیت را معیار در نظر گرفت.
وی با بیان اینکه این طرح زمانی قابل پذیرش است که سیستم قضایی کشور نیز متناسب با استانداردهای جهانی شود، خاطرنشان کرد: هیچ کشوری پیدا نمی کنید که افراد عادی به جای دلمشغولی به کار در پی طرح شکایت از همسایگان و دیگران باشند و سیستم قضایی را درگیر طرح دعاوی پوچ شان کنند.
احمدی با تاکید بر اینکه در تمام دنیا وکالت اجباری و الزامی است، تصریح کرد: کیفرخواستی در پرونده کیفری صادر می شود؛ فرد از دادسرا به دادگاه می آید و می گوید کیفرخواست را نمی پذیرم چرا که زیر شکنجه از من گرفته شده است؛ اما اگر وکیل همراه وی به عنوان نفر سوم باشد آیا فرد جرات دارد چنین حرفی را بزند.
وی با بیان اینکه استاندارد قضایی و طرح دعوی در کشور ناصحیح است، اظهار داشت: هم اکنون جلوی دیوان عالی کشور، دیوان عدالت اداری، مجتمع های قضایی آمار مراجعه کنندگان را ملاحظه کنید که چه تعداد افراد با یک برگه اقدام به شکایت می کنند و همگی آنها هم بدون حضور وکیل هستند.
این حقوقدان اظهار داشت: همه چیز در دنیا تخصصی شده است اما متاسفانه در کشورمان هر فردی اقدام به طرح دعوی می کند و با این اقدامات دادگستری را نیز درگیر پرونده های بیشماری می سازد.
وی در ادامه گفت: کاش مسوولان قضایی بگویند چه تعداد فارغ التحصیل را طی ۱۰ سال گذشته از بین دانشجوان حقوق غیر از دانشکده علوم اداری قضایی وابسته به قوه و نیز حوزه های علمیه را جذب کرده اند که الان به فکر اشتغال فارغ التحصیلان و متناسب سازی هستند و یا چه تعداد قاضی از بین فارغ التحصیلان سایر دانشگاه ها جذب شده اند.
احمدی در مورد استدلال موافقان این طرح مبنی بر اینکه بازار رقابتی منجر به شکست انحصارمی شود، گفت: چه کسی می گوید انحصار! انحصاری نیست بلکه انتخاب اصلح است و این مطلب اساسا بی پایه ای است. انحصار بی معنا است اما در تمام دنیا انتخاب اصلح وجود دارد. کانون وکلا که دخالتی در تعیین سهمیه ها ندارد و یک رای از سه رای را دارد و ۲ رای دیگر مربوط به قوه قضاییه (مدیرکل دادگستری استان و رییس دادگاه انقلاب) است و تهیه قوانین و آیین نامه و دستورالعمل و غیره هم که بر عهده خودشان است.
وی ادامه داد: سوالی که مطرح می شود این است که طی ۱۰ سال گذشته چه تعداد وکیل با همین انحصار که می فرمایند، مشغول به کار شده اند؟ مگر تناسبی نباید بین وکیل و قاضی باشد. همچنین طی این مدت چه تعداد به قضات کشور افزوده شده است؛ مگر نباید تناسب بین جمعیت و وکیل باشد چرا این تناسب بین جمعیت و قضات نباشد.
وی با تاکید بر اینکه هم اکنون ۱۰ برابر وکیل در مقابل آمار قضات داریم، اظهار داشت: یک جریانی قصد تخریب فضای مملکت را دارد؛ فکر می کنید وکیل بی سواد به دادگاه برود؛ قاضی باسواد آن بالا می نشیند؟ تنها نهاد مدنی قدرتمندی که از سال ۱۲۹۸ هجری شمسی که نخستین مجموع وکلا جمع شدند به همت مرحوم داود پیرنیا و سپس در سال ۱۳۱۵ کانون وکلا شد.
این حقوقدان و وکیل دادگستری ادامه داد: کانون وکلا از نخستین نمادهای موسسه های مدرن پسا مشروطه است اما برخی تصمیم دارند به هر طریق ممکن آن را از بین ببرند و البته این نگاه حذفی و منفی همیشه به کانون حتی در دوران پهلوی هم بوده است.
دفاعیه‌ای در برابر مخالفان طرح مجلس
«محمد رشیدی» عضو کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی نیز در همین زمینه به ایرنا گفت: اینکه گفته می شود افزایش وکلا سبب بروز فساد بیشتر و کارچاق‌کنی می شود؛ ناصحیح است؛ مگر الان چنین افرادی را نداریم و همه پاک و منزه هستند.
وی با بیان اینکه تا انحصاری شکسته شود، ذی نفعان هجوم می آورند، اظهار داشت: فساد در هر جایی رسوخ و نفوذ می کند و باید مدیریت و سازمان های نظاراتی به آن ورود کنند و اصلاح سازند.
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی افزود: اینکه گفته می شود بی‌سوادان وارد عرصه می شوند نیز ناصحیح است چرا که برای این امر آزمون در نظر گرفته شده است؛ اما این طرح انحصار را بر می دارد تا دیگر مجوز خاصی برای شهرستان ها اعلام نشود.
این عضو کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: بر اساس این طرح، هر فردی که نمره حد نصاب را اخذ کند؛ می تواند وکیل شود. اینکه گفته می شود وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بیشتر از حد نصاب اقدام به جذب دانشجوی رشته حقوق می کند و قوه قضاییه و کانون وکلا توان آموزشی ندارند هم قبول ندارم؛ مگر فردی که فارغ التحصصیل پزشکی می شود مجوزی دریافت می کند تا طبابت کند، این در حالی است که وی با جان مردم سروکار دارد که مهمترین اصل است. این دانشجویان وقتی که فارغ التحصیل می شوند، می گویند حقوقدان هستند و بر همین اساس وکالت هم می توانند انجام دهند؛ ولی با این همه در این طرح آمده که باید آزمونی را پشت سر گذارند.
وی با اشاره بر اینکه در طرح مذکور برای فارغ التحصیلان دانشگاهی رشته حقوق، آزمونی در نظر گرفته شده است تا هر فردی که بتواند نمره حد نصاب را اخذ کند، بتواند پروانه وکالت اخذ کند، افزود: البته قضاوت امر متفاوتی است که در تمامی دنیا نیز این امر رایج است.
وی در مورد افزایش آمار وکلای بیکار نیز خاطرنشان کرد: آن دیگر بر عهده مردم است که چه کسانی را انتخاب می کنند؛ پزشکی شاید از صبح تا شب ۲ بیمار را هم ویزیت نکند اما پزشکی هم هست که به قول معروف وقت سر خاراندن را ندارد. تشخیص این امر بر عهده مردم است و نمایندگان خانه ملت فقط اهتمام ویژه دارند تا این انحصار را بردارند.
وی خاطرنشان کرد: البته آموزش باید همه جا باشد و از جمله وظایف کانون وکلا هم همین امر هست که آموزش برگزار و قوه قضاییه بر آن نظارت کند.
رشیدی با بیان اینکه کارشناسان خوب و بد همه جا هستند و بیشتر از این نمی توان یقه مردم را گرفت، تصریح کرد: در فضایی که جوانان کشور جویای کار هستند این حرف بسیار نادرستی است که گفته شود اغلب فارغ التحصیلان رشته حقوق دانشگاه ها بی سوادند چرا که این ادعا توهین به جوانان مملکت است. در کشور هزاران نخبه وجود دارد و جوانانی که توانمند و در حال تلاش هستند، چرا یک عده خودشان را در جامعه باید برتر از دیگران بپندارند. در چنین فضایی وظیفه مجلس است تا حداقل ها را فراهم و کانال ها را ریل گذاری کند؛ البته باید آزمون هم باشد ولی انحصار را باید شکست و اجازه دهیم وکیل در جامعه افزایش یابد.
رشیدی افزود: هر فردی که توانمندتر باشد، مردم بیشتر به وی رجوع می کنند همچون جامعه پزشکی و یا سایر اصنافی که جان و مال و آبروی مردم سروکار دارند. به نظر می رسد این هیاهوها و اعتراضات فقط در راستای انحصارطلبی باشد؛ هم اکنون در دنیا هم شاهد این امر هستیم؛ چرا ما باید خلاف جریان آب در دنیا شنا کنیم. قطعا نمایندگان مجلس شورای اسلامی در آینده نزدیک به امر چگونگی استخدام ها در قوه قضاییه هم ورود پیدا خواهد کرد و منتظریم تا طرح تحول قضایی به خانه ملت ارایه شود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: نمایندگان مردم هیچ خط قرمزی را در امر قانونگذاری و نظارت ندارند هر چند که در طرح تحول قضایی هم در مورد شکستن انحصار اشاراتی شده است. باید هر آن چه که برای خود می خواهیم، برای دیگران هم بخواهیم و اجازه دهیم جوانان ایران اسلامی رشد کنند؛ این وظیفه شرعی و میهنی است.
رشیدی با تاکید بر اینکه انحصارطلبان سال هاست که مقایل این امر ایستاده اند و نگذاشته اند جوانان کشور به این عرصه ورود پیدا کنند، افزود: هم اکنون با خیل عظیمی از جوانان تحصیلکرده در کشور مواجه هستیم که بیکارند و بر همین اساس بایستی اینگونه انحصارها را بشکنیم. اگر چنین انحصارهایی از بین روند از لحاظ روحی و روانی به جوانان کمک کرده ایم تا بتوانند آورده خودشان را عرضه کنند و گرنه ناامیدی در جامعه تزریق می شود. اگر کانون وکلا قصد ایجاد انحصار را دارد، مجلس شورای اسلامی قطعا آن را تضعیف می کند اما خوشبختانه مبنای این کانون انحصار نبوده و تاکنون هم نیست و نباید هم در آینده باشد.
نظر شما