دهم تیر سال جاری رهبر معظم انقلاب اسلامی در حکمی حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای را به ریاست قوه قضاییه منصوب کردند. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در این حکم با تأکید بر اهتمام جدی به مأموریت‌های دستگاه قضا در قانون اساسی و همچنین ادامه رویکرد تحولی و اجرای سند تحول موجود، «گسترش فناوری‌های نوین در دستگاه قضایی»، «گماردن نیروهای کارآمد و جهادی در مسئولیت‌ها»، «ارج نهادن به خدمات قضات پاکدامن و در عین حال برخورد قاطع با تخلفات» و «ارتباط با متن مردم» را از جمله انتظارات خود از رئیس جدید قوه قضاییه بیان کردند.
اجرای سند تحول محور برنامه‌های قوه قضاییه در دوره تعالی
حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای ۱۴ تیر ماه نیز در مراسم تکریم و معارفه روسای قوه قضاییه گفت: محور قوه قضاییه اجرای سند تحول است و این دوره، دوره تحول و تعالی است.
وی ادامه داد: گسترش عدل و عدالت در همه ساحت‌ها، مبارزه قاطع تر و بدون تبعیض با فساد در همه عرصه‌ها، توسعه فناوری برای خدمت بهتر و ارزان تر و در مواردی به صورت مجانی به مردم، استفاده حداکثری از ظرفیت‌های مردمی برای اقدامات پیش رو از جمله پیشگیری از وقوع جرم، کاهش ورودی پرونده ها به قوه قضاییه، صلح و سازش، ایجاد سازوکار گسترش آزادی‌های مشروع از جمله محورهای این تحولات خواهد بود.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به ضرورت بازنگری در قوانین و مقررات گفت: اکنون وجود ضابطان و قضات ضروری است اما باید نوع ارتباط این دو و کاری که مشترک انجام می دهند، بازنگری شود.
محسنی‌اژه‌ای اظهار داشت: بازنگری در نحوه سرویس‌دهی به مقامات امنیتی، انتظامی و اطلاعاتی برای ایجاد امنیت، آرامش به صورت گسترده برای همه اقشار جامعه و با هدف پیشگیری از نفوذ دشمنان و بدخواهان در لایه‌های مختلف نظام و ادارات و جلوگیری از تجسس و تفحص بی مورد و احیانا، ورود به حریم خصوصی از دیگر محورهایی است که در دوره جدید پیگیری می‌شود.
۱۰ فرمان رئیس قوه قضاییه
پس از آن رئیس دستگاه قضا ۲۱ تیر در نخستین جلسه شورای عالی قوه قضاییه با صدور ۱۰ دستور مهم به معاونان و مسئولان عالی قضایی کشور بر ادامه مسیر تحول با رویکرد «تحول و تعالی» تاکید کرد.
احصا مشکلات کارکنان دستگاه قضا، احصا مشکلات مردم در مراکز قضایی و ارائه راه‌حل، بررسی وضعیت و عملکرد نمایندگی‌های قوه قضاییه در دستگاه‌ها و میزان اثرگذاری آنها، بررسی همه مصوبات سفرهای استانی روسای قوای سابق قوه قضاییه و اعلام موارد بر زمین مانده و شناسایی و معرفی، نیروهای مستعد ولایتمدار، انقلابی و با روحیه جهادی در درون قوه قضاییه بخشی از ۱۰ فرمان رئیس دستگاه قضا بود.
همچنین نحوه تعامل ضابطان، قضات و همکاری نیروهای امنیتی و اطلاعاتی و انتظامی با قوه قضاییه در کشف توطئه‌ها، پیشگیری و جلوگیری از نفوذ دشمنان و کشف، تعقیب و پیگیری جریانات باندی و مرتکبان جرایم سازمان‌یافته و پیچیده، طراحی سازوکار عملی و برنامه عملیاتی برای همکاری و هم‌افزایی قوه قضاییه با سایر قوا، تهیه پیشنهاد سازوکارهای حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، ارائه پیشنهادات و راهکارها برای هوشمندسازی همه بخش‌های قضایی و پیگیری اجرای سند تحول قضایی با سرعت بیشتر از دیگر محورهای فرمان ده‌گانه رئیس قوه قضاییه بود.
مبارزه بی‌امان با فساد
مبارزه با فساد از محورهای مهمی است که در دوره تعالی قوه قضاییه همواره در سخنان مسئولان قضایی مورد توجه قرار گرفته است و بارها حجت الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای به موضوع مبارزه قاطع و جدی با فساد در درون و بیرون از قوه قضاییه تاکید کرده است.
محسنی‌اژه‌ای در مراسم تحلیف آیت‌الله رئیسی گفت: دستگاه قضایی با تمام توان کمک خواهد کرد و در مبارزه بی امان با فساد در ساحت‌های مختلف جدی‌تر از همیشه خواهد بود.
در همین راستا ۲۸ تیر رئیس قوه قضاییه از عملکرد مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه در شناسایی و بازداشت ۱۹ نفر از عناصر فاسد و کارچاق‌کن در تهران اعم از ۱۵ وکیل و چند کارمند دادگستری تقدیر و گفت که اقدامات چند فرد خاطی آثار سویی از جمله ذهنیت‌سازی منفی در مردم نسبت به کارکنان خدوم دستگاه قضایی داشته و نسبت به آنها سوءظن به وجود می‌آورد به نحوی که ۸۰ هزار وکیل را بدنام کرده و موجب بی‌اعتمادی مردم به نظام قضایی می‌شود، و بر همین اساس رسیدگی سریع به این پرونده و اطلاع رسانی درباره آن باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.
رئیس قوه قضاییه ۱۱ مرداد هم درباره تسریع در تعیین تکلیف پرونده‌های فساد اقتصادی، پرونده‌هایی که متهم زندانی دارند و پرونده‌های کثیرالشاکی ماموریت ویژه‌ای به روسای کل دادگستری و دادستان‌ها داد و از آنان خواست به روند رسیدگی و صدور هرچه سریعتر تصمیم نهایی در این رابطه نظارت کنند.
اغماض نشود
همچنین محسنی‌اژه‌ای ۱۷ مرداد در نشستی با مسئولان مرکز حفاظت و اطلاعات کل قوه قضاییه به مبارزه با فساد درون دستگاه قضایی تاکید کرد و گفت: اگر فردی در داخل دستگاه قضا فاسد شد، بعد از تذکر و هشدار اولیه نباید با عواطف برخورد کرد و اغماض داشت و در این موارد نگذاریم دلسوزی بیجا شود.
همچنین رئیس دستگاه قضا چهارم شهریور در نشست شورای عالی قوه قضاییه با شورای قضایی استان‌ها، کمک به دولت برای مبارزه با فساد و مفسدان و سودجویان را از مأموریت‌های دستگاه قضا عنوان کرد و از همکاری قوه قضاییه با دولت برای رفع بسترهای فساد نیز سخن گفت.
وی تاکید کرد: دستگاه قضایی در دوره تحول و تعالی گلوگاه‌های فساد در دستگاه‌های اجرایی را شناسایی کرده و به دولت اعلام می‌کند.
زمین، ارزهای ترجیحی، تسهیلات بانکی از بسترهای فسادزا هستند
رئیس قوه قضاییه ۲۲ شهریور یکی از این بسترهای مهم فساد زا را «زمین» عنوان کرد و گفت که بسیاری از پرونده‌ها که به آسیب‌های جدی منتهی شده از زمین نشأت می‌گیرد که در اختیار دولت، وزارت راه و مسکن و منابع طبیعی قرار دارد و به بهانه‌های مختلف در اختیار دیگران قرار می‌گیرد.
محسنی اژه‌ای افزود: این زمین‌ها برای اجرای پروژه‌های کشاورزی یا دامداری در اختیار افراد قرار می‌گیرد، اما به دلیل فقدان نظارت، با دور زدن قانون دستخوش تغییر کاربری می‌شوند و این مسئله باعث ایجاد شکاف بزرگ بین غنی و فقیر می‌شود.
وی همچنین «ارزهای ترجیحی و غیر ترجیحی» را یکی دیگر از بسترهای فسادزا معرفی کرد و با بیان اینکه دولت باید در این خصوص تصمیم قاطعی بگیرد اظهار داشت: به برخی افراد برای وارد کردن اقلام مورد نیاز مردم همچون گوشت و مرغ ارز ترجیحی داده شده تا این اقلام را وارد کشور کنند، اما هم این ارزها برنگشته، هم وضعیت بازار به گونه‌ای است که اقلام مورد نیاز مردم با قیمت گران فروخته می‌شود.
محسنی‌اژه‌ای با تأکید بر لزوم نظارت بر نحوه تخصیص ارز و چگونگی مصرف آن خاطرنشان کرد که برخی افراد در سایه نبود نظارت میلیاردها میلیارد ثروت به دست آورده‌اند و در کنار آن در کشور شاهد کوخ نشینی تهیدستان هستیم.
رئیس قوه قضاییه از «تسهیلات بانکی» به عنوان یکی دیگر از بسترهای فساد زا یاد کرد و گفت: تعداد افرادی که بالای هزار میلیارد تومان معوقه بانکی دارند و برای آنها پرونده‌هایی نیز تشکیل شده محدود است، اما همین تعداد نیز موجب اخلال در نظام بانکی شدند.
کارشناسی‌های غیرواقعی بسترساز فساد
۲۰ مرداد محسنی‌اژه‌ای در نشستی با اعضای شورای هماهنگی بانک‌ها، کارشناسی غیرواقعی در مناقصات و مزایده‌ها و اخذ وثایق و معاملات را یکی از معضلاتی دانست که موجب بروز فساد و مشکل در حوزه بانک‌ها می‌شود.
رئیس قوه قضاییه همچنین یکم شهریور در جلسه شورای عالی قوه قضاییه، یکی از مشکلات بروز اطاله دادرسی و افزایش هزینه‌های آن را کارشناسی‌ها عنوان کرد و افزود: قاضی ما که به درخواست طرفین دعوا یا به تشخیص خود دستور کارشناسی می‌دهد اول باید ضرورت آن را احصا کند.
محسنی اژه‌ای افزود: اگر نیاز به کارشناسی بود باید دستور سریع، صریح و شفاف داده شود و موارد کارشناسی به دقت تبیین شود و برای آن مدت نیز تعیین گردد تا کار با تأخیر مواجه نشود و اینگونه نباشد که قاضی کار را به کارشناس واگذار و رها کند.
وی ادامه داد: اگر لازم به انجام کارشناسی‌های دوم و سوم بود و اختلاف فاحشی بین کارشناسی‌ها وجود داشت، قاضی باید از کارشناسان توضیح بخواهد و اگر از لحاظ محتوا و زمان و نظرات ارائه شده موضوعی غیرمتعارف بود، باید به اطلاع مسئولان ذیربط و کانون کارشناسان گزارش شود.
رئیس دستگاه قضا این نکته را نیز متذکر شد که کارشناسی‌ها نباید به چند کارشناس محدود شود و باید بین کارشناسان توزیع شود تا هم کیفیت کار بالا رود و هم زمان کارشناسی سرعت پیدا کند و هم رانت به وجود نیاید.
وی از کارشناسان خواست که در انجام کارشناسی‌ها انصاف و امانت‌داری را رعایت کنند و خصوصاً نسبت به کسانی که توانایی مالی ندارند توجه بیشتری داشته باشند.
رئیس قوه قضاییه با انتقاد از رانتی شدن برخی کارشناسی‌ها گفت: وقتی فرایند انجام یک کارشناسی طولانی می‌شود یا کارشناس نظریه نادرستی ارائه می‌دهد، باید حتماً از سوی قاضی یا مرکز کارشناسان مورد بازخواست قرار گیرد.
توجه به زندان‌ها و وضعیت زندانیان
توجه به زندانیان و حقوق آنان در دوره جدید قوه قضاییه مورد تاکید قرار دارد و شخص رئیس قوه قضاییه در مدت حدود سه ماه تصدی خود به عنوان قاضی القضات از چهار زندان بازدید داشته است.
بازدید از زندان دماوند، زندان‌های مرکزی ایلام و رجایی‌شهر کرج و زندان اوین ندامتگاه‌هایی است که محسنی‌اژه‌ای به گفت وگوی چهره به چهره با زندانیان پرداخته و مشکلات و مسائل آنان را از نزدیک جویا شده است.
مسئولان قضایی نیز در این مدت با حضور قضات و دادیاران از نزدیک در جریان امور زندانیان قرار گرفتند.
۱۸ مرداد رئیس قوه قضاییه در شورای عالی قوه قضاییه با اشاره به بازدید اخیر از بازداشتگاه‌های موقت و امنیتی اوین و گفت وگو با افرادی که به اتهام امنیتی یا غیر امنیتی در این بازداشتگاه‌ها به سر می‌برند، به رؤسای کل دادگستری ها، دادستان‌ها و قضات دستور داد که هر چند وقت یک بار از بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها سرکشی کنند.
محسنی‌اژه‌ای گفت: مسئولان قضایی نباید به گزارش دادیاران و ناظران زندان اکتفا کنند، بلکه باید بیش از پیش بر زندان‌ها نظارت داشته باشند تا بتوانند درخصوص بازداشت‌شدگان تصمیمات درست اتخاذ کند.
پرهیز از صدور قرارهای بازداشت موقت غیرضرور
رئیس قوه قضاییه بعد از بازدید از بازداشتگاه اوین، قضات را خطاب قرار داد و به آنها متذکر شد که در موارد غیر ضروری از صدور قرار بازداشت موقت پرهیز کنند و اگر نیاز به بازداشت موقت بود نیز، در تعیین تکلیف افراد بازداشتی تسریع کنند.
محسنی‌اژه‌ای به رؤسای کل دادگستری‌ها درباره تعیین تکلیف پرونده‌هایی که روند رسیدگی به آنها در دادسراها، دادگاه‌ها، شعب تجدیدنظر، دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری طولانی شده تذکر داد و به آنها دستور داد علت و عوامل طولانی شدن رسیدگی به این پرونده‌ها را مورد بررسی قرار دهند.
وی همچنین ۲۵ شهریور در بیستمین همایش سراسری دادستان‌های عمومی، انقلاب، نظامی و ویژه روحانیت که به منظور بررسی راهکارهای اساسی تحول و تعالی در دادسراها برگزار شد، خطاب به دادیاران و بازپرس‌ها و قضات گفت: در گام اول در مواجهه با مراجعان خود قرار متناسب صادر کنید و تا آنجا که مقدور است و لازم نیست از صدور قرار بازداشت موقت پرهیز شود.
محسنی اژه‌ای با بیان اینکه قاضی نمی‌تواند پس از صدور قرار بازداشت متهم و تحویل او به ضابط از خود رفع مسئولیت کند، تأکید کرد که اگر در این شرایط اتفاقی برای متهم بیفتد مسئولیت آن متوجه اوست.
کاهش اطاله دادرسی
کاهش اطاله دادرسی و معطلی مردم از دیگر محورهایی است که از سوی دستگاه قضایی در دوره تعالی در حال پیگیری است.
سوم شهریوررئیس قوه قضاییه در راستای کاهش اطاله دادرسی و هزینه‌های آن برای مردم، کارشناسان رسمی دادگستری را فراخواند و گفت: برای مردمی که توان پرداخت هزینه‌های کارشناسی یا اعتراض به آن را ندارند باید چاره‌جویی شود. سعه صدر و صبر و حوصله و با رفتار مهربانانه تلاش کنند تا هر چه سریع تر کار مردم انجام شود.
محسنی‌اژه‌ای نیمه شهریور در نشست شورای عالی مسئولان قضایی گفت: طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده‌ها یکی از مشکلات مردم بود که تا حدودی برطرف شده اما هنوز تا وضع مطلوب فاصله داریم و این کار باید شتاب بگیرد.
محسنی‌اژه‌ای ۱۶ شهریور در دیدار با اعضای هیأت رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی یکی از راهکارها را کاهش جرم‌انگاری عنوان کرد و افزود: بعضی موضوعات نیاز به جرم‌انگاری ندارد و در دنیا هم همه مسائل جرم تلقی نمی‌شود زیرا اگر حجم کار بالاتر از توان همکاران دستگاه قضا برود، به طور طبیعی در نحوه برخورد، سرعت انجام کار و اتقان رأی آنها اثر می‌گذارد.
کاهش هزینه خدمات قضایی
رئیس قوه قضاییه همچنین به بالا بودن هزینه‌های دادرسی در دعاوی حقوقی و کیفری توجه داشته و به معاونت حقوقی مأموریت داده است تا این موضوع را مورد بررسی قرار دهد و هر میزان که امکان دارد از هزینه‌های مردم کاسته شود.
در همین راستا رئیس قوه قضاییه ۲۸ شهریور در نهمین جلسه ستاد راهبری اجرای سند تحول قضایی با تأکید بر تسریع در روند هوشمندسازی نظام قضایی در راستای بهبود عملکرد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی گفت: خدمات قضایی باید با ارزانترین قیمت ممکن به مردم ارائه شود.
آنچه از محورهای سخنان قاضی القضات در مدت حدود سه ماه تصدی در منصب رئیس قوه قضاییه برداشت می‌شود این است که دستگاه قضایی در راستای تحول و تعالی ریل گذاری خوبی را پیش گرفته و در تلاش است با شناخت چالش‌ها و آسیب‌های موجود وضعیت مطلوب را رقم بزند؛ شرایط ایده‌آلی که به گفته رئیس قوه قضاییه با آن فاصله داریم و باید روند اصلاح امور شتاب گیرد.
از: حنانه شفیعی
نظر شما