محمد صابونچی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با بیان اینکه این طرح در راستای اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون مرتبط با آن تنظیم و به صحن مجلس شورای اسلامی ارائه شده است، افزود: قراردادن موادی در این طرح که هیچ ارتباطی با اصل ۴۴ قانون اساسی ندارند، یک بد سلیقگی محض در امر قانون نویسی است.
وی افزود: اصل ۳۵ قانون اساسی در ذیل مجموعه حقوق ملت به تبیین حق دفاع آزاد آحاد مردم پرداخته است و گنجایش این مواد مرتبط با امورات حقوقی و صنفی سردفتران اسناد رسمی، کارشناسان رسمی دادگستری و کانون های وکلای دادگستری به عنوان متولیان پذیرش و آموزش افراد توانمند در این مجموعه ها، هیچ ارتباطی با موضوع کسب و کار و امر صدور مجوز های مرتبط با آن را ندارد.
رییس کانون وکلای آذربایجانغربی با اشاره به اینکه ماده ۶ این طرح مرتبط با کانونهای وکلای دادگستری است، گفت: این طرح با مدنظر قرار دادن یک نصاب شناور که در هیچ جای دنیا پذیرفته شده نیست، اجازه خواهد داد که افرادی با نمرات و معدل کلی زیر 10 و حتی گاها به مراتب پایین تر از آن، وارد حرفه وکالت شوند و دفاع از جان و مال و ناموس مردم به این افراد فاقد تخصص سپرده شود.
وی ادامه داد: بخش مهم، تاثیرگذار و مرتبط با حقوق ملت در مواد چهار، پنج و ۶ این طرح آمده است که امیدوارم نمایندگان مردم در خانه ملت با یک نگرش همه جانبه و نه یک نگرش صرفا اقتصادی، با شنیدن صدای علمای حقوق، اساتید دانشگاهها، وکلای دادگستری، کارشناسان رسمی، سردفتران اسناد رسمی و دانشجویان و فارغ التحصیلان آگاه دانشگاهها از تصویب چنین موادی با این شکل و معیار جلوگیری کنند.
وی با بیان اینکه این طرح به یک اصلاح کلی موارد مطرح شده نیازمند است، اظهار داشت: ارجاع طرح به کمیسیون حقوقی و قضایی و نگرش تخصصی به امورات مهم کشور خواسته قانونی و موجه کانونهای وکلای دادگستری است .
به گزارش ایرنا، کلیات طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و ماده یک از آن به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است و صبح فردا /یکشنبه/ رای گیری خواهد شد.و ماده یک از آن به تصویب رسیده است.
نظر شما