به گزارش روز دوشنبه روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی قم، حسن صبوری به پیامدهای مثبت ثبت اطلاعات در سامانه ملی املاک و اسکان اشاره کرد و افزود: ثبت اطلاعات در سامانه مذکور منجر به ایجاد شفافیت اطلاعاتی در حوزه مسکن، اخذ تصمیمات سیاستی صحیح و نهایتا تسهیل فرآیند خانه‌دار شدن تمامی اقشار جامعه خواهد شد.
وی ادامه داد: همچنین با ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان، زمینه ایجاد سرشماری برخط نفوس و مسکن، تنظیم بازار مسکن و امکان اجرای سیاست‌های مطلوب دولت از جمله اعمال مالیات یا پرداخت یارانه‌های هدفمند فراهم می‌شود.
وی افزایش دقت برنامه‌ریزی اقتصادی در بخش مسکن را از دیگر مزایای ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان عنوان کرد و افزود: با ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان فروش یا اجاره یک واحد مسکونی به چند فرد به میزان قابل توجهی کاهش پیدا می‌کند.
صبوری در بخش دیگری از سخنان خود به آثار و تبعات ناشی از ثبت اطلاعات ملک اشاره کرد و گفت: در صورت عدم ثبت اطلاعات ملک و برابر الزامات قانونی، آن واحد مسکونی خالی تلقی می‌شود و برای آن ملک برگه مالیاتی صادر و در صورت عدم پرداخت مشمول جرایم مالیاتی می‌شود.
وی اضافه کرد: همچنین هر زمان که نیاز به اخذ مفاصا حساب مالیاتی برای ملک مورد نظر باشد، مالک آن واحد مسکونی مکلف به پرداخت جرائم مالیاتی در خصوص ملک خواهد بود و با توجه به این‌که میزان مالیات مربوطه از ۶ تا ۱۸ برابر مالیات بر اجاره تعیین شده است، رقم مالیات متعلقه بسیار قابل توجه بوده و مالک متضرر می‌شود.
وی تصریح کرد: به موجب قانون ارائه بسیاری از خدمات از جمله افتتاح حساب، صدور چک، خرید انشعابات برق، آب و فاضلاب منوط به ثبت اطلاعات در سامانه بوده و بسیاری از خدمات بر اساس آدرس مندرج در سامانه به ساکنین ارائه خواهد شد.
مدیرکل راه و شهرسازی قم افزود: لذا عدم ثبت اطلاعات و خود اظهاری در سامانه ممکن است مشکلات عدیده‌ای برای خانوارها(چه ساکن و چه مالکی که خوداظهاری نکرده باشد) در استفاده از خدمات ایجاد کند.
وی تصریح کرد: از دیگر تبعات ناشی از عدم ثبت اطلاعات ملک، این است که وزارت نیرو مکلف است تعرفه برق کنتور این املاک را در بالاترین پلکان قیمتی محاسبه نماید.
نظر شما