به گزارش روز سه شنبه ایرنا از گلوبال تایمز، کاهش اقلام لیست منفی دسترسی بازاری چین برای سومین سال متوالی، نشان دهنده عزم راسخ پکن در مسیر گسترش دسترسی های بازاری و ساخت یک بازار داخلی یکپارچه، عادلانه و اثربخش است که به نوبه خود به تزریق نیرویی جدید به اقتصاد و تقویت توسعه با کیفیت بالا در بلند مدت نیز کمک خواهد کرد.
کمیسیون اصلاح و توسعه ملی چین به عنوان تنظیم کننده مقررات اقتصادی این کشور در تازه ترین نسخه پیش نویس، لیست منفی دسترسی های بازار را آورده است. لیست پیش نویس سال ۲۰۲۱ شامل حوزه هایی است که سرمایه گذاری در آن بخش ها ممنوع و یا محدود شده است. این لیست در حال حاضر شامل ۱۱۷ مورد است در حالیکه نسخه سال ۲۰۲۰ آن ۱۲۳ مورد بود.
«پانگ چائوران» محقق آکادمی تجارت بین المللی و همکاری های اقتصادی چین می گوید که این پیش نویس بخشی از تلاش های ادامه دار کشور برای تعمیق هر چه بیشتر و مستمر اصلاحات و گسترش گشایش تلقی می گردد.
او گفت که یک لیست منفی یکپارچه برای دسترسی های بازاری در تمام مناطق به چین کمک خواهد کرد تا یک سیستم بازاری با استانداردی بالا تعریف کند که باز و رقابتی باشد و به این ترتیب یک نیروی محرکه برای توسعه با کیفیت تامین می گردد.
این محقق آکادمی تجارت بین المللی و همکاری های اقتصادی چین می گوید: تلاش های ادامه دار دولت برای کوتاه سازی لیست منفی به سهولت هر چه بیشتر دسترسی های بازاری در محدوده ای وسیع تر و زمینه هایی بزرگ تر کمک می کند. در عین حال تلاش های بیشتری برای اجرای ادامه دار تعهد به "یک لیست برای کل کشور" و تسهیل دسترسی های بازاری در زمینه هایی مانند خدمات و مصرف مورد نیاز است.
داده های کمیسیون اصلاح و توسعه ملی چین نشان می دهد که این کشور سه سال متوالی، از ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ میلادی، اقدام به تجدید نظر در لیست منفی دسترسی های بازاری کرده و تعداد موارد موجود در این فهرست تقریبا یک پنجم کاهش یافته است.
نظر شما