سید علی موسوی گمارانی روز یکشنبه در گفت وگو با خبرگزاری جمهوری اسلامی افزود: واردات کالا از کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس به بنادر جنوبی ایران از مجرای کالای همراه ملوان(موسوم به ته‌لنجی)، چارچوب فرآیندهای قانونی مشخصی دارد که در هیچ مرحله‌ای از آن، شرکت‌های تعاونی لنجداران، اجازه یا اختیار دخالت یا اعمال نفوذ ندارند.
وی به تعیین کم و کیف مسائل مرتبط با ته لنجی که بر عهده چه نهادهایی است، اشاره کرد و اظهارداشت: در این ارتباط مواردی از قبیل سامان‌دهی شناورهای سنتی مشمول معافیت، نوبت دهی عزیمت دریایی، صدور مجوز خروج ، نوبت‌دهی تخلیه بار و ارزیابی و ممیزی ملاحظات ایمنی دریانوردی در حیطه اختیارات سازمان بنادر و دریانوردی است.
مدیرعامل تعاونی لنجداران گناوه گفت: مسائل مرتبط با صدور پروانه حرکت، تعیین نوع کالای مشمول با عنوان ته‌لنجی، تشخیص وضعیت گمرکی محموله بارگیری شده از قبیل تجاری بودن یا ته‌لنجی بودن محموله و تعیین مصداق عنوان قانونی محموله از قبیل کالای مجاز، مجاز مشروط یا ممنوعه در حوزه اختیارات گمرک جمهوری اسلامی ایران است.
وی ادامه داد: ملاحظات امنیتی - انتظامی تردد شناورها در حوزه اختیارات فرماندهی مرزبانی جمهوری اسلامی، حجم و میزان سوخت دریافتی تابع تصمیمات شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و مسائل مرتبط با مطابقت کالای ته‌لنجی با استاندارهای اجباری در حوزه اختیارات سازمان استاندارد ایران یا وزارت بهداشت قرار دارد.
موسوی گمارانی گفت: میزان و حجم کالای ترخیصی از محل ته‌لنجی که در حال حاضر ۳۰ وانت نیسان به ازای هر سفر دریایی است در حوزه اختیارات و مصوبه‌های ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور است.
وی بیان کرد: باتوجه به وظایف و اختیارات نهادها و ادارات تعیین شده ، به روشنی مشخص است که تعاونی لنجداران بندر گناوه و مدیرعامل آن، بطور اساسی فاقد هرگونه اختیار و قدرت اجرایی در عملیات واردات کالای ته‌لنجی بوده و امکان هیچ‌گونه اعمال قدرت و نفوذی ندارد.
مدیرعامل تعاونی لنجداران گناوه گفت: اعمال نفوذ تعاونی درخصوص تعیین کرایه لنج براساس مبلغ و میزان کرایه لنج از دیرباز تابع رابطه عرضه و تقاضا بوده و همواره کم و کیف آن براساس قراردادهای خصوصی و توافق صاحب کالا و صاحب شناور تعیین شده است.
وی اظهارداشت: کرایه بار ته‌لنجی، تاکنون مشمول نظام قیمت‌گذاری دستوری از سوی مراجع دولتی نبوده است و حتی به فرض این که اعضای هیات مدیره و شخص مدیرعامل تعاونی لنجداران با نظر بازاریان مبنی بر بالا بودن قیمت کرایه بار موافق باشند جای سئوال است که مدیرعامل آن بر اساس کدام مجوز و اختیار قانونی می‌تواند قیمت کرایه بار را به صورت دستوری اعلام کند و لنجداران را مجبور به پذیرفتن یک قیمت مشخص کند و واضح است که چنین قدرت و اختیاری وجود ندارد.
موسوی گمارانی گفت: مطابق قوانین و مقررات کشور، نظام قیمت‌گذاری دستوری و تعیین تعرفه ارائه خدمات، تابع دستورالعمل قانونی نرخ‌گذاری کالاها و خدمات صنفی است و عمده مهم‌ترین مراجع دولتی ذی‌صلاح در این خصوص استانداری ، سازمان صمت و تعزیرات حکومتی هستند.
وی یادآورشد: در صورتی که بازاریان بندر گناوه انتقاد، گلایه و پیشنهاد مشخصی در رابطه با نظام واردات کالای همراه ملوان از جمله نرخ کرایه لنج ها دارند، طبق قانون حق و اختیار آن را دارند که به مراجع ذی‌صلاح دولتی مراجعه و پیگیری کنند.
مدیرعامل تعاونی لنجداران گناوه گفت: در صورت اتخاذ و ابلاغ هرگونه تصمیم توسط مراجع قانونی، تعاونی لنجداران بندر گناوه و شخص مدیرعامل تعاونی موظف به تابع این تصمیمات بوده و در برابر حاکمیت قانون مطیع خواهند بود.
شهرستان ساحلی گناوه در شمال استان بوشهر واقع است و بیش از ۶۰۰ شناور باری سنتی در این منطقه به کشورهای حوزه خلیج فارس تردد و فعالیت تجاری می‌کنند.
نظر شما