داود بهبودی روز یکشنبه در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه آذربایجان شرقی به تحلیل آسیب‌های اقتصاد کلان پرداخت و اظهار کرد: دولت در شرایطی اولین لایحه بودجه خود را تدوین می‌کند که اقتصاد کشور با آسیب‌های جدی روبه‌رو است.
وی افزود: در اقتصاد کلان، مهمترین معیار، رشد اقتصادی بلندمدت است؛ اگرچه تاکنون سرمایه‌گذاری‌های عظیمی در بخش‌های مختلف کشور انجام شده است، لیکن به تعبیر مقام معظم رهبری، خطای در محاسبات در چند سال اخیر و تمرکز صرف بر مذاکرات به جای پرداختن به ظرفیت‌های کشور، رشدهای متوسط با روند کاهنده و پرنوسان همراه با نااطمینانی را رقم زده و زمینه را برای مشارکت جدی مردم در اقتصاد فراهم نکرده است.
بهبودی اضافه کرد: کسری بودجه سنواتی و جبران آن از محل افزایش پایه پولی، کاهش ارزش پول ملی و افزایش مستمر نرخ ارز و ایجاد تورم‌های انتظاری و بی‌انضباطی در نظام پولی و بانکی در کنار تحریم‌های ظالمانه، باعث شده است که اقتصاد کشور از ثبات کافی برخوردار نباشد.
وی گفت: شرایط بی‌ثباتی اقتصاد ناشی از جهش نرخ ارز و افزایش فزاینده تورم، شرایط نامساعدی را برای تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران اقتصادی به وجود آورده است و این نوسانات باعث کاهش انگیزه مشارکت مردم در اقتصاد می‌شود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان‌شرقی همچنین به مواردی مثل کاهش شدید میزان فروش نفت و برگشت درآمدهای نفتی، محدود شدن مقاصد صادراتی کشور، عوارض ناشی از شیوع کرونا و خشکسالی، ناقص بودن بانک های اطلاعاتی فضای کسب و کار، بهره‌وری منفی و عدم تعادل های بخشی و فضائی اشاره کرد.
وی ادامه داد: کاهش رشد اقتصادی ناشی از سهم پایین و حتی منفی بهره‌وری و عدم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص که باعث کاهش شدید حجم اقتصاد کشور شده است، شرایط اقتصادی کشور را بسیار پایین‌تر از ظرفیت ها و استعدادهای ملی در مقیاس جهانی قرار داده است.
بهبودی ادامه داد: رشد اقتصادی بین استان‌های مختلف، نامتوازن و میان بخش‌های مختلف نیز فاقد روند مستمر و تعادلی بلندمدت است؛ در این شرایط دستگاه‌های ملی و استانی و حتی شهرستان‌ها می‌توانند نقش موثری برای تقویت تولید، جلب مشارکت مردم، بهبود بهره‌وری و پیشبرد اهداف رشد اقتصاد کشور ایفا کنند.
وی اضافه کرد: بر این اساس لازم است تمام دستگاهها با محوریت سازمان برنامه و بودجه کشور با اهتمام جدی و تلاشی فراگیر و منضبط، کشور را برای رشد اقتصادی هشت درصد و تحقق جهش اقتصادی در سال آینده مهیا کنند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان‌شرقی رشد اقتصادی با تمرکز بر ارتقاء بهره‌وری، ثبات اقتصادی، عدالت‌محوری و تغییر ساختار بودجه و تامین مالی اقتصاد را جهت‌گیری‌های اساسی دولت در تدوین بودجه سال ۱۴۰۱ اعلام کرد.
۱۰ گروه کاری ذیل کارگروه تخصصی اشتغال در آذربایجان‌شرقی تشکیل شد
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان‌شرقی نیز در این جلسه از تشکیل ۱۰ گروه کاری ذیل کارگروه تخصصی اشتغال و سرمایه‌گذاری استان خبر داد و گفت: تشکیل این کارگروه‌ها ابتکار استانی است که بنا به شرایط، نیازها، مشکلات، توانمندی‌ها و اولویت‌های استان، امور حوزه اقتصادی را پیگیری می‌کنند.
علی جهانگیری افزود: در اواخر سال ۱۳۹۸ برنامه‌ای را در حوزه اقتصادی استان تهیه کردیم و مسئولان گروه‌های کاری موظف شده بودند تا برنامه‌ای فرادستگاهی تدوین کنند.
وی با اشاره به اینکه این برنامه اقتصادی، تحت تأثیر کرونا قرار گرفت، افزود: با وجود شرایط ناشی از کرونا، عملکرد گروه‌های کاری در حد انتظار نبود؛ اما با این وجود بیش از ۱۷۰ موضوع در جلسات این گروه‌ها بررسی شد.
جهانگیری همچنین از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان خواست تا از سازمان برنامه و بودجه کشور پیگیری کند که هر استان بتواند مسائلی را که نیاز به تصویب و ابلاغ ندارد و با هماهنگی بین دستگاهی حل می‌شود، از طریق تشکیل گروه‌های کاری حل و فصل کند.
به گزارش ایرنا،در این جلسه گزارش عملکرد کارگروه اقتصادی و صنعتی ذیل شورای برنامه‌ریزی مطرح و عملکرد این شورا و سیاست هایی که در حوزه صنعت، معدن، اشتغال، گردشگری، خدمات و اقتصاد که طی سال گذشته و سال جاری انجام گرفته بررسی شد.
همچنین بخشنامه بودجه ۱۴۰۱ نیز در این جلسه مطرح شد و هدف گذاری دولت برای سال آینده که تحقق رشد ۸ درصدی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
۱۹ مورد از مصوبات کارگروه امور زیربنایی، توسعه شهری و روستایی، آمایش سرزمین و محیط زیست استان نیز مورد تایید قرار گرفت که به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ خواهد شد.
نظر شما