به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد چرایی تاخیر چندماهه در ترخیص کالاهای اساسی مورد نیاز کشور (در اجرای ماده (۲۳۴) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) در دستور کار قرار گرفت و با رای موافق نمایندگان، این گزارش به دستگاه قضا ارسال شد.
در این گزارش که توسط «غلامرضا مرحبا» سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس قرائت شد آمده است: جمعی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی با اعمال ماده (۲۳۴) قانون آیین‌نامه داخلی تقاضای بررسی چرایی تاخیر چند ماهه ترخیص کالاهای اساسی مورد نیاز کشور را نمودند تا به تخلفات دستگاه‌های اجرایی و مقامات ذیربط رسیدگی شود.
بر اساس این گزارش، بررسی‌ها نشان می‌دهد که وزارت صنعت، معدن و تجارت ماده (۱۶) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی (مصوب ۱۵/ ۲/ ۱۳۹۸) با اقدام علی الراس به جای کارگروه قانونی ذیربط نسبت به تعیین کالاهای مشمول این حکم قانونی اقدام می‌کند که این اقدام مغایر قانون است.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: از طرف دیگر صرفاً کالاهای مصرفی مشمول حکم این ماده قانونی می‌باشند در حالی که وزارت صنعت، معدن و تجارت خارج از حدود، کالاهای واسطه‌ای را نیز در دایره شمول این محدودیت وارداتی قرار داده است که این اقدام وزارت صنعت،معدن و تجارت تخلف است
در بخش دیگری از این گزارش آمده است: وزارت صنعت، معدن و تجارت طبق بند (۳) ماده (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (مصوب ۳/۱۰/ ۱۳۹۲) و با هدف شناسایی کالاهای قاچاق موظف شده است با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذیربط و با ابجاد و بکارگیری سامانه نرم افزاری، نسبت به ثبت سفارش شفاف و بدون تبعیض، شناسه دار کردن کلیه انبارها و مراکز نگهداری کالا، ثبت مشخصات مالک کالا، نوع و میزان کالاهای ورودی و خروجی از این انبارها اقدام نماید، اما دستگاه‌های مختلف ازجمله وزارت جهاد کشاورزی و گمرک جمهوری اسلامی ایران با نقض قانون، ابجاد انحصار، عدم اشتراک پایگاه داده ها و عدم اتصال سامانه ها به سامانه مرکزی واحد (سامانه جامع تجارت ایران) از تحقق اهداف قانونگذار جلوگیری و تخلف کرده اند.
بر اساس این گزارش میلیون‌ها تن کالای اساسی که علیرغم نیاز شدید اقتصاد کشور و معیشت مردم، به دلیل عدم هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف اجرایی از جمله بانک مرکزی و وزارت صمت در گمرکات کشور و به مدت طولانی دپو و رسوب شده بود، ولی تنها با برگزاری چهار جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و کارگروه تنظیم بازار و جلسه هماهنگی مسوولان اجرایی و نظارتی و حذف الزام کد رهگیری تامین ارز، به یکباره ترخیص شد و با توجه به زمان اتخاذ و اجرای این تصمیم، این شبهه بوجود آمده است که چرا وظایف چند ماهه دولت که نیازمند اراده مجریان بوده است متوقف می‌ماند و تنها طی چند روز آنهم دقیقا مقارن با انتخابات آمریکا با عجله و حتی در روز تعطیل (۱۳ آبان - میلاد پیامبر اعظم (ص)) حل و فصل شده است؟
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با توجه به ماهیت اهرم نظارتی اعمال ماده (۲۳۴) آئین‌نامه داخلی که می‌بایست به شناسایی تخلفات قابل پیگرد و ارجاع آن به مرجع ذیربط منجر شود، پس از بررسی اولیه و تشکیل جلسات لازم، با وزرای صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی، رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و رییس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران درخواست گزارش نمود که تاکنون پاسخ وزارت جهاد کشاورزی دریافت نگردیده است. در ادامه، کمیسیون اقتصادی با اخذ توضیحات و دفاعیات کتبی و شفاهی دستگاه‌های مربوطه به بررسی محورهای مورد نظر متقاضیان پرداخت که اینک نظر خود را به شرح این گزارش نظارتی تقدیم می‌کند.
کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه گزارش خود یادآورشد: ماده (۱۶) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی اشعار می‌دارد که وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ثبت سفارش کالاهای مصرفی و بادوام خارجی دارای مشابه ایرانی را که با کیفیت مناسب و به میزان کافی تولید شده باشد تا پایان مدت قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ممنوع نموده و یا بر اساس ماده (۲۲) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور از موانع تعرفه‌ای و فنی جهت مدیریت واردات استفاده کند.
در این گزارش آمده است: بر اساس این حکم قانونی، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شده است از واردات کالاهای مصرفی و بادوام خارجی که دارای مشابه ایرانی با کیفیت مناسب و به میزان تولید کافی می باشند، جلوگیری کند. همچنین طبق تبصره (۱) همان ماده، کارگروهی با مسوولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت و ترکیب اعضای مشخص از بین دستگاه‌های ذیربط، مسوول تهیه فهرست مصادیق کالاهای مزبور و همچنین بازنگری سالانه این فهرست شده است، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که وزارت صنعت، معدن و تجارت به صورت علی الراس و بدون تصمیم‌گیری قانونی در این کارگروه، نسبت به تعیین کالاهای مشمول این حکم قانونی اقدام می‌کند که این اقدام مغایر قانون می‌باشد. از طرف دیگر صرفاً کالاهای مصرفی مشمول حکم این ماده قانونی می باشند در حالی که وزارت صنعت، معدن و تجارت خارج از حدود موضوع این ماده قانونی، کالاهای واسطه ای را نیز در دایره شمول این محدودیت وارداتی قرار داده است که این اقدامات وزارت صنعت،معدن و تجارت به همراه آثار مالی و اقتصادی آن تخلف و نیازمند رسیدگی قضایی می‌باشد.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی اضافه کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت طبق بند (۳) ماده (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با هدف شناسایی کالاهای قاچاق موظف شده است با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذیربط و با ابجاد و بکارگیری سامانه نرم افزاری، نسبت به ثبت سفارش شفاف و بدون تبعیض، شناسه دار کردن کلیه انبارها و مراکز نگهداری کالا، ثبت مشخصات مالک کالا، نوع و میزان کالاهای ورودی و خروجی از این انبارها اقدام نماید.
وی خاطرنشان کرد: با وجود گذشت ۷ سال از تصویب قانون مذکور، اقدام موثری برای اجرای آن صورت نگرفته است و دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و گمرک جمهوری اسلامی با نقض قانون، ابجاد انحصار، عدم اشتراک پایگاه داده ها و عدم اتصال سامانه ها به سامانه مرکزی واحد (سامانه جامع تجارت ایران) از تحقق اهداف قانونگذار جلوگیری و تخلف نموده اند که به همراه آثار اقتصادی این اقدامات مغایر قانون، نیازمند رسیدگی قضایی است.
نظر شما