در ادامه گزارش ۲۷ مهر ۱۴۰۰ روزنامه شرق آمده است: به دنبال جان باختن کولبران در روستای کوران منطقه صومای، از توابع بخشداری سرو شهرستان ارومیه، بحث‌هایی در سطح جامعه مطرح شد. آیا توده‌های مردم تابه‌حال به این موضوع اندیشیده‌اند که جان باختن کولبران به خاطر تجارت مرزی، منافع و زیانش از آنِ چه کسانی است؟!
در ماهیت امر منع تجارتِ مرزی برای مرزنشینان حمایت و پشتیبانی از انحصار تجارت الیگارشی‌های مالی است. درواقع ریشه‌های کولبری و هر اقتصاد خُرد و کلان، چه رسمی و چه غیررسمی، با اقتصاد منطقه و جهانی چندان بی‌ارتباط نیست. این در شرایطی است که جهانی‌شدنِ اقتصاد اجتناب‌ناپذیر و یکی از مهم‌ترین وجوه ساختار کنونی آن علاوه‌بر تولید، تجارت است. به همین دلیل درایتِ اقتصادی و سیاسی ایجاب می‌کند که در شرایط جهانی، مرزها را برای تجارت باید هموار کرد. درحالی‌که ما شاهد نظامی‌شدن مناطقِ فوق و حتی ایجاد دیوارهای مرزی توسط برخی از این کشورها هستیم تا با این شیوه مانع تجارت مردمِ مرزنشین بین کشورهای ایران، عراق، سوریه و ترکیه شوند.
تحولات اقتصادی، دگرگونی‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را تسریع و جامعه مدنی رشد کرده و در نتیجه مردمِ مرزنشین در بین کشورهای فوق، مطالبات خود را توسعه داده، عمیق‌تر، متنوع‌تر و دموکراتیک‌تر کنند. این امر نه‌تنها به نفع مردم منطقه، بلکه به نفع همه است. بنابراین مرگ هر کولبری زیانی دوسویه دارد. در چنین شرایطی است که اهالی با استفاده از کوره‌راه‌ها به تجارت مرزی ادامه می‌دهند و بارها جانشان را در راه تأمین نیازهای خانواده‌های خود از دست می‌دهند. یا کشته می‌شوند یا زیر بهمن‌های سهمگین مدفون شده و یا نهایتا سر از زندان درمی‌آورند. بخشی از پرونده این قتل‌عام‌ها به نام «قتل‌عام» روستای «روبسکی» از طرف هواپیماهای اف۱۸ ارتش ترکیه در دادگاه حقوق بشر اروپا تحت بررسی است که سال‌هاست هنوز هم بدون نتیجه مانده است.
چرا کشورهای ایران، عراق، ترکیه و سوریه تاکنون نتوانسته‌اند در استراتژیک‌ترین منطقه خاورمیانه به‌سوی یک اتحاد منطقه مشابه اتحادیه اروپا حرکت کنند؟
کل مساحت این چهار کشور ۳۰۲۶۸۱۴ کیلومتر مربع است؛ یعنی حدود یک‌سومِ کل خاک اروپا. این مساحت از کره ارض سرشار از منابع ژئواکونومیِ زیر زمین و روی زمین است. همین مورد به‌تبع به آن ارزش و جایگاه ژئواستراژیک و ژئوپلیتیکی بخشیده است. این سرزمین با این ویژگی‌ها می‌تواند نقشی اساسی در کل اقتصاد جهانی داشته باشد.
در شرایط جهانی‌شدن اگر کشورهای فوق یک اتحادیه بسان اتحادیه اروپا بنا نهند، تحولی بس عظیم تلقی خواهد شد. این اتحاد با گسترش خود می‌تواند مانند سازمان اکو، کشورهای دیگرِ خاورمیانه را به همکاری و مشارکت تشویق کند. توسعه آن موجب تقویت اقتصاد جهانی در منطقه و کاهشِ تنش‌های سیاسی و نظامی خواهد بود. این اتحادیه به دلیل منابع ارزشمندِ مادی، بازار مصرف و منابع انسانی، نقشی اساسی در اقتصاد جهانی بازی خواهد کرد. انتقال انرژی به اروپا و جهان غرب که خود یکی از عوامل مداخله و جنگ‌ها در خاورمیانه است، از مسیرهایی امن‌تر و کم‌هزینه‌تر انجام خواهد شد.
توسعه و پیشرفتِ این اتحادیه موجب خواهد شد که بخش اعظمی از مواد خام و منابع مادی به‌جای صادرشدن به غرب، در خودِ این اتحادیه مورد استفاده قرار گیرد. ممکن است این موضوع علاوه‌بر غرب، چندان خوشایند چین، ژاپن و روسیه هم نباشد. اما از سوی دیگر موجب می شود که جمعیت این اتحادیه از منابع خود بهره‌مند شده و عامل توازن در اقتصاد جهان‌شمول شود.
برای کاهش این تضاد، حرکت به سوی جامعه دموکراتیک و مشارکتِ همه اقوام می‌تواند یکی از راه‌های حل آن است. باید حوزه‌های سیاسی، جامعه مدنی، دموکراسی و نهادهای دموکراتیک را هرچه بیشتر توسعه داد. تعاونی‌کردنِ اقتصاد و تولید بین ملل و اقوامِ جهان، به توازن در اقتصاد جهانی منتهی خواهد شد. به لحظه‌ای بیندیشیم که اگر به دنبال امن‌شدنِ جهان و پایان رقابت جهانی و برگشت هزینه‌های نظامی به تولید اقتصادی، رفاه جامعه بشری و هزینه‌های آموزشی و تحقیقات علمی به‌منظور شناخت بیشترِ جهان شود، چه اتفاقی خواهد افتاد. همه این موارد باعث خواهد شد که اداره‌کردن جهان به‌سوی مشاع حرکت کند و رفاه عمومی ارتقا خواهد یافت. این روند مورد مخالفت چه نیروهای منطقه و جهانی خواهد بود؟
در ماهیت همه رقابت‌های سیاسی، عدم توافق یا برداشت‌های ناسازگار از منافع فردی و زندگی اجتماعی جای دارد. در ریشه همه این ناسازگاری‌ها، اقتصاد و چگونگی دستیابی به منافع آن و برای گروه‌ها و طبقات مختلف اجتماعی دارای اهمیت استراتژیک است؛ هرچند که بیشتر طبقات فرودست اجتماعی که خالق اصلی ثروت ملی‌اند، آگاهی درستی از منافع اقتصادی خود ندارند.
اگر رفت‌وآمد انسان‌ها و تجارت کالاها بین کشورهای منطقه آزاد شود، چه خواهد شد؟ تشکیل اتحادیه بین کشورهای فوق، به‌صورتی‌که بیان شد، موجب می‌شود گروه‌ها خودبه‌خود از فاز نظامی خارج و وارد فعالیت‌های دیگر شود. چون آزادی رفت‌وآمدِ انسان‌ها و کالاها و همکاری و منافع اقتصادی تنش‌ها را کاهش می‌دهد. در چنین شرایطی حل مسئله کردستان در کشورهای درگیر مسئله کُرد به شکل بنیادی دور از ذهن نخواهد بود و برای همیشه موضوع تجزیه، منتفی خواهد شد.
زیرا در چنین شرایطی جدایی یک خطای استراتژیک تلقی خواهد شد. دیگر نیاز نخواهد بود ترکیه ۸۰ سال دیگر با دریوزگی در پشت دروازه‌های اتحادیه اروپا به انتظار بنشیند تا عضویت خود را در اتحادیه اروپا رسمی کند. ارتقای امنیت، آسایش، رفاه و توسعه صلح برای رشد اقتصادی فراهم خواهد شد. سرمایه شرکت‌های فراملی و چندملیتی همراه با تکنولوژی هرچه بیشتر به منطقه جذب خواهد شد. رشد اقتصادی موزون، انتقال تکنولوژی، امنیتِ خطوط انتقال انرژی و صرفه‌جویی در انتقال آن، پایان نفرت ملی و قومی، حل موضوع پناهندگان، کاهش حضور نظامی غرب در منطقه، ارتقای رفاه در مقابل هزینه‌های نظامی، گسترش و ادغام بازارها، کاهش رقابت‌های نظامی کشورها، حفظ محیط زیست و رشد فرهنگی و ارتقای زندگی، شماری از نتایج اساسی قابل تصور در این شرایط خواهد بود. مردم کُرد از لحاظ اقتصادی مرکز ثقل این اتحادیه و حلقه ارتباطات فرهنگی بین ملل ساکن در منطقه خواهند بود و مسئله پناه‌جویان نیز حل خواهد شد و از این جهت نگرانیِ اروپا هم برطرف می‌شود.
بنابراین، مرگ هر کولبر در مرزهای کردستان علاوه‌بر اینکه برای مردم کُرد یک مصیبت است، به سایر مردم از اقوام و اتنیک‌های دیگر نیز زیان می‌رساند. روشن است که مرگ هر کولبر کُرد، ضربه‌ای است به منافع کل ملل منطقه. عدم توسعه پایدار، فقدان توسعه سیاسی و گسترش دموکراسی، ناشی از همین امر است.
ائتلاف یک مرحله ضروری و حیاتی از فراگرد پیشرفتی است که از طریق آن، سرانجام ملت و جامعه سیاسی و یکپارچگیِ منطقه و قاره تحقق می‌یابد. اتحادیه اروپا با اتحادی مبتنی‌بر حقوق، مزایا و تعهدات برابر، ضمن دستیابی به یکپارچگی قاره خود، عملا موضوع تجزیه را حل کرده است. مهم‌ترین عامل عدم پذیرش ترکیه در اتحادیه اروپا، نقض حقوق اساسی مردم کُرد است. وقتی بحث بر سر یک ائتلاف دموکراتیک با مردم کُرد مطرح می‌شود، همه متعجب می‌شوند. خواست ائتلاف از جانب مردم کُرد با سایر اقوام ابتدایی‌ترین حقوقِ آن و درواقع گام بزرگی است به جلو، برای همه ملل. اما متأسفانه ایده‌های اصلی که بر مردم کُرد فرمانروایی می‌کنند، هنوز از دوره‌های پیشین نشئت می‌گیرند و در تاروپودِ مغز توده‌های مردم، تنیده شده است.
با توجه به تجربه اتحادیه اروپا که مبانیِ فکریِ این اشتراک وابستگی اقتصادی بود، همین امر در بین کشورهای منطقه موجب پرهیز از اختلافات قومی، مذهبی، زبانی و نژادی بین ملل، اقوام و مذاهب خواهد شد.
درهرحال یک منطقه فدرال حداکثر دموکراسی و حداقل ناسیونالیسم را درپی خواهد داشت. وحدت نوع انسان فارغ از هر ویژگی و هویتی فراتر از وحدت ملی و مذهبی است. آینده بشریت، مبانی حقوق سازمان ملل و معیارهای دموکراتیک، این را ایجاب می‌کند.
به مصلحت همه ملل و اقوام کشورهای ایران، عراق، ترکیه و سوریه است که قدرتمندانه وارد اتحادیه منطقه مشابه اتحادیه اروپایی شوند. حرکت آزاد کالا و افراد در بین کشورهای فوق با الگوبرداری از اتحادیه اروپا به ادغام آگاهانه ملل منتهی خواهد شد. شرایط جهانی‌شدن این امکان را کم‌وبیش فراهم کرده است. این کار موجب رشد اقتصادی، رشد فرهنگی، سیاسی، گسترش جامعه مدنی و تغییر ساختار اجتماعی و توسعه دموکراسی و ایجاد جوامع دموکراتیک با تنوع گسترده خواهد شد.
نظر شما