تقویت دیپلماسی منطقه ای، ازعوامل بازدارندگی اقتصادی است

تهران – ایرنا – امام جمعه دماوند گفت: تقویت دیپلماسی منطقه ای برای تامین منافع مشترک اقتصادی و تکمیل زنجیره ارزش و توسعه صنایع پتروشیمی از عوامل بازدارندگی اقتصادی و قدرت یافتن کشورهای نفت خیز منطقه است.

حجت الاسلام و المسلمین کاظم فتاح دماوندی روز جمعه در خطبه های عبادی- سیاسی نماز جمعه این هفته شهر دماوند با اشاره به اینکه سیاست جمهوری اسلامی ایران و رهبر معظم انقلاب، ایجاد وحدت در ایران و همه جوامع اسلامی و مقابله با تفرقه افکنان است، اظهار داشت: سیاست آمریکا و همدستانش ایجاد بی ثباتی از طریق اختلاف قومی و مذهبی است.

وی با بیان اینکه خروج آمریکا از افغانستان پایان کار آنها در آن کشور نیست بلکه آغاز اجرای طرح های شیطانی جدید با ابزارهای متفاوت است، افزود: آمریکا در افغانستان با حمایت از داعش و گروه های تروریستیری، آرامش شیعه و سنی را برهم زده است و حملات علیه گروه های شیعی در افغانستان و لبنان قطعاتی از پازل سیاسی استکبار جهانی برای کشورهای منطقه است.

این مقام مسئول بیان داشت: راهبرد سیاست خارجی آمریکا در قرن ۲۱ مهار چین و روسیه به عنوان دو قدرت بزرگ جهانی و مهار ایران به عنوان بزرگ ترین قدرت منطقه غرب آسیا است؛ مشغول کردن کشورهای اطراف افغانستان از جمله ایران، چین و روسیه با تهدید داعش برای آمریکا مزایای زیادی دارد.

خطیب جمعه دماوند با اشاره به اینکه با توافق تهران –ریاض، سعودی ها از باتلاق های نظامی و اقتصادی نجات پیدا می کنند و ما هم منافع خوبی از این توافق خواهیم برد، گفت: کشورهای فروشنده نفت مثل ایران، عربستان و عراق برای کاهش وابستگی به نفت باید با پیمانهای پولی چند جانبه نقش دلار را در اقتصاد کمرنگ کنند.

وی خاطرنشان کرد: دولت سیزدهم باید بتواند دولت های حریف مثل عربستان و دولت های رقیب مثل ترکیه و قطر را به دولت های دوست و حتی دولت های شریک مثل دولت عراق، روسیه، ونزوئلا، چین و روسیه تبدیل کند.

این مقام مسئول با تاکید براینکه منافع ما با بیشتر کشورهای دنیا باید تقویت شود، افزود: وزارت امور خراجه برای ارتقا روابط با کشورهای دوست و همراه در سطح بین الملل و منطقه باید قدمهای بلندتری بردارد.

وی با اشاره به اینکه اصلاح طلبی اقتصادی با تداوم و تعمیق و گسترش مبارزه با فساد و مفسدان اقتصادی محقق می شود، بیان داشت: در سطح داخلی برای تقویت اقتصاد، باید بسترهای فسادزا از بین برود؛ اصلاح قوانین اقتصادی به نفع عموم مردم و سرمایه گذاران واقعی، زمینه را برای برقراری عدالت اجتماعی فراهم می کند.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha