سامانه الکترونیکی ثنا به موجب ماده ۱۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، راه‌اندازی شده است زیرا طبق قانون، قوه قضاییه وظیفه دارد تا اوراق را با استفاده از سامانه‌های الکترونیکی یا مخابراتی به ثبت برساند و به همین جهت همه مراجعان باید برای دریافت اوراق قضایی و پیگیری به سامانه الکترونیکی ثنا مراجعه کنند بنابراین همه امور مربوط به ابلاغ اوراق قضایی از طریق سامانه ثنا انجام می‌شود و دیگر هیچ ابلاغیه‌ای درب منازل به صورت فیزیکی فرستاده نمی‌شود.
اکنون همه ابلاغیه‌های قضایی در سامانه ثنا به حساب کاربری شخص ارسال و از طریق پیامک به فرد اعلام می‌شود.
«علی اصغر تدین» روز شنبه در گفت وگو با خبرنگار قضایی ایرنا افزود: مردم دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مجاز خدمات خود را دریافت کنند و اگر این امکان برای آنها فراهم است قبل از مراجعه به دفاتر نسبت به نوبت گرفتن الکترونیک اقدام کنند.
وی خاطرنشان کرد: بخشی از افشای اطلاعات به واسطه دسترسی افراد غیرمجاز به اطلاعات مردم به وجود می‌آید و بخش دیگر ممکن است اطلاعات هک شود.
تدین درباره امنیت اطلاعات توضیح داد: در مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه برای حفاظت و صیانت از اطلاعات کاربران بسیار تلاش شده است. اطلاعاتی که در سامانه‌ها ثبت و ذخیره می‌شود به هیچ وجه در اختیار دفاتر خدمات الکترونیک قضایی قرار ندارد که بتوانند ذخیره‌سازی و نگه‌داری کنند و وقتی اطلاعات مردم در سامانه‌های خدمات الکترونیک قضایی ذخیره می‌شود، دفاتر دیگر دسترسی ندارند و زمانی که به سرورهای مرکز ارسال می‌شود، امکان دسترسی غیرمجاز به هیچ وجه نیست.
مدیرعامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی افزود: اگر بخشی از اطلاعات فاش شود، ممکن است به دلیل استفاده غیرمجاز از سوی افرادی باشد که مجاز به دسترسی به اطلاعات هستند؛ این افراد در دستگاه قضایی مشغول به خدمت هستند.
تدین یادآور شد: سال گذشته فردی یکی از کارمندان دادگستری که مدعی بود اطلاعات ثنا را در اختیار دارد و قصد فروش آن را داشت، شناسایی و دستگیر شد.
وی درباره عدم آگاهی و اطلاع مردم نسبت به قوانین گفت: در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، خدمات مشاوره به مردم ارائه می‌شود زیرا اگر نگوییم نحوه طرح دعوا یا شکایت سخت‌تر از رسیدگی و صدور رأی نیست؛ آسان‌تر هم نیست بنابراین مردم نیاز به راهنمایی و مشاوره برای پیگیری امور حقوقی و قضایی دارند.
سپردن امور تخصصی به افراد بدون احراز صلاحیت، بی احتیاطی است
مدیرعامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با اشاره به تصویب طرح تسهیل صدور مجوز برای برخی کسب و کارها افزود: در فضای کسب و کار باید به این نکته توجه کنیم که برخی امور تخصصی است و اینکه فردی مدرک کارشناسی یا بالاتر در رشته حقوق را دریافت کند، حتما نیازمند این است که ارزیابی شود.
وی ادامه داد: اکنون نظام ارزیابی که در روش‌های آزمونی کانون وکلای دادگستری، مرکز وکلای قوه قضاییه، کانون کارشناسان انجام می‌شود به این معناست که حاکمیت توانایی فارغ التحصیلان را ارزیابی می کند و به آنها مهر تایید می زند.
تدین تصریح کرد: در حوزه قضا و امور تخصصی که یک اشتباه ممکن است تمام هستی و دارایی افراد را بگیرد و حتی تهدیدهای جانی در پی داشته باشد، نیاز به احراز صلاحیت‌ها و مجوزهای لازم دارد و حتی مجوز هم که داده می شود نباید سطح قبولی را انقدر پایین آورد که هر کسی بتواند وارد این حرفه شود.
مدیرعامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تاکید کرد: سپردن امور تخصصی به افراد بدون احراز صلاحیت، بی احتیاطی است و ممکن است فردی در رشته حقوق نمره ۲۰ یا ۱۲ گرفته باشد و کسی که به آن فرد به عنوان وکیل مراجعه می کند نمی داند که آن فرد چقدر متبحر و متخصص است بنابراین تعیین توانایی و احراز صلاحیت افراد توسط یک نهاد متخصص بسیار مهم است.
نظر شما