تنش دیپلماتیک در محور پاریس-لندن؛ اختلافات کوچک با ریشه‌های عمیق

رقابت سیاسی میان لندن و پاریس برای در اختیار داشتن رهبری امور اروپا از دیرباز وجود داشته است و رهبران هر دو کشور همواره تلاش کرده اند تا از کوچکترین فرصت ها برای نشان دادن برتری خود استفاده کنند. خروج انگلستان از اتحادیه اروپا که در قالب پروژه برگزیت نهایی شده اکنون موجب تشدید این رقابت شده است. از طرف دیگر خروج لندن از اتحادیه با از بین بردن زمینه های تعاملی و سازوکار حل اختلاف در اتحادیه اروپا موجب شده است کوچکترین اختلاف نظرها میان این دو قدرت اروپایی به دردسری بزرگ برای آن ها و حتی قاره سبز تبدیل شود.

این روند در یکی دو ماه اخیر اوج گرفته و در واقع پیامدهای خروج انگلیس از اتحادیه اروپا به تدریج در حال آشکار شدن است. گذشته از بحران سوخت که از ماه گذشته در انگلستان فراگیر شد و در فرایندهای اقتصادی و تجاری جدید لندن- بروکسل (پایتخت اتحادیه) ریشه داشت، اکنون این چالش ها به حوزه های سیاسی و دیپلماتیک نیز تسری یافته است.

اختلافات فرانسه و انگلیس؛ از زیردریایی اتمی تا قایق ماهیگیری 

عقد قرارداد تسلیحاتی میان آمریکا با استرالیا در زمینه تحویل زیردریایی های هسته ای موجب لغو قرارداد این کشور با فرانسه شد. این امر سرآغازی برای تعمیق اختلافات بود. همچنین پیوستن انگلستان به ائتلاف تازه آمریکا هم باعث تشدید این تنش شد. صدور بیانیه تشکیل ائتلافی جدید در زمینه‌های دفاعی و امنیتی میان «جو بایدن»، «بوریس جانسون» و «اسکات موریسون» روسای دولت های آمریکا، انگلیس و استرالیا در قالب پیمان «AUKUS» خشم دولت فرانسه را برانگیخت و سرآغازی برای تنش میان کاخ الیزه و ساختمان شماره ۱۰ خیابان داونینگ لندن شد. استرالیا قرارداد ده ها میلیارد دلاری ۵ سال قبل خود با فرانسه را لغو و توافق جدیدی را با آمریکا به امضا رساند و انگلیس نیز از این قرارداد راهبردی جدید حمایت کرد.

پیامد این تصمیم فراخوانده شدن سفرای فرانسه از آمریکا و استرالیا و سخنان تند و کنایه دار رهبران انگلیس و فرانسه علیه یکدیگر بود. کار تا جایی پیش رفت که فرانسه در آن زمان دیدار «فلورانس پارلی» وزیر دفاع خود با «بن والاس» همتای انگلیسی‌ وی را هم لغو کرد.

اکنون سطح روابط دیپلماتیک این دو همسایه اروپایی به پایین ترین حد خود در دهه های اخیر رسیده است. در پی این تحولات «ژان ایو لودریان» وزیر امور خارجه فرانسه، توافق آکوس را اقدامی «بی‌رحمانه و خنجری از پشت» دانست و افزود: این تصمیم ناخوشایند، یکجانبه و غیرقابل پیش‌ بینی مرا به یاد بسیاری از اقدامات ترامپ می‌اندازد.

به تازگی در زمینه مجوزهای ماهیگیری هم میان دو کشور اختلافاتی رخ داده است. موضع تند پاریس در مقابل مجوز ماهیگیری که یک کشور غیرعضو در اتحادیه یعنی انگلیس صادر می کند با حمایت بروکسل روبرو شده است زیرا اتحادیه اروپا تاکید دارد که لندن به ماهیگیران خود نباید مجوزی مبنی بر فعالیت در آب های سرزمینی فرانسه را بدهد.

البته موضوع ماهیگیری و مرزهای آبی یکی از مسائل مهم مطرح در همه پرسی سال ۲۰۱۶ برگزیت هم بود. در آن زمان خروج از اتحادیه اروپا به عنوان برگ برنده ای برای ماهیگیران در جلوگیری از فعالیت دیگر کشورهای اروپایی در آب های انگلیس ارزیابی می شد. خبرگزاری «رویترز» ماجرا را اینگونه بیان کرد که دولت جانسون اجازه ماهیگیری قانونی اتباع خارجی در آب های کشورش را نمی دهد اما انگلیسی ها خود را مجاز می دانند وارد مرزهای آبی دیگر کشورهای اروپایی شوند. به همین دلیل پاریس اعلام کرده است که اقدامات تلافی جویانه را در دستور کار قرار می دهد ضمن آنکه در واکنش به این رویکرد لندن، در انتقال برق برای ساکنان جزیره جرزی نیز محدودیت هایی را ایجاد کرد.

تا پیش از این چنین اختلافاتی میان کشورها در درون اتحادیه به سرعت و با هزینه های سیاسی و اقتصادی کمتر رفع و رجوع می شد.

برگزیت و فقدان ساختار حل اختلاف

تحلیلگران چالش های تازه میان انگلستان و اعضای اتحادیه را از عوارض برگزیت می دانند زیرا چارچوب ها و تعاملاتی که تا پیش از این وجود داشت دیگر میان دو طرف برقرار نیست. دولت های اروپایی مجبورند از این پس فرایندها یا حتی اختلافات کوچک موجود را هم در چارچوب های دیپلماتیک رسمیِ بین المللی و نه درون اتحادیه ای حل و فصل کنند.

تا قبل از این، اتحادیه اروپا از طریق چارچوب های قضایی یا تعاملات نرم درون گروهی این مسائل جزئی را حل و فصل می کرد اما حال خروج انگلستان از اتحادیه چنین مسیری را بسته است. «مهدی کریمی» و تعدادی از همکارانش در مقاله ای که سال گذشته با عنوان «نقش همگرایی اروپایی در حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات سرزمینی و مرزی» در فصلنامه علمی پژوهشی «سیاست جهانی» (*) منتشر شد  به بررسی کانال های حل اختلاف در اتحادیه اروپا پرداخته و روش های حل منازعات میان اعضای اتحادیه اروپا را در چهار حوزه تشریح و عنوان داشته اند: تاثیر جبری نخستین و شایعترین شکل حل بحران است که در آن سیاست های اتحادیه اروپا به صورت مستقیم با رهبری سیاسی طرف های منازعه ارتباط برقرار می کند. در واقع اتحادیه اروپا بازیگران را از طریق مکانیسم های همگرایی به تغییر در سیاست هایشان از منازعه به سیاست های آشتی جویانه مجبور می نماید.

تاثیر توانمندسازی دیگر روش حل اختلاف غیرمستقیم است که در آن بر پیونددادن سیاست کشورها با اتحادیه و مساله همگرایی در جهت توجیه سیاست و غیرامنیتی سازی منازعه تاکید دارد. این امر از طریق مجموعه مقررات حقوقی داخلی اروپا به غیرامنیتی سازی موفقیت آمیز امور از طریق ارائه مرجعی برای سیاستمداران، خط مشی های نرم حل منازعه را تقویت می کند.

در سومین حالت، اتحادیه اروپا به صورت مستقیم با بازیگران و فعالیت های اجتماعی آن ها در منطقه منازعه آمیز وارد مذاکره می شود. در این حالت بیشتر بر حمایت از دیالوگ بین طرفین منازعه به ویژه از طریق حمایت های مستقیم مالی اتحادیه اروپا از فعالیت های مشترک تمرکز می شود.

تاثیر ساختاری غیرمستقیم‌ترین اما متقاعدکننده ترین روش حل منازعه است که دامنه های هویتی منازعه را هدف می گیرد و از بازساخت هویت های جدید در ایجاد روابط صلح آمیز بین طرف های منازعه حمایت می کند. این روش ماندگارترین تحول را ایجاد می کند زیرا ساخت های هویتی در جوامع درگیر منازعه را دگرگون می سازد.

نزاع کنونی بر سر ماهیگیری در صورت عضویت انگلیس در اتحادیه اروپا هرگز رخ نمی داد و در صورت وقوع راهکارهای چهارگانه فوق به راحتی و با کمترین هزینه مشکل را حل و فصل می کرد. پیامد دیگر همگرایی در حل و فصل اختلافات آن است که با پیوند دادن این پدیده به عموم مردم و غیرامنیتی کردن، مساله را تحت تاثیر قرار می دهد؛ در عمل اتحادیه زمینه حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات را با درونی سازی همگرایی فراهم می کند؛ درونی شدن هنجارها و تاثیر ساختار به راحتی پیش از این در اختلافات در قبرس یا ایرلند شمالی نیز قابل مشاهده بود.

علاوه بر این اتحادیه اروپا رویه های حقوقی و قانونی را هم برای حل اختلاف به ویژه در زمینه مالی تعبیه کرده است. رسیدگی و ارجاع یک پرونده از سطح ملی به دیوان دادگستری اتحادیه اروپا طبق ماده ۲۶۷ معاهده ناظر بر عملکرد اتحادیه اروپا، انجام دادرسی های اولیه از طریق کمیسیون از دیگر مسیرها است. به طور کلی مواد ۲۶۷، ۲۷۶ و ۲۵۸  معاهده فوق به حل اختلافات در اتحادیه اروپا می پردازند. در این چارچوب دیـوان اروپـایی دادگسـتری که نهاد اصلی قضایی اتحادیه اروپا به شمار می رود نقش اصلی را دارد.

(*)https://interpolitics.guilan.ac.ir/article_۴۱۷۰_c۸a۹۳f۹۵۱۲۸bcf۳۸۷۵۵bc۸۸۶dbbddd۲۴.pdf