دستگاه‌های متولی نظارت مستمر بیشتری بر بازار کرمانشاه داشته باشند

کرمانشاه - ایرنا- استاندار کرمانشاه با تاکید بر لزوم حضور میدانی و مستمر ناظران و بازرسان در بازار گفت: دستگاه‌های اجرایی متولی باید فرآیند نظارت و کنترل قیمت‌ها را تقویت و به صورت مستمر انجام دهند.

به گزارش ایرنا؛ «هوشنگ بازوند» شنبه شب در جلسه کارگروه ستاد تنظیم بازار کالا و خدمات استان کرمانشاه در سرسرای دولت استانداری، افزود: برای نظارت و پایش فرآیند تامین، توزیع و تنظیم بازار کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی باید هم افزایی صورت گیرد و در این زمینه اهتمام جدی وجود داشته باشد.

وی اجرای دقیق و مستمر ساز و کارهای جدید نظارتی را برای کنترل قیمت‌ها ضروری دانست و گفت: سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی ضمن همکاری و هم افزایی با دستگاه های نظارتی با جدیت در مسیر تحقق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته در زمینه کنترل قیمت کالاها اقدام کنند.

بازوند خطاب به مدیران دستگاه های اجرایی عضو این کارگروه تأکید کرد: گزارش های هفتگی باید بر اساس بررسی  میدانی بازار باشد زیرا وظیفه داریم در این شرایط سخت جنگ اقتصادی تحمیل شده در کنار مردم باشیم و مشکلات آنها را به صورت میدانی پیگیری کنیم.

رییس کارگروه تنظیم بازار استان در ادامه روند برگزاری منظم و مستمر جلسات را خاطرنشان ساخت و  گفت: برنامه ریزی تامین و توزیع اقلام پرمصرف و کالاهای اساسی کشاورزی نیز تهیه شده و باتوجه به اهمیت این کالاها در سفره مردم باید اقدامات مستمر نظارتی انجام شود و مردم به صورت ملموس حضور موثر و همیشگی ناظران و بازرسان را ببینند.

بازوند تورم را در سطح کلان متأثر از مولفه و شاخص های مختلفی عنوان کرد و گفت: افزایش قیمت کالاها جدا از عوامل  مطروحه به فرآیند نظارت هم مرتبط است و این عدم نظارت مستمر و جدی نباید به گونه ای باشد که در بازار احساس شود متخلف و گران فروش می تواند بدون هیچ برخوردی فعالیت کند.

استاندار کرمانشاه در ادامه گفت:تکالیف، ماموریت‌ها و اختیارات مرتبط با تنظیم بازار کالا و خدمات مشخص است و اجرای وظایف  با هدف نظارت بر وضعیت بازار و برنامه ریزی جهت تامین، توزیع و ذخیره سازی کالاهای اساسی در راستای تعادل عرضه و تقاضا، کنترل روند تغییرات قیمت کالاها و خدمات اساسی، حساس و ضروری باید مورد توجه دستگاه های متولی قرار گیرد.

بازوند در پایان اجرای دقیق طرح های نظارت و بازرسی را با همکاری سازمان تعزیرات حکومتی، صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف، سازمان بسیج و سایر دستگاه های ذیربط خواستار شد.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha