به گزارش روز دوشنبه روابط عمومی فرمانداری نیشابور، عبدالمجید نژادصفوی در نشستی با فرماندار ویژه و دادستان نیشابور افزود: مسکن ملی نیشابور روند عادی خود را طی می‌کند و پیگیری‌ها از طریق مراجع قانونی با رعایت تمامی ضوابط و همچنین از دفتر وزارتخانه در حال انجام است.
وی اظهار کرد: اگر ثابت شود مالکیتی وجود دارد در چهارچوب قانون، مکلف به پرداخت حقوق مالکانه و هزینه ها هستیم و افرادی که ادعای مالکیت دارند می‌توانند پیگیری‌های خود را داشته باشند.
نژادصفوی گفت: ساخت بلوک های طراحی شده روند اجرایی خود را می‌گذراند و درخواست ما این است که همه در این امر ملی مشارکت کنند زیرا کمبود مسکن بر اقتصاد، ازدواج و خانواده‌ها تاثیر گذاشته و بخشی از تبعات اجتماعی که امروز در جامعه وجود دارد، به دلیل این محرومیت است.
وی تصریح کرد: اقدام ملی یک بحث عام المنفعه است و نگاه نظام، دولت و وزارت متبوع این است که موضوع مسکن را، که هم در بالا رفتن اجاره واحدهای مسکونی در سطح استان و کشور تاثیر داشته و هم افراد کم درآمد را زیر فشار قرار داده است، حل نماید.
روز گذشته، شماری از افراد با اسنادی در دست و حضور در محل زمین های واگذار شده برای اجرای طرح اقدام ملی مسکن در نیشابور، ادعای مالکیت این زمین ها را داشتند.
فرماندار نیشابور در این خصوص به خبرنگار ایرنا گفت: زمین‌هایی که در ابتدا برای طرح اقدام مسکن ملی نیشابور در نظر گرفته شده بود در شهر جدید بینالود قرار داشت و با پیگیری‌های انجام شده زمین دیگری به عنوان جایگزین پیشنهاد شد که آن زمین هم با بیمارستان سوم نیشابور اختلافاتی داشت و عملا مناسب برای سکونت نبود.
علیرضا قامتی افزود: تلاش کردیم ۱۰ هکتار زمینی که از ابتدا برای این طرح مد نظر بود را به ۲۴ هکتار افزایش دهیم که اضافه کردن ۱۴ هکتار آن هم خارج از محدوده کار بسیار سختی بود که خوشبختانه به سرانجام رسید.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر چهار هکتار از این اراضی که حدود ۱۵ درصد از آن را شامل می شود، دارای معارض است که در حال پیگیری موضوع هستیم، بیان کرد: براساس پایش‌های انجام شده از بین ۲ هزار و ۶۰۰ نفری که در نیشابور برای طرح اقدام مسکن ملی ثبت نام کرده‌اند ۶۷۵ نفر انتخاب و از این تعداد برای ۴۶۰ نفر پول پرداخت شده است.
قامتی گفت: در حال‌حاضر در مرحله شروع کار و آماده سازی هستیم، بلوک های مختلفی در این ۲۴ هکتار تعبیه شده و چون فقط ۴ هکتار دارای معارض است کار متوقف نخواهد شد و در سایر بخش ها و بلوک ها فعالیت ادامه پیدا می کند.
فرماندار نیشابور خاطرنشان کرد: این یک طرح ملی است و به استناد قانون باید اجرا شود و اگر حکم دادگاه بر مالکیت معارضان باشد، باید حقوق مالکانه آنها نیز رعایت شود و البته حقوق مالکانه زمین نخواهد بود بلکه چون طرح ملی است، زمینی در مجاورت این طرح و مشابه با همان به مالکان ارائه می‌گردد و اگر هم تمایلی برای معاوضه نداشته باشند، قیمت زمین به نرخ روز محاسبه و توسط دولت به آن ها پرداخت خواهد شد.
وی بیان کرد: نباید با طرح مسایل واهی ناامیدی را به جامعه تزریق کنیم و کسانی که امید را از مردم می گیرند دوستدار مردم نیستند.
فرماندار نیشابور تاکید کرد: طرح ملی مسکن در این شهر اجرا خواهد شد و هیج مشکلی در این زمینه وجود ندارد و برخی تصور می کنند کل این پروژه از بین خواهد رفت که اصلا چنین نیست.
قامتی گفت: به همشهریان نیشابوری قول میدهیم هیچ خدشه‌ای به حق کسانی که ثبت نام کرده‌اند وارد نخواهد شد و اصلا در این مورد نگرانی نداشته باشند زیرا معارضان شخصی هستند و پرونده هنوز رای دیوان را نگرفته و تا مرحله تجدید نظر مستثنیات شناخته شده است و در حال پیگیری سایر مراحل هستیم و هر نتیجه‌ای که داشته باشد، خدشه به این طرح ملی وارد نمی کند.
رییس اداره راه و شهرسازی نیشابور نیز گفت: تاکنون هیچ یک از مدعیان این زمین ها، به اداره راه و شهرسازی مراجعه نکرده اند و پرونده‌ای هم در دادگاه تشکیل نشده است و هیچ مدرکی مبنی بر مالکیت شخص یا اشخاص دیگری بر این زمین‌ها وجود ندارد.
محمود کاووسی‌نیا اظهار کرد: ۲ هزار و ۶۰۰ واحد مسکونی در قالب طرح اقدام ملی مسکن در نیشابور اجرایی می‌شود که طی چند روز آینده عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد.
مرکز شهرستان ۴۰۰ هزار نفری نیشابور در ۱۲۷ کیلومتری غرب مشهد واقع است.
نظر شما