به گزارش ایرنا، انتخابات سراسری نیکاراگوئه برای انتخاب رئیس جمهوری، معاون رئیس جمهوری و ۹۲ نماینده مجلس ملی این کشور روز یکشنبه (۱۶ آبان) برگزار می‌شود.
طبق اعلام شورای عالی انتخابات نیکاراگوئه، چهار میلیون و ۴۷۸ هزار و ۳۳۴ نفر واجد شرایط رای دادن در انتخابات هستند که می‌توانند در سه هزار و ۱۰۶ مرکز و ۱۳ هزار و ۴۵۹ شورای رای گیری، در ۱۵ استان و ۲ منطقه خودمختار آراء خود را به صندوق‌ها بریزند.
در این انتخابات بیش از ۳۰ هزار نیروی پلیس انتخاباتی (از میان داوطلبان مردمی) با هماهنگی وزارت کشور و پلیس ملی برای برقراری نظم عمومی در طول برگزاری انتخابات آموزش دیده‌اند.
در برگزاری انتخابات نیکاراگوئه ناظران سازمان کشورهای آمریکایی، اتحادیه اروپا و بنیاد کارتر حضور نخواهند داشت. دولت اورتگا با تغییراتی که در قانون انتخابات طی ماه‌های گذشته انجام داده، عنوان "ناظران انتخاباتی" را حذف و واژه "همراهان انتخاباتی" را وارد قانون کرده است که در حال حاضر ۱۸۰ نفر با ملیت‌های مختلف عمدتا از کشورهای منطقه آمریکای لاتین، آمریکا و اسپانیا با این عنوان برای همراهی انتخابات وارد نیکاراگوئه شده‌اند.
در کارزار انتخاباتی پیش رو دانیِل اورتگا رئیس جمهوری فعلی و روساریو موریّو همسر و معاون وی، به عنوان نامزدهای حزب حاکم جبهه ملی آزادیبخش ساندینیستی (FSLN) با نامزدهای ۶ حزب دیگر شامل والتر اسپینوزا از حزب لیبرال مشروطه خواه (PLC)، گیّجرمو اوسورنو از حزب راه مسیحیت نیکاراگوئه (CCN)، آلفردو مونتیِل از حزب ائتلاف لیبرال نیکاراگوئه (ALN)، مائوریسیو اوروئه از حزب لیبرال مستقل (PLI)، ائتلاف برای جمهوری (APRE) و یاتما (حزب بومیان) به رقابت خواهد پرداخت.
بر اساس نتایج نظر سنجی ها و به ادعای تحلیل گران غربی و یا مخالف دولت، هیچ کدام از نامزدهای ۶ حزب رقیب یاد شده شانس چندانی برای رقابت با زوج حزب حاکم ندارند زیرا نامزدهای سه حزب اصلی اپوزیسیون شامل حزب "شهروندان در جستجوی آزادی" (CxL)، "حزب محافظه کار" (PC) و "حزب احیای دموکراتیک" (PRD) که احتمالا بخت بیشتری برای رقابت با زوج اورتگا - موریّو داشتند، در نتیجه اصلاحات قانونی انجام شده توسط دولت و مجلس ساندینیستی در ماه‌های گذشته و به اتهاماتی نظیر اقدام علیه امنیت ملی یا خیانت به کشور و همدستی با بیگانگان، بازداشت و اکثر احزاب اصلی اپوزیسیون نیز خلع شخصیت حقوقی شدند.
به ادعای تحلیلگران، این امر مسیر را برای چهارمین دور پیروزی متوالی اورتگا و (در مجموع پنجمین بار پس از پیروزی انقلاب ساندینیستی در جولای سال ۱۹۷۹ ) در انتخابات پیش رو هموار کرده است.
به دنبال قطعیت نامزدی اورتگا برای تصدی مقام ریاست جمهوری برای چهارمین بار متوالی ناشی از اصلاح قانون اساسی توسط مجلس ملی (ژانویه ۲۰۱۴ که نامزدی نامحدود در انتخابات ریاست جمهوری را جایز دانست) و تصویب اخیر برخی اصلاحات قانونی و در نتیجه بازداشت بیش از ۳۰تن از سران اپوزیسیون از جمله ۷ تن از نامزدهای احتمالی انتخابات سراسری ۷ نوامبر سال جاری (۱۶ آبان) و نیز خلع شخصیت حقوقی اغلب احزاب مخالف دولت، انتقادات در سطح داخلی و بین المللی اوج گرفته و همزمان منجر به افزایش تحریم و میزان فشار از سوی دولت آمریکا و متحدان اروپایی و منطقه‌ای علیه دولت ساندینیستی شده است.
در همین راستا مکزیک و آرژانتین در اقدامی هماهنگ ضمن تاکید بر تداوم نگرانی نسبت به روند تحولات نیکاراگوئه و ادامه بازداشت سران اپوزیسیون این کشور، اواسط ماه ژوئن سفرای خود را از ماناگوآ فراخواندند.
نیکاراگوئه نیز اظهارات و اقدامات مقام‌های برخی کشورهای غربی و منطقه‌ای از جمله آمریکا را مداخله در امور داخلی این کشور دانسته و آن را محکوم کرد.
نظر شما