توجه به ظرفیت ترانزیتی کشور برای مقابله تحریم‌ها

به گزارش روز یکشنبه ایرنا از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، معاونت مطالعات زیر بنایی این مرکز طی گزارشی به بررسی توسعه کریدورهای ترانزیتی و ضرورت سرمایه گذاری در مسیر بهینه و مطمئن پرداخت.

در گزارش معاونت مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی آمده است: جغرافیای ایران و موقعیت ژئوپلیتیکی آن، اهمیت ویژه ای به کشور به لحاظ ترانزیت بار در اقتصاد جهانی بخشیده است. شبکه‌های ارتباطی ریلی، جاده ای و هوایی ایران، پتانسیل‌های ارزشمند و یک فرصت استثنایی و بی نظیر اقتصادی و تجاری برای کشور محسوب می‌شوند.

این گزارش افزود: به رغم قرارگیری ایران در مسیرهای ترانزیتی مختلف از جمله کریدور شمال-جنوب (NOSTRAC)، کریدور اقتصادی چین-آسیای میانه-آسیای غربی، کریدورهای حمل ونقلی تعریف شده میان کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی (اکو) مانند کریدور اسلام آباد-تهران-استانبول (ITI)، و کریدور ایران-عراق-سوریه، توجه لازم و کافی به این ظرفیت فوق العاده نشده است.

گزارش معاونت مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش های مجلس ادامه داد: عدم توجه لازم به ظرفیت ترانزیتی ایران در حالی است که این موضوع علاوه بر درآمدزایی و نقش مهم در اقتصاد کشور، می‌تواند ارزش راهبردی برای کشور داشته باشد چرا که موجب گسترش و تقویت دیپلماسی اقتصادی ایران میان کشورهای جهان و در نتیجه وابستگی بیشتر کشورها به همکاری اقتصادی با ایران خواهد شد و کاهش تحریم پذیری اقتصاد ایران را به همراه خواهد داشت.

این گزارش اضافه کذد: به موازات عدم برنامه ریزی برای فعال سازی این ظرفیت فوق العاده در کشور، شاهد فعالیت و سرمایه‌گذاری سنگین رقبای منطقه ای و فعال شدن کریدورهای موازی ایران (ایجاد مسیر ترانزیتی با اتصال بندر ترکمن باشی در ترکمنستان به بندر باکو در آذربایجان از طریق ایجاد خط کشتیرانی در عرض دریای خزر، توافقنامه لاجورد و اتصال کشورهای افغانستان، ترکمنستان، آذربایجان، گرجستان و ترکیه، اتصال ریلی باکو-تفلیس-قارص، سرمایه گذاری گسترده چین ذیل ابتکار کمربند و راه در کریدور اقتصادی چین-پاکستان (CPEC) برنامه ریزی ترکیه برای تبدیل شدن به هاب ترانزیتی و نقش کمرنگ ایران در آن) هستیم که تهدیدی جدی برای مزیت های نسبی ایران به حساب می‌آید.

معاونت مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید کرد: اگر کریدورهای ترانزیتی منطقه ای و جهانی را به مثابه یک میدان نفتی مشترک میان کشورها بدانیم، می‌توان گفت که کشورهای همسایه و منطقه با ایجاد و فعال سازی کریدورهای دیگر، در حال بهره برداری از این فرصت و ربودن سهم ایران از این میدان نفتی مشترک هستند.

این گزارش خاطرنشان کرد: خوشبختانه مسوولان کشور به دلایلی مانند تشدید تحریم‌های نفتی و وقوع بحران ارزی در این سال ها، ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های ربوده شده ترانزیتی کشور به عنوان راهبردی برای ایجاد درآمدهای کلان ارزی و خنثی سازی تحریم‌های ظالمانه را بیش از پیش درک کرده اند و پیش بینی می‌شود که میزان توجه به این موضوع در آینده و به ویژه در دولت سیزدهم نیز افزایش یابد.

معاونت مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس افزود: در این شرایط، سوال بسیار مهمی که پیش می آید این است که ایران با سرمایه گذاری در توسعه کدام بخش از کریدورهای ترانزیتی خود و در کدام زمینه (اعم از سخت افزاری و نرم افزاری)، می تواند در رقابت با کریدورهای رقیب، سهم بیشتری از بازار ترانزیت منطقه را به خود اختصاص دهد و درآمد بیشتری به دست آورد؟

این گزارش افزود: آیا برنامه توسعه فعلی به لحاظ سوددهی، در مسیر بهینه و مطمئنی صورت می گیرد؟ اهمیت این موضوع، در اختصاص بودجه‌های سالیانه به طرح‌ها و پروژه‌های حمل ونقلی و به ویژه در جذب سرمایه‌های خارجی و قراردادهایی که در آینده ممکن است منعقد شود، دو چندان می شود. به طور مثال، در راستای عملیاتی شدن تفاهم نامه ۲۵ ساله ایران و چین، چه گزینه‌هایی از طرف ایران در بخش توسعه ترانزیتی بر روی میز قرار خواهد گرفت؟ آیا می توان بدون برخورداری از یک نقشه راه یا برنامه ملی، از ظرفیت چنین تفاهم نامه‌هایی استفاده بهینه کرد؟ در راستای پاسخ به این سوال کلان، باید به پرسش‌های متعددی پاسخ داد. در این گزارش، به بررسی یکی از ابعاد موضوع پرداخته شده است.