به گزارش روز دوشنبه ایرنا از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای روز دوشنبه در جلسه شورای عالی قوه قضاییه، با تبریک حلول ماه ربیع الثانی به بازدید روز جمعه ۱۴ آبان ماه خود از سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی اشاره کرد.
وی با خاطرنشان کردن بیانات مقام معظم رهبری در رابطه با مبارزه با قاچاق به عنوان یکی از موانع تولید گفت: در این زمینه قانون تصویب و ستادی با طول و عرض زیاد برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز در نظر گرفته شده که تعدادی قابل توجهی از وزرا، نمایندگان مجلس، صدا و سیما و از جمله سه نماینده از قوه قضاییه عضو آن هستند.
محسنی اژه‌ای با طرح سوال‌هایی مبنی بر اینکه چقدر ستاد مبارزه با قاچاق کالا موفق بوده و تا چه اندازه قانون عملیاتی شده و هر نهاد چه اقداماتی باید انجام دهد، افزود: در همین رابطه دولت سیزدهم حس و عزم فوق العاده‌ای در راستای مبارزه با فساد و حل مشکلات داخلی در همه زمینه‌ها از جمله تولید دارد و شخص رئیس جمهوری و اعضای دولت بر این موضوع اهتمام ویژه دارند اما این اهتمام را باید سه قوه کمک کنند که به حل مسائل منجر شود، نمی خواهیم طرح موضوع و مسئله کنیم میخواهیم حل مساله کنیم.
وی هدف از بازدیدهای میدانی، سرکشی های مستمر و طرح مسائل را حل مشکلات موجود عنوان و به برنامه ریزی برای برگزاری نشست با کسانیکه در این زمینه مسئولیت مستقیم به عهده دارند اشاره کرد.
محسنی اژه‌ای با خاطرنشان کردن گزارشی که چهارشنبه هفته گذشته (۱۲ آبان ماه) در مورد انبارهای سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به دست او رسیده، ضمن اظهار تاسف از وضعیت موجود اظهار کرد: ما همه در برابر این وضع مسئولیم با وجود اینکه همه برای مبارزه با قاچاق تمرکز کرده‌ایم اما این گزارش جای تاسف بسیار داشت، از این رو تصمیم به بازدید از این سازمان در روز جمعه گرفتم.
رئیس دستگاه قضا با اذعان به وجود برخی مشکلات در سازمان اموال تملیکی از جمله مشکلات ساختاری، بودجه‌ای، نیروی انسانی و قوانین مقررات در عین حال تاکید کرد که این مشکلات هیچکدام توجیه کننده وضعی که در انبار دیدم، نبود.
محسنی اژه‌ای یادآور شد: اموالی که به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی منتقل می‌شود یا متروکه و یا قاچاق هستند که توقیف می‌شود تا تعیین تکلیف صورت گیرد.
وی به بخشی از وضعیت موجود اشاره کرد و گفت: سوله‌های بزرگ وجود داشت و بسیاری از اموال بدون هیچ ضابطه شرعی، منطقی، عرفی، عقلی در آنجا نگه داری می‌شد و یکی از کسانیکه که در این بازدید گزارش وضع موجود را ارائه کرد عنوان داشت که این سوله بسیار بزرگ یکی از بهترین و شیک‌ترین انبارها است و واقعا باید گفت اگر این شیک ترین است وضعیت مابقی چگونه است؟
محسنی اژه‌ای تصریح کرد: اموال مردم و بیت المال بدون طبقه بندی و برنامه ریزی در کنار هم قرار داشت و قابل تشخیص نبود.
وی افزود: اینکه یک کالا چه مدت در سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی است، چه اتفاقی باید برای آن بیفتد و چگونه می‌خواهند آن را به فروش برسانند مشخص نبود. کالاها در کنار هم قرار داشت و حتی راهی برای دسترسی به اموال وجود نداشت و برای خروج اموال به فرض شناسایی آن باید تعداد قابل توجهی کالا جابجا می‌شد.
محسنی اژه‌ای با اشاره به اظهارات مطرح شده در جریان بازدید مبنی بر اینکه در مورد برخی کالاها از سوی دستگاه قضایی و سازمان تعزیرات تعیین تکلیف صورت نگرفته از تعیین مهلت دو هفته‌ای برای مسئولان سازمان اموال تملیکی و دیگر مسوولین زیربط به منظور بررسی وضع موجود و احصای مشکلات و ارائه آمار دقیق به دستگاه قضایی خبر داد.
رئیس عدلیه همچنین به دادستان کل کشور دستور داد که پرونده‌هایی که عنوان شده بلاتکلیف است احصا و فورا پیگیری و تعیین تکلیف شود.
رییس قوه قضاییه تصریح کرد: طبق اطلاعات ارائه شده از سازمان اموال تملیکی از پنج هزار پرونده اموال که تکلیفش مشخص نشده ۵۷۱ مورد آن مربوط به قوه قضائیه است و حدود دو هزار پرونده هم مربوط به سازمان تعزیرات است که هم دادگستری و هم تعزیرات عنوان می‌کنند این آمار صحیح نیست اما در هر صورت دستور دادم هر چه سریعتر موضوع روشن و هر تعداد پرونده وجود دارد رسیدگی فوری شود.
رئیس قوه قضاییه بر لزوم شناسایی راهکارهای لازم برای پیشگیری از تکرار چنین وضعی تاکید کرد و گفت: بخشی از مشکلات موجود در این زمینه مربوط به قوه قضاییه است و بخشی هم مربوط به نهادهای دیگر و همه باید کمک کنیم تا به حل مسائل برسیم .
وی اضافه کرد: برخی از این اموال را چون احتمال فساد انها وجود دارد طبق قانون می‌توان قبل از تعیین تکلیف به فروش رساند که باید اقدامات لازم انجام شود.
محسنی اژه‌ای افزود: در این بازدید در مورد کالاهایی که در زمان ورود به کشور فاسد بوده و یا در کشور فاسد شده است هم صحبت به میان آمد و اظهار شد که امحای آن فقط در انبار مرکزی تهران به حدود یک میلیارد تومان بودجه نیاز دارد .
وی همچنین به معاون اول قوه قضاییه هم ماموریت داد که با بررسی دقیق قانون مربوط به جمع اوری سازمان اموال تملیکی مواردی که نیاز به اصلاح و تقویت است را احصا نماید.
محسنی اژه‌ای بر لزوم حل مشکلات موجود با کمک همه دستگاه‌ها تاکید کرد و در عین حال گفت که در نامه‌ای که برای دادستان کل کشور ارسال کرده، تصریح شده که برخی از این مسائل نیاز به طرح و حل در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز دارد و در مورد برخی از پرونده‌ها نیز باید قوه قضاییه موضوع را دنبال کند.
رئیس قوه قضاییه به دیدار روز گذشته خود با اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی به عنوان ششمین نشست با نمایندگان مجلس اشاره کرد.
وی به اعلام آمادگی نمایندگان مجلس برای همکاری با قوه قضاییه در همه زمینه‌ها از جمله طرح همترازی با نهادهای دیگر، اصلاح قوانین و رفع خلاءهای قانونی اشاره کرد و از همه مسئولان قضایی که پیگیر رفع مشکلات معیشتی و مالی کارکنان هستند، قدردانی و بر استمرار و جدیت در پیگیری این موضوع تاکید کرد.
رئیس دستگاه قضا به تقاضای نمایندگان مجلس برای ارائه لایحه از سوی قوه قضاییه هم اشاره کرد و افزود: نمایندگان عنوان کرده‌اند که دستگاه قضا لایحه ارائه دهد؛ چراکه لوایح ارسالی از سوی قوه قضاییه جامع، منطبق با واقعیت و پخته تر از طرح است.
محسنی اژه‌ای به سرکشی چهارساعته خود از دادگستری و دادسرای شهرری که روز ۱۵ آبان ماه صورت گرفت نیز اشاره کرد و گفت: در این بازدید وضعیت همه شعب قضایی و اتاق های اداری مورد بررسی و با تعدادی از مراجعه کنندگان دیدار حضوری صورت گرفت.
وی حجم و نوع کار را علی الخصوص در دادسرای شهرری بسیار سخت عنوان کرد و به معاون مالی، پشتیبانی و عمرانی دستگاه قضا ماموریت داد که با توجه به حجم، تنوع و سختی کار و مضایق اداری و با در نظر گرفتن امکانات قوه قضاییه همچنین از طریق پیگیری از دولت و مجلس در جهت رفع مشکلات موجود واحدهای قضایی در سطح کشور قدم بردارد.
رئیس دستگاه قضا خطاب به همه مسئولان عالی قوه قضاییه و روسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌ها تاکید کرد که از طریق سرکشی مستمر و ملاقات حضوری با ارباب رجوع در مجتمع‌های قضایی مشکلات را احصا و برای رفع آن اقدام کنند و گفت: اگر حرف مردم و کارکنان از نزدیک شنیده شود، تاثیرگذاری بیشتری خواهد داشت.
هرگز حذف ماده ۴٧٧ مطرح نیست
بخش دوم جلسه شورای عالی قوه قضاییه به بررسی پیش‌نویس اصلاح فرآیند اعمال ماده ۴۷۷ اختصاص داشت که پس از بحث و گفت و گو اعضای شورای عالی قوه قضاییه، رئیس دستگاه قضا نکات و دستوراتی را در این زمینه مطرح کرد.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه هرگز بحث حذف ماده ۴۷۷ مطرح نیست بلکه اصلاح مشکلات مطرح است، گفت: حذف یک قانون شدنی هم نیست ولی نباید شرایط به نحوی باشد که ملاک‌های تشخیص حکم خلاف شرع بیّن از یک استان تا استان دیگر تفاوت داشته باشد.
محسنی اژه‌ای افزود: به نظر میرسد این موضوع که فقط شخص رئیس دستگاه قضا صلاحیت نهایی احراز درخواست‌های اعمال ماده ۴۷۷ را داشته باشد نیازمند اصلاح باشد.
رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: در صورت اصلاح قانون، دستگاه قضا می‌تواند یک نفر را مستقلاً برای احراز نهایی درخواست‌های اعمال ماده ۴۷۷ انتخاب کند و مسئولیت‌های این حوزه را به وی نیز واگذار کند.
محسنی اژه‌ای بر ضرورت متنبه شدن قضاتی که حکم خلاف شرع بین می‌دهند تاکید کرد و گفت نباید شرایط به نحوی باشد فردی که چنین حکمی داده از ردّ حکم خود باخبر نباشد.
رئیس عدلیه افزود: در مواردی که قاضی حکم خلاف شرع بیّن داده، قبل از امضا و تایید گزارش قاضی از او سوال کنید چرا خلاف شرع بیّن حکم داده است؛ اگر قبول داشت حکمش خلاف شرع است می‌گوید سهوی بوده و دیگر تکرار نمی‌شود، اما اگر قبول نداشته باشد به این معنی است که باز هم از این احکام صادر می‌کند که باید جلوی آن را گرفت و این فرایند را اصلاح کرد.
محسنی اژه‌ای بر ضرورت راه‌اندازی سامانه‌ای در قوه قضاییه که امکان استعلام موارد اعمال ماده ۴۷۷ در آن وجود داشته باشد تاکید کرد.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به عزم دولت برای مبارزه با فساد و اصلاح ساختارها و نواقص اداری گفت: قوه قضاییه آماده کمک به دولت برای دستیابی به این اهداف است.
رئیس عدلیه ابراز امیدواری کرد که حضور حجت‌الاسلام والمسلمین حسن درویشیان رئیس سابق سازمان بازرسی کل کشور در دولت سیزدهم سبب کاهش ارجاع پرونده‌های فساد به قوه قضاییه شود.
ذبیح الله خداییان رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز در این جلسه گفت: به معاونت نظارت و بازرسی در امور اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور ماموریت دادیم تا به صورت فوق‌العاده از همه گمرکات و ستادهای اموال تملیکی سراسر کشور بازرسی شود تا علل و عوامل جلوگیری از تعیین تکلیف سریع و عدم ترخیص کالاهای دپو شده شناسایی، احصا و گزارش شوند.
رئیس قوه قضاییه در واکنش به این سخنان رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: از آنجا که خود دولت نیز مصمم به تعیین تکلیف سریع کالاهای دپو شده است سازمان بازرسی کل کشور با هماهنگی دولت اقدامات خود را در این زمینه انجام دهد تا از موازی‌کاری پرهیز شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین علی عبداللهی رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه نیز در این جلسه با اشاره به اقدامات انجام شده در خصوص پرونده اختلاس و پولشویی یک موسسه اعتباری در استان‌های گلستان و مازندران گفت: برای این پرونده کثیرالشاکی بیش از ۳۰ هزار صفحه اوراق مستندات و تحقیقات تهیه شده و اکنون به مرحله کیفرخواست رسیده است.
وی با اشاره به ۱۰ متهم این پرونده از بازداشت سه نفر از آنها خبر داد و ابراز امیدواری کرد که بعد از صدور رأی نهایی، شاکیان این پرونده به حقوق خود برسند.
رئیس مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه از شناسایی و بازداشت یک باند ارتشاء و زمین‌خواری در یزد خبر داد که دو سردفتردار، یک نیروی خدماتی اداره ثبت یزد، یک وکیل دادگستری و چند دلال در آن قرار دارند.
در این نشست همچنین گزارش نامه های مردمی رسیده در جریان بازدید سرزده رییس عدلیه به دادگستری و دادسرای شهر ری قرائت شد.
در جریان این بازدید رئیس قوه قضاییه، یک تیم ویژه از مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه در دادسرا و دادگستری شهرری حضور یافت و خواسته‌ها و نامه‌های مردمی را جهت بررسی و پیگیری بیشتر، جمع‌آوری کرد و اتفاق مهم در این زمینه تعیین تکلیف همه تقاضا تا پایان روز بازدید بود.
به گفته علی اصغر رفاهی مدیرکل ارتباطات مردمی قوه قضاییه در جریان این بازدید، ۴۶ نفر به صورت مستقیم و بدون واسطه با رئیس قوه قضاییه دیدار و حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ضمن استماع اظهارات آنها، دستورات لازم را صادر کرد.
وی ادامه داد: برای پیگیری خواسته مراجعه کنندگان تا حصول نتیجه؛ شماره تلفن های دریافت شد و همان روز با افراد تماس گرفته و برای ادامه روند بررسی درخواست ایشان همگی برای ملاقات دعوت شدند. متقاضیان هم از سرعت عمل و اینکه در همان روز بازدید به درخواست‌هایشان رسیدگی شده و پاسخی دریافت کردند، ابراز خرسندی نمودند
مدیرکل ارتباطات مردمی قوه قضاییه تصریح کرد: همچنین ۱۵۳ درخواست کتبی نیز جمع آوری شد که از سوی مرکز ارتباطات مردمی بررسی شد.
رفاهی یادآور شد: همه درخواست های کتبی نیز در همان روز بررسی و کارشناسی شد و روز گذشته نامه های مربوط به مراجع ذیربط ارسال و گزارش تکمیلی آن به رئیس قوه قضاییه واصل می‌شود.
این مقام قضایی خاطرنشان کرد: یک ماه پس از دریافت پاسخ نامه‌ها، آسیب شناسی درخواستها انجام و نتیجه کار به ریاست دستگاه قضا و رئیس کل دادگستری استان تهران ارسال خواهد شد.
حجت‌الاسلام والمسلمین حکمتعلی مظفری رئیس دیوان عدالت اداری نیز گفت: پیرو اجرای مجدد «دستورالعمل نقل و انتقال و تغییر رشته فرزندان اعضای هیات علمی» که در تیرماه امسال از سوی دیوان عدالت اداری ابطال شده بود، مواردی شکایت مردمی به دیوان عدالت اداری ارجاع شده که این شکایات در حال بررسی هستند.
نظر شما