۴۶ درصد پرونده‌های قوه‌قضاییه در شوراهای حل اختلاف رسیدگی می‌شود

به گزارش خبرنگار قضایی ایرنا، حجت الاسلام والمسلمین هادی صادقی روز سه‌شنبه در نشست خبری ضمن گرامیداشت ١٨ آبان ماه سالروز تاسیس شوراهای حل اختلاف افزود: با تدبیر و دستور رئیس وقت قضاییه مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی بنای مبارکی گذاشته شد که برکات زیادی در طول ١٨ سال گذشته به جای مانده است.

وی ادامه داد: رسیدگی به امور قضایی و صلح و سازش بنای فعالیت شوراهای حل اختلاف است و در این زمان شوراها به بلوغی رسیده که با هزینه کمتر، سرعت بیشتر و آسان تر و روان تر کارهای مردم انجام می شود.

صادقی اظهارداشت: زمان رسیدگی به پرونده ها در شوراهای حل اختلاف حدود ٣٠ روز است البته پرونده‌هایی که نیاز به نشر آگهی یا کارشناسی دارد کمی زمان بیشتری می برد.

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور گفت: سعی همکاران ما در شوراهای حل اختلاف درجه اول صلح و سازش است اما در صورتی که سازش نشود مانند سایر مراجع قضایی رأی صادر می‌شود که این آرای صادره کاملا قابل اجرا است، البته قابل اعتراض هم هست.

صادقی در پاسخ به سوال خبرنگار ایرنا درباره تعداد عفو و گذشت از اجرای حکم قصاص گفت: در سال ٩٩ حدود ۵٩٠ قصاص با تلاش همکاران ما در شوراهای حل اختلاف منجر به گذشت شده و این میزان در سال جاری افزایش یافته و در ۶ ماهه اول با رشد بیش از ١٠ درصد مواجه هستیم.

وی خاطرنشان کرد: قصاص، حق اولیای دم است و نمی توانیم به زور این حق شرعی و عقلی را از آنها بستانیم اما در عین حال خوب است که بر توصیه‌های اسلامی عمل شود و اولیای دم تا می‌توانند برای شادی روح عزیزان و آرامش خاطر خود تا جای امکان گذشت کنند.

تلاش ها برای اخذ رضایت از خانواده غزاله ادامه دارد
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور در پاسخ به سوالی درباره پرونده آرمان و غزاله دختر ١٩ ساله که در سال ٩٢ به قتل رسید و تاخیر در اجرای حکم قصاص گفت: این پرونده سیر طولانی را  طی کرده و تمام تلاش نیک خواهان این بوده که  ضمن احترام به حق خانواده مقتوله و  تایید اینکه آنها عزیز خود را از دست داده‌اند،  برای آرامش این خانواده تلاش شود تا  شاید رضایت خاطر آنها به دست آید و از قصاص صرف نظر کنند.

وی ادامه داد: این تلاش‌ها با هماهنگی دادستانی تهران و ستاد ملی صبر در هفته آینده هم ادامه دارد.

رئیس مرکز توسعه شوراهای حل اختلاف کشور تاکید کرد: نباید فشار روانی ایجاد کرد و  به خانواده مقتول فشار آورد بنابراین فضای رسانه‌ای را به سمتی نبریم که به یک طرف موضوع ظلم شود. 

صادقی تصریح کرد: باید همدردی کنیم و در این موارد اگر صلح کنند برای خود آنها و جامعه بهتر است و امیدواریم ختم به خیر شود.

حدود ٨٠ درصد پرونده‌های تخلیه اماکن مسکونی در تهران مربوط به بالای شهر است 
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مصوبه ستاد ملی کرونا برای شرایط صدور حکم تخلیه در شوراهای حل اختلاف به چه صورت است، گفت: مصوبه ستاد ملی کرونا با هدف اقشار آسیب‌پذیر بود اما نه اینکه این مصوبه از آن هدف دور شده باشد ولی حجم زیاد پرونده‌هایی که به ما مراجعه می‌شود مربوط به اقشار ضعیف نیست.

وی ادامه داد: حدود ٨٠ درصد پرونده‌های تخلیه اماکن مسکونی در شهر تهران مربوط به مناطق بالای شهر است و از ستاد ملی کرونا می‌خواهیم این مصوبه را به سمت حمایت از اقشار آسیب‌پذیر ببرند و این مصوبه اصلاح شود.
 

فراخوان جذب همکاری داوری و میانجیگری
ابوالفضل محبی معاون قضایی مرکز توسعه‌ حل اختلاف کشور نیز در ادامه با اعلام فراخوان جذب همکاری آزمونی و غیرآزمونی داوری و میانجیگری گفت: اکنون حوزه داوری عمومی و داوری خانواده فعال است و در حوزه داوری عمومی رشته‌های فقه و حقوق و معادل حوزوی آن می توانند ورود کنند همچنین در داوری تخصصی علاوه بر رشته حقوق، گرایش‌های رشته روانشناسی، علوم تربیتی و علوم اجتماعی می‌توانند مشارکت کنند.

وی خاطرنشان کرد: داوری مربوط به حقوق مدنی و خصوصی است اما میانجیگری صرفا مربوط به حوزه کیفری است.

محبی اضافه کرد: در حوزه میانجیگری هم رشته‌های مشابه داوری را داریم.

معاون قضایی مرکز توسعه‌ حل اختلاف کشور گفت: آزمون داوری و میانجیگری برای کشف نخبگان جوان است و افرادی می‌توانند بدون آزمون در حوزه داوری و میانجیگری مشارکت کنند.

محبی افزود: وکلای دادگستری با سابقه ٢٠ سال فعالیت، دارندگان مدرک دکترا و کارشناسی ارشد دارای رتبه برتر، استادان باسابقه ٢٠ سال تدریس در دانشگاه، قضات بازنشسته، افراد دارای مجوز فعالیت کلینیک روانشناسی و مشاوره، اعضای شوراهای حل اختلاف با شرایط خاص از جمله افرادی هستند که بدون آزمون می‌توانند در زمینه داوری و میانجیگری مشارکت کنند.

معاون قضایی مرکز توسعه‌ حل اختلاف کشور تصریح کرد: براساس قانون، قضات دادگستری و کارمندان دادگستری ممنوع از داوری هستند همچنین کارمندان شاغل در قوه قضاییه، نیروهای نظامی، انتظامی و اطلاعاتی تا زمانی که در این زمینه‌ها فعال هستند حق ثبت نام و فعالیت در حوزه میانجیگری ندارند.

محبی اظهارداشت: فراخوان جذب داوری و میانجیگری از امروز ١٨ آبان ماه آغاز و به مدت ١٠ روز ادامه دارد البته این مدت احتمالا قابل تمدید است و آزمون‌های داوری و میانجیگری ٢۶ آذر ماه سال جاری برگزار می‌شود.

وی افزود: داوطلبان می‌توانند با مراجعه به نشانی اینترنتی www. Hrtc.ir نسبت به جزییات بیشتر از شرایط آزمون داوری و میانجیگری اطلاعات لازم را کسب کنند.