به گزارش روز دوشنبه ایرنا، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت سیزدهم کار خود را با فعالیت جوان‌ترین وزیر کابینه شروع کرد تا به وضعیت برخی از مهمترین چالش‌ها از جمله نامناسب بودن فضای کسب وکار، تداوم افزایش نرخ بیکاری، نبود تناسب نرخ دستمزد و تورم، معوقه‌های حقوق کارگران در واحدهای تولیدی و صنعتی، هم‌گرایی دولت، بخش کارگری و کارفرمایی، غیرفعال بودن ۴۰ درصد تعاونی‌ها و تحقق نیافتن سهم ۲۵ درصدی تعاون در اقتصاد کشور رسیدگی کند.
راه‌اندازی سامانه مردم در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از جمله اقدام‌هایی بود که در راستای دریافت طرح‌ها و ایده‌های شهروندان ایجاد شد. این سامانه بر فراهم کردن زمینه تعامل حداکثری و مشارکت مردم در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم سازی‌های وزارت تعاون و دریافت و استفاده نظرها، ایده‌ها و پیشنهادهای صاحب‌نظران، متخصصان و اقشار مختلف در حوزه‌های مرتبط با این وزارتخانه راه‌اندازی شد.
در این سامانه با فراهم شدن زمینه ارتباط دوسویه بین پیشنهاد دهنده و این وزارتخانه، امکان آگاهی از وضعیت ایده‌ها و پیشنهادهای ارائه شده وجود خواهد داشت. نشانی این سامانه mardom.mcls.gov.ir است.
افتتاح ۲۶۸ طرح تعاونی در کشور
اتصال سامانه جامع بخش تعاون به سامانه ثبت شرکت‌ها و افتتاح ۲۶۸ طرح، از دیگر برنامه‌های این وزارتخانه بود که هم‌زمان با هفته تعاون در ۱۶ شهریورماه امسال با سه‌هزار و ۳۸۷ میلیارد تومان اعتبار و اشتغال‌زایی هفت هزار نفر انجام شد.
اتصال این سامانه‌ها، پنجره واحد خدمات ثبتی بخش تعاون است که موجب کاهش چشمگیر زمان ثبت و تشکیل تعاونی‌ها می‌شود. بر این اساس همه حمایت‌ها و مشوق‌های بخش تعاون از طریق سامانه جامع و هوشمند تعاون انجام می‌شود که این اتفاق مهم در وهله نخست موجب توزیع عادلانه حمایت‌های هدفمند بخش تعاون به تعاونی‌ها و در قدم بعدی موجب افزایش شفافیت می‌شود.
این زیرسامانه با ثبت تجربیات موفق، نیازمندی بخش تعاون کشور به اشتراک‌گذاری تجربه‌های موفق و هم افزایی دانشی تعاونی‌ها را برطرف می‌کند.
تشکیل کمیته‌های ضابطه‌زدایی و مبارزه با فساد و ارسال پرونده‌ها به قوه قضاییه
در نشست شورای سیاستگذاری و برنامه‌ریزی تحول راهبردی، تشکیل ۲ کمیته شامل ضابطه‌زدایی و تمرکز زدایی و کمیته مبارزه با فساد و تعارض منافع مورد تاکید قرار گرفت تا از این طریق ضوابط دست و پا گیر حذف و واگذاری و تمرکززدایی اموری که قابل واگذاری به استان‌ها است، انجام شود.
کمیته مبارزه با فساد و تعارض منافع جزو وعده‌های دولت است که راه اندازی شد تا از فساد جلوگیری شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دهم آبان‌ماه در گفت‌وگویی اعلام کرد که تعداد قابل ملاحظه‌ای پرونده فساد در حال تکمیل است که به‌زودی به قوه قضاییه ارسال می‌شود.
«حجت‌اللّه عبدالملکی» در این باره گفت: در ۲ ماه اخیر، چندین عزل و نصب داشتیم و یکی از تعهداتم در مجلس این بود که افراد مفسد، بی ربط و ناکارآمد را برکنار کنیم. وزارت تعاون در میان وزارتخانه‌ها شاید جزو مواردی بود که بیشترین عزل و نصب را داشته است و چندین نفر عزل شدند.
وی بیان‌داشت: بخشی از آنان افرادی بودند که انواعی از فساد از جمله فساد اقتصادی و بخشی از آنان کسانی بودند که انواعی از محکومیت و جرم مانند جرایم امنیتی و اقتصادی داشتند، همچنین برخی دیگر افراد ناکارآمدی بودند، یعنی افرادی که تحصیلات و تخصص مرتبط نداشتند و پست مدیریتی را اشغال کرده و بهره برداری را کاهش داده بودند.
عبدالملکی تصریح کرد: البته تعدادی از کسانی که از خدمات آنها محروم شدیم، مدیران خدومی بودند که یا بازنشسته شدند یا خودشان تمایلی برای ادامه همکاری نداشتند.
ایجاد پلتفرم ملی اشتغال و تشکیل قرارگاه رفاه مردم
اشتغال و رفاه مردم از اولویت‌های اصلی دولت سیزدهم است که در این راستا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب قانون، دبیری شورای عالی اشتغال کشور و وظیفه سیاستگذاری، هماهنگی، تسهیل‌گری، پشتیبانی و هماهنگی را برعهده دارد و به نیابت از رئیس‌جمهوری مسائل مربوط به اشتغال را پیگیری می‌کند.
«قرارگاه رفاه مردم» با مشارکت همه بازیگران، فعالان و نهادهای مربوطه برای ساماندهی و پیگیری وضعیت اشتغال در کشور تشکیل شد. این قرارگاه با فعالیت ۱۶ ستاد اجرایی و با بهره‌مندی از توان متخصصان حوزه اقتصاد، حقوق‌دانان، آشنایان به فرهنگ کسب و کار، فعالان حوزه کسب و کار، آشنایان به حوزه تامین اجتماعی و به‌طور کلی نخبگان جامعه، در شهریورماه امسال فعال شد که اولویت این قرارگاه در مرحله نخست، رسیدگی به وضعیت بیکاران و اولویت دوم صاحبان مشاغل غیر رسمی با درآمد پایین است.
این قرارگاه در تلاش است تا همه ظرفیت‌هایی که در زمینه اشتغال کشور وجود دارد را ساماندهی کند. طبق برنامه‌ریزی فعالیت‌های هر دستگاه در «سامانه ملی اشتغال» قرار می‌گیرد و عملکردها ارزیابی، سنجش و نتایج آن به نهادهای اجرایی اعلام شود.
سامانه ملی اطلاعات اشتغال و کسب وکار برای شناسایی شاغلان، بیکاران، جمعیت غیرفعال، کارفرمایان رسمی و غیر رسمی و ارائه خدمات سیاستی و اجرایی بازار کار ایجاد شده است که همه اشخاص می‌توانند برای تکمیل، اصلاح و به‌روز رسانی اطلاعات شغلی و کسب و کاری وارد آن شوند.
یکی از اقدام‌های این قرارگاه، ایجاد پلتفرم ملی اشتغال است که بر اساس آن تعامل و نقش آفرینی دستگاه‌های ذی‌ربط انجام می‌شود. این پلتفرم مشخص می‌کند که بانک‌ها، اصناف، تعاونی‌ها، بخش خصوصی، متولیان بازار، دیپلماسی اقتصاد خارجی چگونه باید در زمینه اشتغال آفرینی کار کنند؟ در صورتی که این پلتفرم به درستی طراحی و نقش‌ها را تعیین کند، در لایحه بودجه ۱۴۰۱ بودجه مناسبی برای ایفای این نقش‌ها در نظر گرفته خواهد شد و بر این اساس سهم همه دستگاه‌ها و نهادهای مربوطه در میزان اشتغالی که باید ایجاد کنند، مشخص می‌شود.
رونمایی از زیست‌بوم اشتغال
رونمایی از زیست‌بوم اشتغال با هدف ایجاد به‌طور میانگین سالیانه یک میلیون شغل با حضور رئیس جمهوری در نخستین جلسه شورای عالی اشتغال در دولت سیزدهم در آبان ماه امسال رقم خورد، یکی دیگر از جلوه‌های اقتصادی ایجاد اشتغال در سطح کلان در راستای رفع بیکاری بود.
این زیست‌بوم ۲ الزام در زمینه تکنیک‌ها و روش‌های ایجاد اشتغال و هماهنگی در سطح کلان برای عملیاتی شدن ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های کشور در راستای اشتغال آفرینی بر روی ۲۲ رسته شغلی است که بر اساس آن۲ گروه افراد بیکار و افراد فاقد شغل شایسته را به عنوان مخاطب در نظر دارد و تلاش می‌کند برای افراد بیکار شغل ایجاد کرده و وضعیت شغلی افراد فاقد شغل شایسته را نیز بهبود بخشد.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بانک مرکزی موظف هستند تا قواعد و منابع تامین مالی را برای شبکه بانکی تنظیم کنند و در جلسه آتی شورای عالی اشتغال این را ارائه دهند و در صورت تصویب، بانک‌ها از روش‌های تامین مالی مبتنی بر قرارداد و مبتنی بر زنجیره ارزش استفاده خواهد کرد که ایجاد اشتغال با این شرایط قطعی است و امکان جابه‌جایی منابع وجود ندارد.
وزیرکار، تعاون و رفاه اجتماعی در نخستین جلسه شورای عالی اشتغال کشور در دولت سیزدهم از تصویب ایجاد یک میلیون و ۸۵۰ هزار فرصت شغلی تا پایان ۱۴۰۱ با همکاری بخش خصوصی خبر داد و گفت: ۲۰ مصوبه برای ایجاد هماهنگی لازم میان دستگاه ها تصویب شد، همچنین ۱۶ توافقنامه نیز مورد تایید برای امضا اعلام شد.
تسهیل در فضای کسب و کار در بخشنامه برنامه و بودجه سال ۱۴۰۱ نیز مورد اهتمام قرار گرفته است، به گونه‌ای که دستگاه‌های اجرایی موظفند برنامه‌های خود برای تسهیل فضای کسب و کار را به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه کنند و این سازمان موظف است بودجه سال آینده را به گونه‌ای تنظیم کند که منجر به شفاف‌سازی، تسهیل در صدور مجوز، رانت‌زدایی از همه منابع تولید از جمله انرژی، زمین و تسهیلات، مبارزه با فساد اداری و افتصادی بر اساس اصول ۱۲ گانه ابلاغی دولت، حمایت های حقوقی، مالی برای کارآفرینان، سرمایه گذاران غیر دولتی، کاهش مداخلات قیمتی و تعرفه گذاری شود. بر این اساس دستگاه‌های متولی امر اشتغال موظفند برای ایجاد اشتغال مبتی بر بهره وری، ظرفیت های بلا استفاده موجود را به‌کار گرفته و برای جبران اشتغال از دست رفته ناشی از بیماری کرونا برنامه خود را به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه کنند.
در این زمینه توجه به بخش خدمات، ارائه خدمات دولت الکترومیک از طریق بازمهندسی فرایندها و برنامه‌ریزی جهت بر خط کردن آن، تجارت الکترونیک، بانکداری الکترونیک و اسناد تجاری الکترونیک، ارائه خدمات آموزشی الکترونیکی و نظام اهراز هویت دیجیتالی ضروری است.
کاهش زمان صدور مجوز تاسیس آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای آزاد
در اجرای تحقق شعار سال مبتنی بر تولید پشتیبانی و مانع زدایی‌ها و نیز تحقق برنامه‌های وعده داده شده وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مردم و مجلس، صدور مجوز آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای آزاد در سراسر کشور از دهم مهرماه حداکثر به سه روز کاری به صورت خودکار رسید.
در راستای اصل (۲۸) قانون اساسی و فراهم سازی امکان اشتغال با شرایط مساوی، بهبود فضای کسب و کار و ایجاد فضای رقابتی، تمامی درخواست‌های مجوز تاسیس آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای آزاد منوط به احراز شرایط متقاضیان، در سه روز و به طور اتوماتیک انجام می شود این در حالی است که در گذشته صدور مجوزها هشت ماه زمان می‌برد.
بر اساس اعلام سازمان فنی و حرفه ای کشور، از دهم مهر تا ۱۵ آبان ماه، ۵۰۰ مجوز تاسیس آموزشگاه‌های نفی و حرفه‌ای آزاد به صورت خودکار صادر شده است.
طراحی و اجرای ۲ طرح آماری در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
طراحی و اجرای ۲ طرح آماری در این وزارتخانه برای گذار از نظام آمارهای سنتی به نظام آمارهای ثبتی مبنا و هوشمندسازی آن، به‌منظور ارتقاء کمی و کیفی و انتشار داده ها و اطلاعات آماری انجام شد.
بر اساس اعلام وزیر تعاون، از الزام‌های تحقق اهداف کلان در حوزه‌های مختلف اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، دستیابی به آمار و اطلاعات علمی و دقیق از وضعیت موجود است که این موضوع برای تدوین راهبردها، سیاستگذاری، برنامه ریزی، نظارت، هماهنگی و هدایت برنامه‌ها امری ضروری است.
داده ها و اطلاعات آماری درست از اهمیت بالایی برخوردار است، همچنان‌که اشاره به یکپارچه سازی اطلاعات در نظام مالی و اقتصادی کشور با بهره‌گیری از روش‌های نوین تحلیل داده برای افزایش توان پیش بینی و پیشگیری در اصول دوازده‌گانه حاکم بر «نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی» ابلاغ شده توسط رئیس جمهوری نیز موید این امر مهم است.
آمارهای رسمی تولید شده توسط مراجع ذی‌صلاح درباره وضعیت اقتصادی، جمعیتی، اجتماعی و زیست‌محیطی، جزئی ضروری از سیستم اطلاعاتی یک جامعه را فراهم می‌کند، به گونه ای که هم دولت، هم بخش خصوصی و هم عموم افراد جامعه از آن بهره مند می‌شوند. آن دسته از آمارهای رسمی که دارای اثرات مثبت است توسط مؤسسه‌های آمارهای رسمی تهیه شده و بدون تبعیض در اختیار علاقمندان قرار می گیرد تا با این روش حق شهروندان در برخورداری از اطلاعات عمومی ادا شود. تولید آمارها نتیجه فعالیت های مختلفی از جمله وضع قوانین و مقررات، تهیه تعریف‌ها و استانداردها، تعیین نیازها و اولویت‌ها، به‌کارگیری روش‌های علمی، طراحی ابعاد اجرایی، استخراج و پردازش و تحلیل داده‌ها است.
نظام آمار ملی به عنوان جزئی از نظام اطلاعات ملی با استفاده از ظرفیت نیروی انسانی متخصص و کارآمد و بکارگیری سامانه ها و فن آوری های نوین، می تواند با تبیین وضع موجود و همچنین شناسایی روند تغییرات، اطلاعات و آمار صحیح و به هنگام را براساس نیازمندی های موجود، تولید و در اختیار تصمیم گیران قرار دهد.
تصویب مقاوله‌نامه بازرسی کار
برپایه این گزارش، در جلسه علنی ۱۲ آبان ماه مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه مقاوله نامه بازرسی کار در دستور کار قرار گرفت و لایحه مقاوله‌نامه بازرسی کار با ۱۶۹ رای به تصویب رسید.
مقاوله‌نامه بازرسی کار ۱۹۴۷ (۱۳۲۶) (شماره ۸۱) مشتمل بر یک مقدمه و ۳۹ ماده است.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این باره گفت: با تصویب لایحه مقاوله‌نامه کار می‌توان با به‌روز رسانی حوزه بازرسی کار و ایمنی کشور و برداشتن گام‌های موثر، شاهد ارتقای سطح ایمنی در کشور باشیم.
«علی‌حسین رعیتی‌فرد» افزود: با تصویب لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به مقاوله‌نامه بازرسی کار در مجلس شورای اسلامی، شاهد ظرفیت ایجاد شده برای بهره‌مندی از تجارب کارشناسی و فنی جهان و سازمان بین المللی کار خواهیم بود، ضمن اینکه الحاق ایران به مقاوله‌نامه شماره ۸۱ (بازرسی کار) به ایجاد ساختارهای استاندارد ایمنی کمک می‌کند.
ضرب‌الاجل رسیدگی به وضعیت کارگران
ضرب‌الاجل رسیدگی به وضعیت کارگران در دولت سیزدهم با پیگیری‌های شخصی رییس‌جمهوری و همراهی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با وجود شرایط کرونایی و تحریمی آغاز شد تا با بهبود وضعیت معیشت و رفاه، مرهمی بر آلام کارگران در گوشه و کنار کارگاه‌های ساختمانی، معادن، صنایع و کشاورزی باشد.
این رسیدگی با حضور رییس‌جمهوری در نوزدهم شهریورماه در یک سفر سرزده و از پیش اعلام نشده به شهرستان طبس در استان خراسان جنوبی شروع شد و بعد از آن در نهم مهرماه بازدید از سد «تنگ سرخ» بویراحمد و نشستن پای درد و دل کارگران، مهر تاییدی بر رسیدگی به وضعیت کارگران بود.
رئیس‌جمهوری در این سفرها، رسیدگی به وضعیت معیشتی و رفاهی را مورد تاکید قرار داد و خواستار تحول در نظام پیمانکاری و جلوگیری از تضییع حقوق کارگران شد. آیت‌الله رییسی در خصوص وضعیت کارگران به مسوولان نیز تذکر داد تا هیچ حقی از کارگران ضایع نشود و این‌گونه شد که مسوولان به سراغ کارگران رفتند و نهضت ملی رسیدگی به وضعیت این قشر زحمت‌کش در استان‌های مختلف شروع شد.
در پی ضرب‌الاجل رییس جمهوری، مسوولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز به شهرستان طبس رفتند. در این بازدید ضمن شنیدن مشکلات و درد دل‌های کارگران، بر افزایش ضریب ایمنی معادن به‌منظور پیشگیری از حوادث احتمالی تاکید کرده و همچنین پیمانکاران معدن را ملزم به بهبود فوری وضعیت رفاهی خوابگاه‌های کارگران کردند.
نظر شما