ارز ۴۲۰۰ تومانی تا پایان سال برای تأمین دارو و گندم تأمین می‌شود

به گزارش ایرنا محسن زنگنه در حاشیه جلسه علنی امروز (یکشنبه، ۲۳ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی با اشاره به در دستور کار قرار گرفتن لایحه تامین مطمئن کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست‌های جبرانی برای حمایت از معیشت اقشار آسیب‌پذیر در دستور کار امروز مجلس  در جمع خبرنگاران گفت: بر اساس بودجه ۱۴۰۰ تا ۸ میلیارد دلار به دولت اجازه داده شده درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت و فرآورده‌ها را با قیمتی کمتر از قیمت سامانه جامع الکترونیکی به فروش برساند و منابع حاصل را در اختیار واردکنندگان نهاده‌های دامی، دارو و گندم قرار ددهد اما بر اساس آمار دولتی این رقم تاکنون به اتمام رسیده و دولت تقاضای افزایش منابع را به مجلس داده است.

وی افزود: بر اساس لایحه جدید که امروز در سامانه بارگذاری شده دولت تقاضا کرده ۴.۶ میلیارد دلار دیگر با مجوز مجلس در اختیار دولت قرار بگیرد تا دولت بتواند تا پایان سال آن را با ارز ترجیحی به فروش برساند تا از این محل بتواند دارو، تجهیزات پزشکی، گندم و نهاده‌های دامی را تأمین کند.

زنگنه تصریح کرد: در قسمت دیگری از لایحه دولت درخواست شده است که ۲۷ هزار میلیارد تومان در اختیار دولت قرار بگیرد تا صرف اعطای  یارانه به مردم شود که این یارانه بر اساس محاسبات انجام شده  صدهزار تومان به طور تقریبی خواهد بود که دهک‌های پایین‌تری مبلغ بیشتری دریافت خواهند کرد و دهک‌های بالا مبلغ کمتری دریافت خواهند کرد و این اجازه‌ای است که دولت با «لایحه تأمین مطمئن کالای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست‌های جبرانی برای حمایت اقشار آسیب‌پذیر» از مجلس تقاضا کرده است.

نماینده مردم تربت حیدریه اضافه کرد: دولت معتقد است ممکن است مجبور شود برخی کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰ را از شمول ۴۲۰۰ خارج کند البته در مورد گندم و دارو قطعی است که تا پایان سال، ارز ۴۲۰۰ به آنها تعلق می‌گیرد اما در مورد نهاده‌های دامی باید دولت تصمیم بگیرد که قصد حذف ارز ۴۲۰۰ دارد یا خیر و اگر این تصمیم را بگیرد از محل اعتبار ۲۷ هزار میلیاردی به صورت یارانه نقدی قصد دارد به مردم کمک کند تا بخشی از بار هزینه‌ای را جبران کند.

 عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره نظر مجلس درخصوص این لایحه اظهار کرد: در خصوص ۲۷میلیارد ما معتقدیم اساساً دولت نیازی به تأیید مجلس ندارد و بر اساس قانون بودجه می‌تواند تا ۱۰ درصد محل هزینه‌ها را تغییر دهد و لذا آن بخش به نظر من نیازی به مجوز مجلس ندارد اما در بخش اول ما چون به دولت دستور دادیم در قانون بودجه باید ارز را به قیمت ETS به فروش برساند و منابع آن را به خزانه واریز کند و چون منابع ارز ترجیحی دولت تمام شده است، دولت می‌خواهد ۴.۶ میلیارد دلار مجوز ارز اضافه از مجلس دریافت کند و این مبلغ تا پایان سال درخواست شد.