قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ۲۴ مهر امسال توسط کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و طی نامه ای در ۲۴ آبان توسط رییس جمهور ابلاغ شد.
در چند سال گذشته نرخ ازدواج و فرزندآوری به طور چشمگیری کاهش یافته و حالا با تصویب طرح تعالی جمعیت، خانواده در اولویت است و در همین زمینه تسهیلاتی را در زمینه‌های مختلف برای آنان در نظر گرفته شده است، همچنین با تصویب این قانون گام موثری در راستای ریل گذاری قانونی در جهت حمایت از خانواده و در اولویت قرار گرفتن نیازهای آنها برداشته شده و با اجرای موثر آن توسط دولت محترم گام عملی در راستای حمایت از منافع خانواده‌ها برداشته خواهد شد.
لیلا محمد خانی روز جمعه در گفت وگو با خبرنگار حوزه بهداشت و سلامت ایرنا افزود: با توجه به اینکه موضوع جمعیت از دغدغه های رهبر انقلاب است، ماماها و متخصصین سلامت باروری سراسر کشور نیز آمادگی خود را برای رفع بحران کاهش جمعیت و رسیدن به اهداف سیاست افزایش جمعیت اعلام می کنند.
وی اظهار داشت: در راستای اهداف قانون جوانی جمعیت پیشنهاد می شود برای رسیدن به خوشایندسازی فرآیند زایمان، افزایش زایمان طبیعی و ترغیب فرزندآوری، طرح مامای همراه در بیمارستان های دولتی و خصوصی مصوب شده است، اجرایی شود.
محمد خانی تصریح کرد: ماماها و متخصصین سلامت باروری سراسر کشور از دغدغه مندان کاهش نرخ باروری هستند و هدف اصلی این جامعه مامایی ارتقای شاخص های بهداشتی و کاهش مرگ و میر مادری در حد کشورهای توسعه یافته است.
وی افزود: ۷۵۰۰ پروانه دفتر کار مامایی توسط سازمان نظام پزشکی در کشور صادر شده و بعد از پزشکان عمومی بیشترین اعضای سازمان نظام پزشکی را ماماها تشکیل می دهند و ۲۰۹ نفر عضو هیئت مدیره مامایی در سازمان نظام پزشکی داریم و می توانیم با تشکیل شبکه منظم و منسجمی از ماماها در سراسر کشور فعالیت های منسجمی را در راستای ارتقای مهارت های مامایی انجام بدهیم.
نرخ باروری به شدت کاهش یافته است
محمد خانی گفت: نرخ باروری از مهمترین مولفه های اثرگذار در تحولات جمعیتی است که در سال‌های اخیر به شدت کاهش یافته و این امر و سقوط نرخ جانشینی جمعیت ناشی از سقوط میزان موالید در سال‌های اخیر به عنوان مهمترین دلایل کاهش رشد جمعیت و نزولی شدن روند رشد تعداد خانوارهای کشور است که بسیار نگران کننده است.
وی خاطرنشان کرد: یکی از پیامدهای سقوط نرخ باروری، سالمندی جمعیت کشور است، بر اساس گزارش وزارت بهداشت در حال حاضر ۱۰ درصد جمعیت ما سالمند هستند اما تا سه دهه آینده، ۳۰ درصد جمعیت در بازه سالمندی بالای ۶۰ سال قرار خواهند گرفت و بحران جمعیت، آینده کشور را تهدید می‌کند.
به گفته این نماینده مامایی در سازمان نظام پزشکی، داده های مربوط به سرعت پیری جمعیت نشان می دهد ایران دومین کشور با سریع ترین نرخ رشد سالمندی در جهان است و در سال ۱۴۳۰ جمعیت سالمند کشور ۲۶ درصد از کل جمعیت را به خود اختصاص خواهند داد و عملا در این سال کشور در دوره سالمندی مفرط قرار خواهد گرفت.
افزایش پدیده مجردهای سالمند
محمد خانی اظهار داشت: این موضوع نه تنها ساختارهای مختلف اجتماعی و اقتصادی را تحت تاثیر قرار خواهد داد بلکه افزایش پدیده «مجردهای سالمند» جنس تقاضای مسکن را در سال‌ها و دهه‌های آتی نیز تغییر می‌دهد، از این رو مانند بسیاری از کشورهایی که به سرعت پیر می شوند، ایران نیز باید استراتژی های لازم برای حمایت های اجتماعی و اقتصادی جمعیت سالخورده از جمله افزایش سن بازنشستگی و ارتقای خدمات پایه برای آنها را پیش بینی کند.
افزایش جمعیت به صلاح کشور است
وی تاکید کرد: افزایش جمعیت به صلاح کشور است و سیاست های ملی و استراتژی رشد جمعیت کشور و حفظ تعالی و جوانی آن دغدغه تمامی دلسوزان در جامعه بوده، اما باید به فکر تولد جمعیت سالم باشیم در غیر این صورت ازدیاد جمعیتی که به دنبال آن بار اقتصادی و اجتماعی بر جامعه و کشور تحمیل نماید بهره ای به دنبال نخواهد داشت.
محمد خانی افزود: مجلس برای کاهش دادن به این دغدغه ها، قانون «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» را مصوب کرد که هدف‌گذاری کلی این قانون «رفع موانع فرزندآوری» است، این قانون نخستین قانون حمایت از جمعیت و فرزندآوری در طول تاریخ ایران بوده و اگر به‌صورت کامل و با تمام بندهایش اجرا شود، قرار است در طی هفت سال، از بسته شدن پنجره جمعیتی کشور ما جلوگیری کند.
وی توضیح داد: سیاست های جمعیتی باید جزیی جدا نشدنی از سیاست ها و طرح های توسعه در نظر گرفته شود و با در نظر گرفتن پویایی دموگرافیک، تفاوت های جمعیتی و سیاستهایی مشتمل بر حفظ و حمایت از حقوق باروری تدوین شود، لذا با توجه به اینکه جمعیت، توسعه و فقر بسیار بهم مرتبط هستند، لازمه دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و توازن بین جمعیت، منابع و محیط برای توسعه پایدار، ریشه کنی فقر و بهبود کیفیت زندگی نسل های کنونی و آینده است.
محمد خانی اظهار داشت: بر اساس ماده ۵۱ قانون حاضر، ممنوع کردن ارائه رایگان و یارانه ای وسایل پیشگیری از بارداری در شبکه های بهداشت منجر به افزایش بارداری های ناخواسته به خصوص در زنان آسیب پذیر خواهد شد و در مادران دارای بیماری های مزمن و زمینه ای نیز حیات مادر و جنین به مخاطره خواهد افتاد.
وی تاکید کرد: پیشنهاد می شود جهت افزایش عدالت در سلامت و تاکید بر توسعه جمعیت سالم، امکان انجام و آزمایش غربالگری با قیمت ارزان و تحت پوشش بیمه در کشور فراهم شود.
نظر شما