محیط زیست ایران در انتظار گوشه‌چشمی

مقدمه
موضوع حفاظت از محیط زیست توسط دولت و حاکمیت رویکرد نوینی نیست و به سال ۱۳۳۵ باز می گردد. البته حمایت و حافظت از زیست بوم و اقلیم در سال‌های اخیر دغدغه تعداد زیادی از فعالان محیط زیستی در سراسر جهان و به تبع آن ایران  بوده و  با گسترش اینترنت، فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی شکل جدی‌تری به خود گرفته است.
درایران، صدور فرمان مقام معظم رهبری و ابلاغ سیاست‌های کلی محیط زیست درسال ۹۴ برگ زرینی بوده که در کارنامه سازمان حفاظت محیط زیست ثبت شده است. پس از صدور این فرمان ابزارهای قانونی برای حفاظت از محیط زیست فراهم آمد و حتی موضوع زیست‌بوم به برنامه‌های توسعه و به ویژه برنامه ششم هم راه یافت. گرچه پس از این فرمان، دولت جمهوری اسلامی ایران با حضور و عضویت در کنوانسیون‌های جهانی و منطقه‌ای رویکرد حفظ محیط زیست را دنبال کرد، اما شواهد امر نشان می‌دهد که نتایج مطلوبی از عملکرد دستگاه‌های مرتبط در نگهداری و پاسداری از  اقلیم و زیست بوم ملی در دسترس نیست.

سیاست‌های مقام معظم رهبری به چه مواردی اشاره دارد؟

سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در راستای اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی با عنوان «سند ملی حفاظت از محیط زیست» در روز ۲۶ آبان ۱۳۹۴ و در ۱۵ماده به سران سه قوه ابلاغ شد که شامل مواردی از قبیل «مدیریت جامع، هماهنگ و نظام‌مند منابع حیاتی، ایجاد نظام یکپارچه ملّی محیط زیست، اصلاح شرایط زیستی به منظور برخوردار ساختن جامعه از محیط زیست سالم، پیشگیری و ممانعت از انتشار انواع آلودگی‌های غیرمجاز و جرم‌انگاری تخریب محیط زیست » و ... است.(۱)

این فرامین مهم موجب شد تا بین دستگاه‌های حاکمیتی «همگرایی» بیشتری ایجاد شده، تلاش برای استفاده از «انرژی‌های نو» افزایش یافته و ایجاد «ضمانت اجرایی» برای قوانین حفاظت از محیط زیست در اولویت دستگاه‌های سه قوه باشد.

این فرامین مهم موجب شد تا میان دستگاه‌های حاکمیتی «همگرایی» بیشتری ایجاد شده، تلاش برای استفاده از «انرژی‌های نو» افزایش یافته و ایجاد «ضمانت اجرایی» برای قوانین حفاظت از محیط زیست در اولویت دستگاه‌های سه قوه باشد.
مضاف بر این تولید منابع علمی و اصلاح قانون مالیات هم در دستور کار نهادهای اجرایی قرار گرفت که از این حیث نیز قابل تامل است. مثلا در حوزه اقتصاد سبز، تهیه لایحه «اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده»و قرار دادن یک فصل در حوزه محیط زیست در دستور کار مجلس است.
لوایح مهمی مانند «جلوگیری از آلودگی هوا، حفظ تالاب، زمین و خاک و ارزیابی محیط زیستی» نیز تاکنون به مجلس ارائه شده است. بیش از ۱۵ تفاهمنامه هم با کشورهای مختلف در حوزه محیط زیست امضاء و همچنین بحث گرد و غبار در دستور کار UNEP {برنامه‌های محیط زیستی سازمان ملل} قرار گرفت.
علاوه بر موارد یاد شده، موضوعاتی مانند تاکید بر اصلاح الگوی کشاورزی، افزایش استاندارد تولید خودرو، توجه به الگوی رویکرد استفاده از فناوری‌های نوین سازگار با محیط زیست و توجه جدی به حوزه «پدافند غیرعامل» از جمله مهم‌ترین تاثیرات سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری بوده است.

چرا سیاست‌های ابلاغی اجرای درستی نداشتند؟

با وجود چنین فرمانی اتفاقات خوب و مناسبی در سطح کشور رخ داد که موجب شد تا نه تنها دستگاه‌های اجرایی کشور به مقوله محیط زیست و پیامدهای مهم آن ورود کنند، بلکه این مهم به عنوان یک دغدغه کلی و ملی با مطرح شدن در رسانه‌های جمعی، به حوزه عمومی و زندگی عادی هم وارد و به یک مطالبه اصلی اجتماعی تبدیل شد. با این وجود، آمارهای متعدد نشان می‌دهد که میان ظرفیت موجود و اجرای مطلوب فرامین مهم مقام معظم رهبری فاصله زیادی است.
براساس معیارهای ارزیابی پیشرفت کشورها در زمینه محیط زیست که هر دو سال یکبار در اجلاس بین‌المللی «داووس» و با همکاری دانشگاه «ییل» و «کلمبیا» انجام می‌شود، در ژوئن ۲۰۲۰، جمهوری اسلامی ایران از  ۳۲ شاخص  در ۱۱ زمینه درمیان ۱۸۰ کشور جهان، با کسب امتیاز ۴۸در رده ۶۷ قرار گرفت که از این لحاظ در رده کشورهایی با عملکرد ضعیف در حوزه محیط زیست قرار دارد.

         جدول رتبه بندی ایران در زمینه پیشرفت در حوزه محیط زیست 

یکی از ضعیف‌ترین رتبه‌های ایران هم مربوط به «تنوع زیستی» است، در این بخش رتبه ایران از کشورهایی مثل عربستان سعودی، قطر، عراق، نیجریه، کنیا، مصر هم ضعیف‌تر است و کشور در رتبه ۱۳۷ قرار دارد.

بودجه محیط زیست ناکافی است 

هرچند وضعیت ایران بیانگر بهبود اوضاع در برخی حوزه‌های زیست‌محیطی است، اما وجود ضعف در برخی شاخص‌های عملکردی غیرقابل اغماض است. مثلا در بخش آلودگی، ایران رتبه ۵۹ را دارد. در دو بخش آلودگی هوای ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرون و آلودگی ناشی از ازن، شرایط نامطلوب است. یکی از ضعیف‌ترین رتبه‌های ایران هم مربوط به «تنوع زیستی» است، در این بخش جایگاه ایران از کشورهایی مثل عربستان سعودی، قطر، عراق، نیجریه، کنیا و مصر هم ضعیف‌تر است و در رتبه ۱۳۷ قرار دارد.
بررسی‌های به عمل آمده در حوزه عدم دست‌یابی به الگوی مطلوب نیز نشان می‌دهد کشور در چند حوزه مهم با مشکلات متعددی روبروست. به طور مثال در بحث  قوانین «بودجه‌ای» سال‌های برنامه ششم توسعه و لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ تغییرات زیادی در ساختار و طبقه‌بندی برنامه‌ها و طرح‌های بخش محیط زیست اعمال نشده و تنها تغییراتی در دسته‌بندی آن‌ها به وجود آمده است. سهم بودجه امور محیط زیست در سال‌های برنامه ششم توسعه در میان امور دهگانه تنها ۰.۱ درصد بوده در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ به ۰.۲ درصد رسیده، این درحالی است که یکی از اولویت‌های اصلی کشور در قوانین بالادستی از جمله قانون برنامه ششم توسعه، مساله آب و محیط زیست است.

نبود ارزیابی دقیق از میزان خسارات زیست محیطی

«عدم التزام به ارزیابی جامع زیست محیطی در کشور» هم عامل دیگر در این حوزه است. درحوزه «قوانین و مقررات» هم از یک سو با پراکندگی، به‌روز نبودن، عدم جامعیت لازم برای همه حوزه‌های زیست محیطی روبه‌رو هستیم و ازسوی دیگر دستگاه متولی امر محیط زیست در کشور دراجرای سیاست‌ها و برنامه‌های جامع آمایش سرزمین و برنامه‌های توسعه‌ای کشور قاطعیت لازم را ندارد. متأسفانه توجه قانونگذار تا به‌حال در جهت رفع نیازها و خلاءهای حقوقی و کیفری نبوده و همچنان تکیه بر اجرای قوانین موجود است.
نکته بعدی مربوط به «عدم برآورد خسارت‌های زیست محیطی» ناشی از عدم ارزش‌گذاری اقتصادی است. درحال حاضر اسناد قانونی درخصوص ارزش‌گذاری اقتصادی زیست بوم‌ها و منابع زیستی به صورت مستقیم وجود ندارد و تنها در قوانین کوتاه مدت برنامه‌ای طبق ماده (۵۹) برنامه چهارم توسعه و تبصره ماده (۱۹۲) قانون برنامه پنجم توسعه دولت با همکاری سازمان محیط زیست و سایر سازمان‌های مرتبط مکلف به تنظیم دستورالعمل‌های محاسبه ارزش‌ها و هزینه‌های موارد محیط زیستی {جنگل، آب، خاک، انرژی و...}شده است. با این حال تاکنون ارزیابی دقیقی از میزان خسارات وارده شده به محیط زیست وجود ندارد.

بخشی نگری آفت محیط زیست

متاسفانه یکسونگری و حاکم بودن برنامه‌ریزی‌ها و تفکرات بخشی طی چند دهه گذشته باعث عقیم ماندن بسیاری از سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه کشور به‌ویژه در زمینه حفاظت از محیط زیست شده است.

مضاف بر موارد یاد شده، «تفکرات بخشی حاکم بر نظام برنامه‌ریزی» هم از دیگر آفت‌های بخش محیط زیست و عدم دستیابی به نتیجه مطلوب است. متاسفانه یکسونگری و حاکم بودن برنامه‌ریزی‌ها و تفکرات بخشی در چند دهه گذشته باعث عقیم ماندن بسیاری از سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه کشور به‌ویژه در زمینه حفاظت از محیط زیست شده است. در ساختار فعلی هر بخش در تلاش بوده تا بدون توجه به ملاحظات سایر حوزه‌ها، به‌ویژه محدودیت‌های بوم‌شناختی کشور، اهداف خود را پیش ببرد.
بخش‌های مختلف از جمله بخش‌های کشاورزی، صنعت، انرژی، نفت و...، هریک برای پیشبرد هرچه بیشتر اهداف خود، بدون توجه به هزینه‌ها و خسارت‌های احتمالی که ممکن است به سایر بخش‌ها، به‌ویژه محیط زیست وارد شود، تلاش کرده‌اند تا با نادیده گرفتن محدودیت‌ها و آثار پیامدهای ناشی از فعالیت‌های خود، اهداف حوزه خود را محقق کنند. برای مثال درحال حاضر سدسازی‌های بی‌رویه به بهانه کنترل آب‌های سطحی شرایطی را ایجاد کرده که به خشک شدن بسیاری از تالاب‌ها منتهی شده و خودکفایی در محصولات کشاورزی و دامی، باعث فرسایش خاک و آفت بسیاری از پهنه‌های طبیعی کشور شده است. توسعه بی‌رویه مسکن‌سازی هم بدون توجه به توان سرزمین، باعث تغییر کاربری بسیاری از اراضی مرغوب کشاورزی به ساخت و ساز شده که عملا  اجرای بسیاری از برنامه‌ها و سیاست‌های محیط زیست را با چالش اساسی مواجه کرده است.
«ضعف سازوکارهای پایش و نظارت و ناکارآمدی ساختارهای موجود»، «نارسایی سازوکارهای جبرانی محیط زیست» و «فقدان مدیریت یکپارچه سرزمین و تعدد نهادهای تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز» هم از دیگر موارد موثر در ایجاد وضعیت کنونی است. تعدد نهادها و سازمان‌های مختلف در زمینه تصمیم‌گیری و مدیریت سرزمین و همپوشانی و تداخل وظایف دستگاه‌های متعدد در این‌ زمینه باعث شده تا سیاست‌ها و برنامه‌های نظام‌مندی در این زمینه در کشور وجود نداشته باشد که این امر به نوبه خود، امکان نظارت بر فعالیت‌های مختلف را ناممکن کرده و مدیریت منابع محیط زیستی کشور {آب، جنگل‌ها، مراتع و...} را با چالش‌های جدی مواجه کرده که پیامد آن توزیع تصادفی و بی‌برنامه فعالیت‌ها و سکونت‌گاه‌ها در کشور است و سرانجام این دور تسلسل زنجیره‌ای از معضلات زیست محیطی را در کشور رقم زده است.

منابع

https://farsi.khamenei.ir/news-content?id=۳۱۴۲۲

http://(EPI).yale.edu/reports