به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از روابط عمومی سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت، در متن نامه احمد توکلی خطاب به روسای قوای سه‌گانه آمده است: جان میناردکینز اقتصاددان سرشناس انگلیسی می‌گوید «هیچ وسیله‌ای مکارانه‌تر و اطمینان‌بخش‌تر برای واژگون کردن پایه‌های موجود جامعه، بهتر از خراب و بی‌اعتبار کردن پول رایج آن نیست. این فرایند همه نیروهای نهانی قانون اقتصادی را در جهت انهدام و ویرانی به‌کار می‌گیرد و آن را به صورتی عملی می‌کند که یک نفر از یک میلیون نفر قادر به تشخیص آن نیست.»
رییس هیات مدیره سازمان مردم نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت افزود: تصمیم دولت برای کنار گذاشتن ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی جز گندم، دارو و تجهیزات پزشکی به ترتیبی که قرار است انجام شود، تبعات سنگینی دارد که ممکن است بحران بر بحران اقتصادی بیفزاید. توضیحات و دلایل زیر، آن را روشن می‌سازد.
توکلی اضافه کرد: پیش از آنکه دولت نرخ ارزی را تعیین کند، باید سیاست و نظام ارزی متناسب با شرایط کشور را برگزیند. چون دولت یکی از دلایل این تصمیم را تک‌نرخی کردن ارز و حذف رانت و فساد ذکر می‌کند؛ نخست باید معلوم کند که نرخ یکسان ارز را از این پس بازار تعیین می‌کند یا دولت؟ اگر بازار تعیین می‌کند، دولت برای فروش ارز خود چه قیمتی را در نظر می‌گیرد؟ نرخ بازار!؟ در آن صورت تلاطمات صعودی محتمل را پیروی می‌کند و به بی‌ثباتی رسمیت می‌بخشد؟ یا برای کاهش بی‌ثباتی نرخ دیگری را تعیین می‌کند و باز ارز در سطح بالاتری دونرخی می‌شود. با تورم افسار گسیخته بعدی چه می‌کند؟
وی در این نامه خاطرنشان کرد: ظاهر آن است که دولت در مرحله بعدی این دو سه قلم را هم آزاد می‌کند و منتظر کارکرد عرضه و تقاضا می‌ماند. پیش‌فرض ناگفته این است که وقتی ارز تک‌نرخی شد، چون به قدر نیاز واردات، ارز داریم و یک نرخی کردن نیز رانت را حذف می‌کند، ارز از تلاطم باز می‌ماند.
رییس هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت ادامه داد: این پیش‌فرض در صورتی درست بود که تقاضای ارز تنها برای واردات باشد در حالی که سه تقاضای دیگر، برای ۱- حفظ ارزش دارایی، ۲- فرار سرمایه و ۳- سفته‌بازی، در کارند و تلاطم صعودی نرخ ارز ادامه خواهد یافت. در پی آن تورم جهش دیگری می‌کند، به بهانه افزایش تورم، نرخ بالاتر ارز... این دور باطل، تنها با سقوط اقتصاد پایان مییابد.
توکلی بیان کرد: آیا ما باید، مانند دولت پیشین به اسم مداخله برای اصلاح قیمت، علاوه بر فروش تمام ارزهای تأمین‌شده، ۶۵ میلیارد دلار از ذخایر بانک مرکزی را در بازار به باد بدهیم؟ دولت پیشین دو تجربه شکست‌خورده بحران ۱۳۷۴ و ۱۳۹۰ را پیش رو داشت و دیده بود که این روش بی‌نتیجه است، ولی عبرت نگرفت حالا ما سه تجربه را می‌بینیم. چون دولت نمی‌تواند با بازار متلاطم صعودی همراهی کند، به سرعت دونرخی حاکم می‌شود: قیمت دولتی و قیمت بازار آزاد و در نتیجه حذف رانت در کار نخواهد بود. انتظارات و قیمت‌ها نیز با بالاترین قیمت بازار آزاد همراهی می‌کنند.
وی در این نامه خاطرنشان کرد: در بحران جهش قیمت ارز و سقوط ارزش پول ملی، برای مهار نرخ ارز، راهی جز تأثیر گذاشتن بر عرضه و تقاضا وجود ندارد. در کشورهای با ثبات از نظر سیاسی و اقتصادی هرچه اعتماد مردم و حاکمیت به یکدیگر بیشتر باشد، مداخله کمتری برای حفظ ثبات لازم می‌شود؛ اما وقتی قیمت ارز به شکل موشکی بالا می‌رود و اعتماد مردم به حکومت آسیب‌دیده باشد، اقدامات دولت برای مهار بحران سقوط ارزش پول ملی باور نمی‌شود. در این شرایط بحرانی، بر خلاف کالاهای معمولی، با افزایش قیمت ارز، تقاضا برای آن افزایش مییابد؛ زیرا هرچه سرعت افزایش بیشتر باشد، دارایی مالی افراد بیشتری برای حفظ دارایی خود، وارد خیل متقاضیان می‌شوند.
رییس هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت اضافه کرد: میل به مهاجرت و انتقال یا فرار سرمایه بیشتر می‌شود و سود حاصل از سفته‌بازی افزایش مییابد و متقاضیان دم‌به‌دم افزوده می‌شوند و بحران شدیدتر می‌گردد. تنها با تهاجم سریع و سرازیر کردن ارز وافر به بازار متلاطم صعودی، امکان مهار قیمت ارز وجود دارد؛ البته معمولاً بالاتر از نرخ پیش از بحران. هرچه بی‌اعتمادی بیشتر باشد سرعت تصمیم‌گیری و اجرا باید تندتر انجام پذیرد تا بی‌اعتمادی برای واکنش‌های منفی‌تر مردم زمان نداشته باشد.
توکلی یادآور شد: در دسامبر ۱۹۹۴ درحالی که رییس‌جمهوری تازه برگزیده مکزیک، قصد داشت با ۱۵ درصد کاهش ارزش پزو، به هر دلار ۴ پزو برسد. مکزیکی‌ها که به رییس‌جمهوری منتخب اعتماد لازم را نداشتند، از بیم کاهش بیشتر ارزش پزو، برای خرید دلار و فروش پزو، به بازار ارز هجوم بردند. مکزیک دچار بحران ارزی شد. طی یک هفته صندوق بین‌المللی پول، ۵۷ میلیارد دلار، بالاترین وام پرداختی صندوق به یک عضو را تا آن زمان، به مکزیک پرداخت.
وی ادامه داد: چون این وام کفاف نمی‌کرد، با دخالت کلینتون، رییس‌جمهوری آمریکا، سرمایه‌داران آمریکایی به شرط آنکه رییس‌جمهوری جدید سرکوب مؤثر استقلال‌طلبان زاپاتیستا در جنوب این کشور را تعهد کند، ۵۴ میلیارد دلار وام کوتاه‌مدت که بهره بالایی دارد، به بازار ارز مکزیک سرازیر کردند، تا سرانجام سقوط ارزش پزو را در هر دلار ۶ پزو متوقف ساختند.
رییس هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت عنوان کرد: آغاز بحران ارزی کره جنوبی ۱۶ نوامبر ۱۹۹۷ بود. ۵ روز بعد، در ۲۱ نوامبر کره از IMF کمک خواست. دو هفته پس از آن، در ۳ دسامبر بر تزریق ۵۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار از منابع صندوق به بازار ارز کره، توافق شد که در همان روز، ۵ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار پرداخت شد. مجموعه اقدامات که به سرعت انجام شده بود نرخ جهش‌یافته هر دلار معادل ۱۹۶۵ وُن در ۲۴ دسامبر ۱۹۹۷ را، طی چند روز، به ۱۶۰۰-۱۸۰۰ در ژانویه ۱۹۹۸ و چهار ماه بعد از آغاز بحران ریال به ۱۴۰۰ وُن در پایان مارس ۹۸ و در پایان سال ۱۹۹۸ به هر دلار برابر ۱۲۰۰ وُن کاهش داد.
توکلی افزود: در ایران مداخله‌گری معتدل سه بار جواب نداده است و انجامش تنها جیب آشنا و غریبه را پرکرده است و توده مردم را کم‌مایه‌تر ساخته. روش تهاجمی نیز به دلیل در اختیار نداشتن ارز فراوان و ناکارآمدی، عملی نیست. پس از طرف عرضه نمی‌توانیم افزایش موشکیِ متلاطم و پرنوسان نرخ ارز را متوقف کنیم.
وی در این نامه با طرح این سوال که چرا باید نگران بود، نوشت: به گزارش میرکاظمی در مجمع تشخیص، دولت برای ارزیابی آثار تورمی این تصمیم، فقط اثر مستقیم و غیرمستقیم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را محاسبه کرده و اثر انتظار تورمی را که بسیار مهمتر است، نادیده گرفته است.
رییس هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت تصریح کرد: تلاطم صعودی قیمت ارز، از چهار طریق افزایش قیمت تمام شده تولید به دلیل افزایش قیمت ماشین‌آلات و مواد اولیه یا واسطه وارداتی، کاهش عرضه ناشی از افزایش هزینه تولید، تورم ناشی از انتظارات منفی، هرج و مرج قیمتی یا قیمت‌گذاری دلبخواه، پدیده‌ای جدید که در بحران‌های گذشته در ایران نبوده است و در تجربه دیگران نیز من ندیده‌ام به تورم دامن می‌زند.
توکلی عنوان کرد: نکته بسیار مهم مغفول مانده دیگر این است که ارز را تنها درآمد و دارایی تلقی می‌کنند. در حالی که ارز یکی از ابزارهای سیاستی بانک مرکزی است که باید در درجه نخست، در دستیابی به اهداف ثبات اقتصادی و ارزش پول ملی به کار گرفته شود. در حالی که نگاه درآمدی به ارز، دولت‌ها را که همیشه دچار کسری بودجه بوده‌اند به گران شدن ارز متمایل می‌کند تا با کسب ریال بیشتر، کسری را جبران کند.
وی در این نامه خاطرنشان کرد: تورم سنگین ناشی از بحران، بیش از همه، به دولت آسیب می‌زند. در تمام موارد این کار، کسری بودجه سال بعد را تشدید کرده است و باعث تمایل بیشتر به گران‌فروشی ارز شده و دور باطل ادامه مییابد. دولت سیزدهم تن به این اقدامات مخرب ندهد و یکبار برای همیشه این روند تورم مارپیچی را متوقف کند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خطاب به روسای قوا اظهار کرد: راهی که دولت ظاهراً آن را پذیرفته است ادامه همان راه صندوق بین‌المللی پول است که از دوره هاشمی پذیرفته شد و تاکنون ادامه دارد و با مردم ایران آن کرد که می‌بینیم. البته این وضعیت اسفبار که جان مردم را به لب رسانده است، در همان دو سه سال اول صدارت دولت سازندگی تورم را به ۴۹.۵ درصد رساند و به اعتراض مردم انجامید و شد آنچه نباید می‌شد.
توکلی بیان کرد: در بحران ۱۳۷۳-۱۳۷۴ نرخ تورم بالاترین نرخ تورم تا آن زمان بود: ۴۹.۵ درصد. نرخ تورم مهر ۱۴۰۰ به میزان۴/ ۴۵ به نرخ تورم سال ۱۳۷۴ نرسیده است ولی با توجه به آسیب های وارد شده بر مردم از ۱۳۷۴ تا کنون، نادیده گرفتن تورم انتظاری احتمالاً آسیب سنگین‌تری درپی داشته باشد. تلخ‌ترین نتیجه این بحران، علاوه بر تورم، رکود وهشتناکی است که درد تورم کمرشکن را چند برابر می‌سازد.
وی در این نامه یادآور شد: تورم و آسیب‌های دیگر بحران ارزی، مانند افزایش نابرابری درامد و دارایی و تشدید فرار سرمایه، همگی آثار ثانویه ضد تولید و سرمایه‌گذاری دارند و بر رکود موجود می‌افزایند. یک مثال دراینباره کافی است: با خروج کنجاله و جو و ذرت از پوشش ارز ۴۲۰۰ تومانی، سپردنشان به ارز آزاد، واردکنندگان را محتاج تقریباً ۷ برابر سرمایه جاری می‌سازد.
رییس هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت تصریح کرد: مثلاً یک کشتی ۶۵ هزار تنی پیش از تصمیم ۱۱۰میلیارد سرمایه می‌خواست حالا بازرگان باید حدود ۷۵۰ میلیارد تومان داشته باشد! چون واردکنندگان متوسط به پایین، سرمایه جاری کافی ندارند از بازار رانده می‌شوند و جای آنها را انحصارگران می‌گیرند و بازار را انحصاری‌تر می‌کنند. همین‌طور کارخانه‌های خوراک دام و طیور، دامداری‌ها، مرغداری‌ها، کارخانه‌های لبنیات و بازرگانان مسیر، همگی دچار کمبود سرمایه در گردش می‌شوند. قیمت لبنیات و مرغ را چندین برابر می‌کند. البته اینها با فرض ارز آزاد ۲۹۰۰۰ تومانی امروز است، که به سرعت افزایش خواهد یافت.
توکلی عنوان کرد: طبیعی است که ما نمی‌توانیم با این استدلال درست، ارز ۴۲۰۰ را همیشگی کنیم، ولی می‌گوییم نخست چاه را بکنید بعد سراغ منار بروید! آشکار است که همه اینها ضدتولید و سرمایه‌گذاری است.
وی در این نامه خاطرنشان کرد: پس رها ساختن بازار ارز به عرضه و تقاضا، نخستین هدف رهبر و مردم را که رفع موانع تولید است، بر باد می‌دهد؛ بلکه ضد آن عمل می‌کند!
رییس هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت تاکید کرد: ارزش پول ملی در این ۳۳ ماه، کمتر از یک‌ششم شده است. یعنی بیش از پنج‌ششم ارزش خود را از دست داده است. این همان پدیده شومی است که رهبری از آن اظهار خجالت می‌کند. اگر روش صندوق بین‌المللی پول را ادامه دهید باید منتظر نرخ‌های بسیار آسیب زننده‌تر ارز طی همین ماه‌های آخر سال باشید. مصائب آن وضعیت تحمل‌ناپذیر است.
توکلی عنوان کرد: در این شرایط چه چاره‌ای جز کنترل تقاضا و تخصیص اداری ارز، باقی می‌ماند؟
وی گفت: راه نجات معیشت مردم و اقتصاد ملی محتاج بسته سیاستی مفصل‌تر است و اینجا تنها به این موضوع می‌پردازم.
رییس هیات مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت عنوان کرد: کارت هوشمند غذا، آموزش و درمان برای طبقات مستضعف و متوسط ضعیف. آمریکا از ۱۹۶۴ به مستحقان کوپن غذا می‌دهد. تعداد گیرندگان در سال ۲۰۱۳ به رقم بی‌سابقه ۴۷ میلیون و ۵۳۶ هزار نفر رسید!
توکلی ادامه داد: ارز تا ۵ سال باید فقط با یک نرخ حدود ۱۰ هزار تومان در کنترل دولت مبادله شود. این کار برای راه‌اندازی تولید و سرمایه‌گذاری، کاهش ریسک و نا اطمینانی ضروری است. ضمن آنکه اثر ضد تورمی آن موجب ثبات و افزایش قدرت خرید مردم و تقویت تقاضای مؤثر است که ضد رکود عمل می‌کند.
وی در این نامه در راهکار دیگری برای نجات معیشت مردم و اقتصاد ملی خاطرنشان کرد: ارز صرفاً به شکل اداری مبادله و تخصیص داده شود، ۴. شبکه اطلاعات متمرکز یکپارچه و علنی فراهم گردد. این کار از رانت‌خواری با قوت جلوگیری می‌کند.
رییس هیات مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت عنوان کرد: صادرکنندگان ملزم به فروش کل ارز حاصل از صادرات به دولت باشند. کالای صادراتی از انواع یارانه‌های آشکار و پنهان بهره‌مند است. چرا نباید در اختیار سیستم باشد تا چرخش تولید را مقدور سازد؟ در غیر این صورت، صادرات، فرار سرمایه در شکل کالا است که یا در خارج می‌ماند، یا صرف قاچاق می‌گردد.
توکلی ادامه داد: هر نوع معامله ارزی در خارج از شبکه اصلی غیرقانونی شود و مستوجب مجازات سخت شود و بازدهی سرمایه‌گذاری در بازارهای عمده مانند خودرو، زمین و مسکن به کمک مالیات بر عایدی سرمایه باید کمتر از بازدهی آن در صنعت و کشاورزی شود.
وی بیان کرد: سیاست تثبیت در ایران زمان جنگ و در سال ۱۳۷۴ پس از بحران ارزی اعمال شد و کشور را از بلایا دور کرد. در زمان هاشمی همین سیاست نرخ تورم ۴۹.۵ درصدی را طی یک سال به ۲۳ درصد فرو کاست، یعنی به نرخ سال پیش از بحران، سال ۱۳۷۲ به میزان ۹/۲۲ درصد! در کشورهای دیگر نیز سابقه دارد به عنوان مثال در بحران ۱۹۹۷-۱۹۹۸ آسیای جنوب شرقی ماهاتیرمحمد نرخ پول ملی مالزی را برای ۵ سال ثابت نگه داشت و خروج سرمایه را کنترل کرد و سریعتر از همگنانش از بحران رست.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: این طرح مانند هر طرح دیگری هزینه‌هایی نیز دارد. ولی آن را باید با ادامه وضع فعلی سنجید که دو نرخی رخ خواهد داد و قیمت دلار تا عید ممکن است به مقادیر غیرقابل تحملی برای اقتصاد ملی نیز برسد. هشیار باشید. فرصت کوتاه است.
نظر شما