به گزارش روز شنبه ایرنا از سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور، «رضا جدیدی» بیان‌داشت: مبنای همه برنامه‌ریزی‌ها در تولید اطلاعات پایه حاکمیتی و اکتشاف منابع جدید توجه به این مقوله در قالب طرح پایش ذخایر معدنی و اکتشاف هدفمند است که در این راه وجود منابع مناسب مالی، نیروی انسانی متخصص کافی در بخش دولتی و خصوصی و همچنین تجهیزات و فن‌آوری‌های به‌روز لازمه حل این مشکل است.
وی بیان‌داشت: با ادامه روند کنونی و همچنین با توجه به زمان‌بر بودن فرآیند اکتشاف تا بهره‌برداری از معدن، این امر مناسب به نظر نمی‌رسد و این زنگ خطری است برای آینده تامین منابع معدنی مورد نیاز صنایع کشور که هرچه زودتر باید چاره‌اندیشی شود.
مدیرکل طرح و برنامه سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور، با تاکید بر این‌که به‌طور معمول در همه کشورهای توسعه‌یافته مقوله اکتشاف اولیه و تولید اطلاعات پایه بر عهده سازمان‌های زمین شناسی و در زمره فعالیت‌های حاکمیتی است، افزود: در این مرحله ریسک سرمایه‌گذاری بالا و جذابیت سرمایه‌گذاری برای بخش خصوصی برای تولید اطلاعات ناچیز و حتی نامعقول است.
به گفته وی، در کشور ما در سال‌های اخیر با توجه به ظهور شرکت‌های قدرتمند دولتی– خصوصی با قدرت مالی و منابع کافی، نوعی آمیختگی نامناسب در فعالیت‌های حاکمیتی و نوع سرمایه‌گذاری بوجود آمده که نتیجه آن عدم کشف ذخایر بزرگ در کلاس جهانی، دوباره‌کاری‌های غیرعلمی و صرف منابع مالی هنگفت به‌صورت واگرایانه و غیرهدفمند بوده است.
جدیدی تصریح‌کرد: در این میان به دلیل نبود مدیریت مناسب در روند برنامه‌ریزی کشور در حوزه زمین‌شناسی، اکتشاف و معدن‌کاری، بدنه حاکمیت روزبه‌روز ضعیف‌تر شده و اکنون به مرحله‌ای نزدیک می‌شویم که اطلاعات پایه مورد نیاز کشور در حوزه زمین‌شناسی به عنوان لازمه توسعه زیرساخت‌های عمرانی، شهری، تاسیسات بزرگ عمرانی و شریان‌های حیاتی و همچنین اطلاعات به‌روز پایه در اکتشاف ذخایر معدنی کشور به ویژه ذخایر پنهان و کشف نشده موجب شکل‌گیری محدودیت‌های جدی زیرساختی و معدنی شده است.
امکان ورود سرمایه به حوزه اکتشاف و تولید اطلاعات پایه وجود دارد
وی خاطرنشان‌کرد: نبود امکان تامین منابع مالی سازمان‌های حاکمیتی دولتی و نبود ظرفیت قانونی مشارکت با سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، در فرآیند تولید اطلاعات پایه زمین‌شناسی و اکتشافی وجود دارد که تعریف و طراحی مدل‌های بُرد- بُرد برای بدنه دولت و بخش خصوصی در این روند ضروری به‌نظر می‌رسد.
این مسوول از رایزنی‌های گسترده سازمان زمین‌شناسی در سه سال اخیر خبر داد و گفت: امکان ورود سرمایه و تامین منابع مالی به حوزه اکتشاف و حتی تولید اطلاعات پایه زمین‌شناسی و شناسایی ذخایر جدید معدنی وجود دارد که لازمه آن تعریف قوانین، منابع مالی پایدار و ظرفیت‌های قانونی جذب سرمایه از سوی بخش خصوصی و بنگاهای اقتصادی است.
به گفته وی، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور در مطالعات گسترده خود و همچنین در نظر گرفتن پارامترهای آمایش سرزمین و در راستای استفاده بهینه از توان سرزمینی به وجود تیپ‌های متنوع اکتشافی و معدنی در کشور یقین دارد که لازمه بالفعل کردن آن، اکتشاف هدفمند و پیشرفته در این حوزه است.
جدیدی با اشاره به این‌که این موضوع با توجه به وجود ذخایر بزرگ معدنی در کشورهای همسایه و چگونگی مواجهه آنها با استفاده درست از منابعشان به خوبی نمایان است، افزود: ایران از نظر سرزمینی، تنوع خاستگاه‌های زمین‌شناسی و وجود ذخایر معدنی موقعیت منحصر به‌فردی در منطقه دارد که تا کنون از دید تصمیم‌سازان و برنامه‌ریزان مغفول مانده که با توجه مناسب و صرف منابع هدفمند می‌توان تحول بزرگی در این حوزه رقم زد.
وی با اشاره به مطالعات انجام شده درباره نقش چرخه معدن‌کاری در تولید ناخالص ملی کشورها و مقایسه آن با کشورمان، تصریح کرد: در مقایسه با ۱۹۱ بیلیون دلار تولید ناخالص ملی سال ۲۰۲۰ میلادی، نقش معدن در این پارامتر چیزی در حدود هشت دهم درصد است که با توجه به پتانسیل‌های طبیعی موجود و ظرفیت‌های بالقوه عدد قابل قبولی نیست و انتظار بیشتری از آن داریم.
به گزارش ایرنا، ایران دارای ۸۱ نوع از انواع مختلف مواد معدنی است. ذخایر اثبات شده سنگ‌آهن ایران به مقدار ۲.۷ میلیارد تن (هشت دهم درصد کل ذخایر جهان) و ذخایر سنگ معدن مس به مقدار ۲.۶ میلیارد تن (چهار دهم درصد از ذخایر جهانی) است. ایران همچنین دارای ۱۱ میلیون تن روی (چهار درصد از ذخایر جهانی) است.
کل ذخایر اثبات شده معادن ایران در حدود ۶۰ میلیارد تن برآورد شده که با اجرای اولویت نخست اکتشافی کشور در گستره‌ای به مساحت ۵۰۰ هزار کیلومتر مربع، انتظار می‌رود به بیش از ۱۰۰ میلیارد تن برسد. از این رو بخش معدن و صنایع معدنی یکی از حوزه‌های مهم و اثرگذار در تولید و تجارت کشور به شمار می‌آید.
نظر شما