رشد ۷ درصدی منابع بودجه عمومی دولت در لایحه سال ۱۴۰۱

به گزارش روز یکشنبه ایرنا، لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ تا ساعاتی دیگر توسط رئیس‌جمهوری به مجلس تقدیم می‌شود.

بر اساس آنچه که به عوان لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ منتشر شده، این بودجه در مقایسه با بودجه سال‌های گذشته انقباضی است تا آنجا که در بخش منابع بودجه عمومی دولت، تنها ۷ درصد رشد در مقایسه با قانون بودجه سال ۱۴۰۰ مشاهده می‌شود.

بودجه سال ۱۴۰۱ از نظر کل منابع و مصارف بیش از ۳۶ میلیون میلیارد ریال عنوان شده است. از این میزان، کل منابع بودجه عمومی دولت (بجز درآمدهای اختصاصی و نیز شرکت‌های دولتی) ۱۳.۷ میلیون میلیارد ریال است این در حالی است که این  عدد در قانون بودجه سال ۱۲.۷ میلیون میلیارد ریال برآورد شده است.

 همچنین (منابع عمومی بودجه به اضافه منابع اختصاصی دولت) ۱۵ میلیون میلیارد ریال است که نسبت به بودجه ۱۳.۷ میلیون میلیارد ریالی سال ۱۴۰۰ حدود ۹.۲ درصد رشد نشان می‌دهد.

این رشدهای بسیار پایین درارقام بودجه در شرایطی است که دولت عزم جدی برای کنترل تورم ۴۴ درصدی (اطلاعات مرکز آمار) دارد و از همین رو بودجه در انقباضی‌ترین حالت ممکن به مجلس ارائه شده است.

میانگین افزایش حقوق کارمندان دولت نیز در لایحه بودجه سال آینده،۱۰ درصد پیش‌بینی شده است.

در این لایحه کل اوراق منتشره از سوی دولت در سال آینده ۸۶۰ هزار میلیارد دلار برآورد شده است. همچنین به شرکت‌های دولتی این اجازه داده خواهد شد تا سقف ۸۰ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت منتشر کنند.

علاوه بر آن دولت می‌تواند برای بازپرداخت اوراق سررسید شده در سال ۱۴۰۱ تا ۱۰۰ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی منتشر کند.  

همچنین دولت این امکان را دارد تا سقف ۲۶ میلیارد یورو سرمایه‌گذاری خارجی (فاینانس) جذب کند.

کل سهم دولت از صادرات نفت ۳.۸ میلیون میلیارد ریال معادل ۲۴ درصد از کل بودجه کشور است.

در این لایحه میزان مالیات از درآمدهای دولت به ۵.۳ میلیون میلیارد ریال رسیده که نشان‌دهنده سهم ۴۰ درصدی مالیات در منابع بودجه عمومی دولت دارد. در واقع دولت در شرایط تحریم و با استفاده از این فرصت تلاش کرده تا از بودجه نفتی فاصله بگیرد.

در این لایحه برای اولین بار همه خودروهای بالای ۱۰ میلیارد ریال و منازل مسکونی و ویلاهای بالای ۱۰۰ میلیارد ریال مشمول مالیات بر دارایی می‌شوند که بصورت سالانه اخذ خواهد شد.

در این لایحه نرخ سوخت فولاد، پتروشیمی و پالایشی‌ها معادل نرخ خوراک مصرفی پتروشیمی‌ها تعیین شده که نشان از افزایش این نرخ برای این گروه‌ها دارد.