سازوکار ثبت اختراع توسط نمایندگان مجلس به تصویب رسید

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در مورد طرح حمایت از مالکیت صنعتی، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان با مواد ۱۳۰ تا ۱۵۲ این طرح موافقت و آن را به تصویب رساندند.

بر اساس ماده ۱۳۰ این طرح ‌هرگونه اقدام غیرمتعارف در عرصه‌ رقابت صنعتی و تجارتی که به منافع رقبا یا مصرف‌کنندگان خدشه وارد نماید یا مانع دستیابی به منافع ممکن‌الحصول شود، رقابت غیرمنصفانه محسوب می‌شود.

طبق ماده۱۳۱ موارد زیر از مصادیق رقابت غیرمنصفانه‌ موضوع این قانون است:

۱- اظهار خلاف واقع علیه رقیب که موجب سلب یا کاهش یا آسیب به اعتماد نسبت به بنگاه اقتصادی، کالاها یا فعالیت‌های صنعتی و تجارتی او شود.

۲- اقدامی که منجر به ایجاد تشابه کالاها و خدمات خود با کالاها و خدمات رقیب شود، به‌شرطی که نوعاً موجب گمراهی مصرف کنندگان گردد.

۳- تبلیغات نادرست یا گمراه‌کننده و هرگونه ارائه‌ اطلاعات یا ایجاد تصور نادرستی که موجب گمراهی عموم در مورد ماهیت محصولات و کیفیت آنها از قبیل مواد تشکیل‌دهنده‌ کالا، مدت اعتبار و منشأ آنها، روش ساخت، میزان یا مقدار و دسترسی برای استفاده‌ از محصولات شود.

۴- تبلیغات مقایسه‌ای گمراه‌کننده از سوی رقیب که باعث وارد کردن خدشه به شهرت و اعتبار کالاها، خدمات یا فعالیت‌های اقتصادی رقیب گردد.

۵- تبلیغاتی که کالای اصلی و کالای تحت مجوز بهره‌برداری (تحت لیسانس) را از هم متمایز ننماید، مگر آنکه با مجوز دارنده کالای اصلی باشد.

۶- هرگونه تبانی برای افزایش یا کاهش قیمت کالا و خدمات که به منظور حذف رقبا، صورت گیرد.

تبصره- هرگونه اظهارنظر واقعی از سوی مرجع تخصصی رسمی در مورد کالاها یا خدمات از مصادیق رقابت غیرمنصفانه نیست.

بر اساس ماده ۱۳۲ حکم ماده (۷۳) این قانون، حسب مورد در خصوص رقابت غیرمنصفانه نیز مجری است.

نمایندگان در ماده ۱۳۳ مصوب کردند که ارتکاب هر یک از رفتارهای زیر جرم محسوب و مرتکب علاوه بر جبران خسارت و ضبط اموال و عوائد حاصل از جرم به پرداخت جزای نقدی درجه پنج یا جزای نقدی معادل دو برابر خسارات وارده شده هرکدام که بیشتر باشد محکوم می شود:

۱- هرگونه بهره برداری غیر مجاز که حسب مورد پس از ثبت اختراع، طرح صنعتی یا نمونه شیء (مدل)  مصرفی مطابق مقررات این قانون نقض حقوق مادی محسوب شود.

۲- هرگونه بهره برداری و استفاده غیر مجاز از نام تجارتی، علامت تجارتی یا علامت جمعی یا علامت تأییدی بر خلاف مقررات مندرج در این قانون به نحوی که نوعاً باعث فریب عموم شود.

 ۳- تحصیل یا افشاء اسرار تجارتی متعلق به غیر بدون رضایت او یا بر خلاف مواد (۱۲۴ و ۱۲۷) این قانون.

۴- ارتکاب اقداماتی که به موجب این قانون رقابت غیرمنصفانه محسوب می گردد.

تبصره۱- ارتکاب رفتاری که طبق مقررات این قانون نقض حقوق معنوی محسوب شود، مستوجب جزای نقدی درجه شش می باشد.

تبصره۲- ارتکاب جرم موضوع بند (۲) در فضای مجازی علاوه بر مجازات مقرر در این ماده مستوجب حبس درجه شش می باشد.

تبصره ۳- جرائم موضوع این ماده به جز بند (۲) از جرائم قابل گذشت است و در صورت گذشت شاکی یا تقاضای ترک تعقیب او، از اموال توقیفی رفع توقیف می شود، مگر در مواردی که طرفین به گونه دیگری مصالحه کرده باشند

تبصره۴- در صورت احراز عدم توانایی مرتکب به پرداخت جزای نقدی، مواد (۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱ و ۵۳۳) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  ۴ اسفندماه ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی مجری است.

تبصره ۵- در کلیه جرائم موضوع این ماده به جز بند (۲) در صورت وجود سایر شرایط مقرر قانونی جهت صدور قرار تعلیق تعقیب، قرار تعویق صدور حکم، تعلیق مجازات، مقام قضائی می تواند علاوه بر دستورهای پیش بینی شده در مواد قانونی مربوطه، مرتکب را به اجرای یک تا سه مورد از دستورهای زیر محکوم نماید:

الف- شرکت در کلاس‌ها، همایش‌ها یا دوره‌های آموزشی مالکیت فکری حداکثر به مدت دویست ساعت ظرف مدت دوسال؛

ب- استخدام یک‌ساله حداکثر سه نفر که نام آنها به‌عنوان مخترع یا طراح صنعتی در گواهینامه ثبت اختراع  یا طرح صنعتی درج شده است ظرف مدت شش‌ماه؛

پ- تهیه یا تأمین مالی تدوین نماهنگ یا برنامه تصویری آموزشی در جهت فرهنگ‌سازی رعایت حقوق مالکیت فکری و فراهم آوردن زمینه پخش آن از طریق رسانه ملی ظرف مدت یک‌سال؛

ت- فراهم کردن موجبات صادرات یکی از محصولات تولید داخل شرکت‌های دانش‌بنیان ثبت‌شده ظرف مدت شش‌ماه تا یک‌سال؛

ث- درج مراتب عذرخواهی از شاکی در جرائد صنف مربوطه، جرائد محلی یا کثیرالانتشار به هزینه خود به‌ویژه در موارد نقض حقوق معنوی موضوع این قانون، ظرف مدت سه‌ماه؛

ج- توقف ساخت، واردات، عرضه یا تبلیغ اقلام حاوی نقض علامت شاکی و مورد حمایت این قانون و تحویل داوطلبانه قالب تولیدی و اقلام مذکور به شاکی یا معدوم‌سازی آنها در حضور وی ظرف مدت یک‌ماه؛

چ- جمع‌آوری کلیه فرآورده‌های مورد عرضه خود که حاوی نقض حقوق مورد حمایت این قانون است، از بازار، تحویل داوطلبانه فرآورده‌های مذکور به شاکی و یا مرجوع نمودن یا محو موارد  مغایر با حقوق  و در صورت عدم امکان، معدوم‌سازی آنها به هزینه خود ظرف مدت دوماه.

بر اساس ماده ۱۳۴ که به تصویب نمایندگان رسید،  هرگاه شخص حقوقی مرتکب جرائم موضوع این قانون شود، مطابق مواد (۲۰) و(۲۱) قانون مجازات اسلامی مصوب اول اردیبهشت ماه ۱۳۹۲ مجازات می‌شود.

تبصره- در مواردی که مطابق قانون، علاوه بر شخص حقیقی، ارتکاب جرم متوجه شخص حقوقی نیز ‌باشد، شاکی یا مدعی خصوصی می‌تواند تمام خسارات‌ را از شخص حقوقی مطالبه نماید یا به هر کدام به‌نسبت تقصیر رجوع کند. شخص حقوقی می‌تواند جهت مطالبه خسارتی که برای تقصیر شخص حقیقی پرداخت کرده است به وی رجوع نماید.

نمایندگان در ماده ۱۳۵ مصوب کردند که هرگاه متهم در مراجع کیفری موضوع این قانون برای دفاع از خود، ادعای بی اعتبار بودن و صدور گواهینامه ثبت شاکی را مطرح کند، در صورت وجود قرائن و امارات قابل قبول وفق ماده (۲۱) قانون آیین دادرسی کیفری، قرار اناطه صادر می‌شود. در این موارد، چنانچه بیم تأمین نشدن خسارات‌ وارده بر شاکی وجود داشته باشد، دادگاه می‌تواند از متهم تأمین متناسب أخذ کند.

تبصره- در مورد این ماده، چنانچه احراز شود که مرتکب با طرح ادعای واهی قصد اطاله دادرسی یا ایراد خسارات بیشتر به شاکی را دارد، در صورت محکومیت در مرجع کیفری،  مجازات وی یک درجه تشدید می‌شود.

بر اساس ماده ۱۳۶ مرجع ثبت مالکیت صنعتی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است. ثبت تمام موضوعات مربوط به مالکیت صنعتی، اعم از اختراعات، نمونه شیء(مدل) مصرفی، طرحهای صنعتی، علائم تجارتی، علائم جمعی، علائم تأییدی، نام‌های تجارتی و نشانه‌های جغرافیایی در این سازمان انجام می‌شود.

تبصره۱- گواهینامه‌ اختراع دفاعی با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و مرجع ثبت صادر می‌شود. فرآیند ثبت اختراع دفاعی و نحوه‌ همکاری مراجع مذکور، بر اساس آیین‌نامه‌ای است که ظرف مدت سه‌ماه پس از لازم‌الاجراءشدن این قانون،  با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و مرجع ثبت تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره۲- نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در امور مربوط به مالکیت صنعتی در سازمان جهانی مالکیت فکری و اتحادیه‌های مربوط به کنوانسیون‌های مرتبط با آن با مرجع ثبت است.  

نمایندگان در ماده۱۳۷ تصویب کردند به منظور انجام پیشتیبانی و مانع‌زدایی در مسیر تجاری‌سازی اختراعات ثبت شده مطابق این قانون دولت موظف است ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون کارگروه پیشتیبانی و مانع‌زدایی تجاری‌سازی اختراعات را با ریاست و مسئولیت وزیر صنعت، معدن و تجارت و عضویت وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، جهاد کشاورزی، دادگستری، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، نفت و نیرو، امورخارجه و علوم، تحقیقات و فناوری و معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور، دادستان کل کشور، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، رئیس سازمان صدا و سیما، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، رئیس اتاق تعاون، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تشکیل دهد؛ کارگروه مذکور موظف است آیین‌نامه اجرائی پیشتیبانی و مانع‌زدایی تجاری‌سازی اختراعات را ظرف مدت سه ماه تدوین و پس از تصویب در هیأت وزیران مطابق آن عمل نماید.

تبصره- مرجع ثبت موظف است، فهرست اختراعات ثبت شده را به صورت ماهانه به کارگروه موضوع این ماده ارسال نماید.

طبق ماده۱۳۸ که توسط نمایندگان به تصویب رسید،  مرجع ثبت باید تمام مراحل و فرآیندهای ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی، علائم تجارتی، نمونه‌ اشیاء (مدلهای)  مصرفی، علائم جمعی، علائم تأییدی و نام‌های تجارتی و تغییرات مربوط به آنها را در قالب سامانه‌ الکترونیکی طراحی و اجراء کند. همچنین این مرجع باید تمام اطلاعات، آگهی‌ها و مواردی را که به موجب این قانون، قابل ‌انتشار است، به صورت روزآمد در «سامانه‌ الکترونیک مالکیت صنعتی» که صحت، تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری آنها را تأمین می‌کند، نگهداری نماید و در زمانی که به موجب این قانون، مقرر شده است، در دسترس عموم قرار دهد. تمام اطلاعات موضوع این ماده، به‌جز مواردی که به موجب قوانین و مقررات، محرمانه محسوب می‌شود باید از طریق جویشگر(موتور جستجوگر)  برای همگان قابل دسترسی باشد. نشانی اعلام‌شده به مرجع ثبت یا نشانی موجود در سامانه الکترونیکی مرجع ثبت به عنوان سابقه ابلاغ در تمام مراحل اداری و قضائی محسوب می‌شود.

تبصره۱- اعتبار مورد نیاز اجرای این ماده، از محل درآمدهای حاصل از اجرای این قانون، در قوانین بودجه‌ سنواتی پیش‌بینی می‌شود.

تبصره۲-مرجع‌ثبت مکلف است با رعایت ضوابط «اعداد توافق‌شده بین‌المللی برای شناسایی داده‌های فهرست‌شده (INID codes)» و «استانداردهای وایپو (WIPO Standards) » نمایه اختراعات ثبت شده را منتشر کند.

تبصره۳- مرجع‌ثبت مکلف است امکان جستجوی بین‌المللی اختراعات ثبت شده در ایران را با هدف حفظ دستاوردهای مخترعان ایرانی، فراهم کند.

بر اساس ماده ۱۳۹ مرجع ثبت، دفاتر جداگانه‌ای را برای ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی، علائم تجارتی، علائم جمعی، نمونه شیء (مدل) مصرفی، علائم تأییدی و نام‌های تجارتی در نظر می‌گیرد. تمام اموری که باید مطابق مواد این قانون و آیین‌نامه‌ اجرائی آن ثبت شود، در این دفاتر به ثبت می‌رسد. اطلاعات موجود در این دفاتر از طریق سامانه الکترونیک برای همگان قابل دسترسی است.

نمایندگان در ماده ۱۴۰ مصوب کردند که تمام ابلاغ‌ها در این قانون و آیین‌نامه‌ اجرائی آن، حسب مورد تابع مقررات مربوط در قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و قانون آیین دادرسی کیفری است.

بر اساس ماده ۱۴۱ در صورت مفقود شدن یا از بین رفتن گواهینامه‌ اختراعات، طرحهای صنعتی، علائم تجارتی،  نمونه شیء (مدل)  مصرفی،  علائم جمعی، علائم تأییدی و نام‌های تجارتی، مالک گواهینامه می‌تواند با پرداخت هزینه‌ مقرر، به‌صورت کتبی درخواست صدور گواهینامه المثنی نماید.

طبق ماده۱۴۲ هزینه‌های مربوط به ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی، علائم تجارتی، نمونه شیء (مدل)  مصرفی، علائم جمعی، علائم تأییدی و نام‌های تجارتی که میزان دقیق هر یک، در جدول هزینه‌های آیین‌نامه‌ اجرائی این قانون مشخص می‌شود، عبارت است از:

هزینه ثبت اظهارنامه موضوع ثبت،   هزینه اصلاح یا رفع نقص اظهارنامه موضوع ثبت،  هزینه جستجوی موضوع اظهارنامه ثبت،  هزینه بررسی ماهوی موضوع اظهارنامه ثبت، هزینه صدور اصل گواهینامه،  هزینه تمدید (حسب مورد)،  هزینه درخواست استمهال جهت ارائه پاسخ به مرجع‌ثبت (حسب مورد)،  هزینه مربوط به انتشار و انتشار مجدد اظهارنامه یا اختراع در صورت تقاضای اصلاح از طرف متقاضیان،  هزینه انتقال (حسب مورد)،   هزینه پاسخ به استعلام ها،   هزینه بررسی اعتراض ها و هزینه درخواست بررسی صدور پروانه بهره‌برداری اجباری.

تبصره۱- هزینه‌ سالانه‌ اختراعات و طرحهای صنعتی که تا پیش از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون و آیین‌نامه‌ اجرائی آن به ثبت رسیده‌اند، برای مدت باقی‌مانده‌ حمایت، بر مبنای آیین‌نامه اجرائی این قانون پرداخت می‌شود. هزینه‌ تمدید علائم تجارتی ثبت‌شده‌ای که پس از تاریخ مذکور تمدید می‌شوند نیز براساس جدول هزینه‌ها محاسبه می‌شود.

تبصره۲- آیین‌نامه مذکور در این ماده می‌تواند در مواردی که متقاضی از بنگاههای کوچک یا مؤسسات غیرانتفاعی باشد تعرفه‌های ثبت و ارزیابی اظهارنامه و صدور گواهینامه ثبت اختراع و تمدید آن را کاهش دهد.

تبصره۳- هزینه‌های موضوع این ماده باید به‌گونه‌ای در جدول هزینه‌های آیین‌نامه اجرائی این قانون مشخص شود که حداقل تأمین‌کننده منابع مورد نیاز برای اجرای این قانون باشد.

تبصره ۴- مرجع‌ثبت مکلف است بدون دریافت هزینه نسبت به پاسخ استعلام‌های دستگاه های حاکمیتی و دولتی، محاکم، نیروی انتظامی و سایر دستگاه‌های قانوی ذی‌صلاح اقدام نماید. مرجع‌ثبت باید در صورتی که استعلام از طرف اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی باشد هزینه های استعلام را منطبق بر جداول آئین‌نامه اجرایی این قانون دریافت نماید.

تبصره ۵-  درآمدهای حاصل از اجرای این قانون پس از واریز به خزانه تا سقف پنجاه درصد(۵۰%) صرف امور اجرایی، توسعه زیرساخت، نیروی انسانی، ترویج و توسعه فرهنگ مالکیت فکری می گردد.

طبق ماده۱۴۳ مرجع ثبت مجاز است هرگونه اشتباه در ترجمه یا رونوشت‌برداری، اشتباه اداری، اشتباه در اظهارنامه، اشتباه در اسناد ارائه‌شده به مرجع مذکور و یا اشتباه در هریک از ثبت‌های انجام‌شده را با رعایت مواد این قانون و آیین‌نامه اجرائی آن تصحیح نماید. در صورتی که اشتباه صورت‌گرفته از سوی متقاضی باشد، هرگونه تصحیح مستلزم پرداخت هزینه‌های مربوط مطابق با ماده (۱۴۲) این قانون است. اصلاحات انجام‌شده در هر یک از موارد فوق، توسط مرجع ثبت به اطلاع ذی‌نفع رسیده و منتشر می‌گردد.

نمایندگان در ماده‌ ۱۴۴ مصوب کردند که نحوه‌ اعتراض به اظهارنامه‌ اختراعات، نمونه‌ اشیاء (مدل‌های) مصرفی، طرحهای صنعتی، علائم تجارتی، علائم جمعی، علائم تأییدی و نام تجاری ثبت‌شده و رسیدگی به آن، براساس مفاد این قانون است.

بر اساس ماده۱۴۵ رسیدگی به اختلافات و دعاوی ناشی از اجرای این قانون و آیین‌نامه اجرائی آن حسب مورد در صلاحیت شعب مجتمع قضایی ویژه مالکیت فکری مستقر در تهران است که ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ لازم‌الاجراء‌شدن این قانون، توسط رییس قوه‌قضائیه تشکیل می‌گردد. دادسرای رسیدگی‌کننده به جرائم موضوع این قانون نیز در معیت دادگاه‌های کیفری تهران است که حداکثر تا ۶ ماه بعد از تاریخ  لازم الاجراء شدن این قانون توسط رییس قوه‌قضائیه ایجاد می‌شود.  ‌

تبصره۱- اختلافات ناشی از این قانون قابل ارجاع به داوری است مگر آنکه موضوع آن اختلاف در اصل اعتبار حقوق باشد.

تبصره۲- قضات مجتمع ویژه مالکیت فکری باید دارای دانش حقوقی مرتبط با مالکیت فکری باشند.

تبصره۳- تخصصی بودن دادسرا و دادگاههای موضوع این ماده مانع از ارجاع سایر پرونده‌ها به این مراجع نیست.

تبصره۴- تا زمان تشکیل مجتمع قضائی ویژه مالکیت فکری در تهران، ماده (۵۹) قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری مصوب ۷ آبان ماه ۱۳۸۶ مجری است.

نمایندگان در ماده۱۴۶ مصوب کردند با پیش‌بینی در قانون بودجه‌ سالانه، تا معادل پنجاه درصد از درآمد ناشی از اجرای مفاد کنوانسیون‌های مربوط به ثبت بین‌المللی مالکیت صنعتی که از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون عاید می‌گردد، برای ارتقاء و تجهیز اداره‌ مالکیت صنعتی و ارتقای کیفی آن در قانون بودجه‌ سالانه اختصاص می‌یابد.  ‌

تبصره- مرجع ثبت موظف است گزارش سالانه عملکرد خود و نحوه هزینه‌کرد درآمدهای موضوع این ماده را به کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

نمایندگان در ماده۱۴۷ مصوب کردند مرجع ثبت مکلف است نسبت به احراز صلاحیت و صدور پروانه‌ فعالیت برای کارگزاران تخصصی ثبت اختراع از طریق آزمون به‌وسیله سازمان سنجش آموزش کشور، جهت انجام فعالیت‌های مرتبط با جستجو، نگارش مستندات ثبت اختراع و پیگیری ثبت اختراع اقدام نماید. مرجع ثبت می‌تواند یک‌درصد از بودجه خود را به موضوع آموزش مالکیت فکری اختصاص دهد. آیین‌نامه‌ اجرایی این ماده و همچنین آیین‌نامه نحوه نظارت و رسیدگی به تخلفات کارگزاران ظرف مدت ۶ ماه پس از  لازم الاجراء شدن این قانون توسط مرجع ثبت تهیه می‌شود و به‌تصویب رئیس قوه‌قضائیه می‌رسد.

تبصره- کارگزاران تخصصی ثبت اختراع نیاز به أخذ وکالت‌نامه محضری از متقاضیان نداشته و اعطای وکالت در برگه (فرم) ‌های مخصوصی که به موجب آیین‌نامه اجرائی این ماده تعیین می‌گردد، برای انجام امور ثبتی کفایت می‌کند.

در ماده۱۴۸ به‌منظور بررسی ماهوی اظهارنامه‌های اختراع اعم از داخلی و بین‌المللی، مرجع ثبت مکلف است حداکثر ظرف مدت سه‌سال از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون، نسبت‌به جذب و استخدام تعدادی کارشناس تمام‌وقت، متناسب با تعداد درخواستهای ثبتی که دارای شرایط لازم برای بررسی و جستجوی اختراعات مطابق با شرایط آیین‌نامه اجرائی این قانون باشند، اقدام نماید. به‌منظور اجرای این ماده، مرجع ثبت مکلف است نسبت‌به ایجاد زیرساخت‌های لازم و اجرای نظام (سیستم) مدیریت کیفیت مطابق با قوانین جستجوی بین‌المللی اقدام نماید.

تبصره۱- هزینه‌های مربوط به تربیت و استخدام کارشناسان در مرجع ثبت، از محل درآمدهای موضوع ماده(۱۴۲) این قانون تأمین می‌گردد.

تبصره۲- گزارش جستجو و بررسی ماهوی تهیه‌شده توسط مرجع ثبت به عنوان پیوست ماده (۲۷) این قانون باید برای عموم منتشر شود.

تبصره۳- تمام اطلاعات و مستندات ارائه‌شده از طرف متقاضیان ثبت اختراع از جمله اظهارنامه، توصیف‌نامه و ادعانامه تا قبل از زمان انتشار مطابق این قانون نزد مرجع ثبت محرمانه تلقی شده و به جز موارد قانونی مربوط به استعلام‌های دادگاهها، غیرقابل افشاء است.

تبصره۴- پس از سه‌سال از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون، تمام بررسی‌ها باید در مرجع ثبت انجام شود و انتقال اطلاعات و مستندات مذکور به خارج از مرجع ثبت جهت بررسی ممنوع است.

بر اساس ماده۱۴۹ مواعد یک‌ماهه تعیین‌شده برای ابلاغ به متقاضی، رفع نقص، ارائه نقشه‌ها، اعتراض به نظر مرجع ثبت، اعتراض به تصمیمات کمیسیون موضوع ماده (۲۳) این قانون، ارائه دلایل نسبت به گزارش کارشناس، پرداخت هزینه ثبت و پاسخ به اعتراض‌ها، برای اشخاص مقیم خارج از کشور شصت روز لحاظ می‌شود.

نمایندگان در ماده۱۵۰ مصوب کردند موارد زیر کارشناس بررسی‌کننده باید از بررسی موضوع درخواستی خودداری نماید:

‌ا- بین کارشناس و متقاضی، قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه ارثی وجود داشته باشد.

۲ – کارشناس یا همسر یا فرزند او حقوق‌بگیر متقاضی باشند.

۳- کارشناس، همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی در موضوع مطروحه باشند.

طبق ماده ۱۵۱ دستور عمل اجرایی این قانون ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون،  توسط مرجع ثبت با همکاری معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهورو وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، صنعت، معدن و تجارت، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، دادگستری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه‌قضائیه می‌رسد. تا زمان تصویب دستورعمل مذکور، دستور عمل اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجارتی مصوب ۷ آبان ماه ۱۳۸۶ در حدودی که مغایر با این قانون نباشد، مجری است.

بر اساس ماده۱۵۲ از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون، قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجارتی مصوب ۷ آبان ماه ۱۳۸۶ نسخ می‌گردد.