به گزارش ایرنا، مهدی دوستی پنجشنبه شب درهجدهمین نشست شورای معادن هرمزگان اظهار داشت: اعضای شورای معادن استان با درخواست رفع سلب صلاحیت بهره برداری یک معدن نیز مخالفت کردند و قرار شد این معدن از طریق برگزاری مزایده به افراد واجد شرایط واگذار شود.
وی خاطرنشان کرد: تفویض اختیار شورای عالی معادن به شورای معادن استان برای اجرای بند ۴ و ۵ ماده ۴۳ برنامه ششم توسعه به عنوان پیشنهاد شورا در حضور دبیر شورای عالی معادن مطرح شد که مقرر شد تصمیم گیری لازم پس از بررسی کارشناسی در این خصوص صورت بگیرد.
وی افزود: آخرین تفویض اختیار در این مورد، مربوط به سال ۹۸ است که در صورت موافقت شورای عالی با این تصمیم، نظارت بر استقرار دفاتر مالی، انجام گردش مالی خرید و فروش معادن و حساب‌های بانکی آن‌ها در داخل استان و همچنین اختیار قانونی در زمینه میزان خسارت ناشی از بهره‌برداری از معادن و فعالیت‌های صنایع معدنی به اهالی ساکن در منطقه و بخش کشاورزی آن‌ها به شورای معادن استان واگذار می شود.
دوستی تصریح کرد: علاوه بر عوارض آلایندگی، با تصویب شورای معادن استان تا یک درصد فروش آن‌ها، پس از واریز به خزانه معین هرمزگان نزد خزانه‌داری کل کشور برای جبران این خسارت ها و درصورت وارد شدن آسیب‌های عمومی، به فعالیت‌های بهداشتی، درمانی و عمرانی مورد نیاز منطقه درگیر اختصاص می‌یابد.
استاندار هرمزگان، با تأکید بر لزوم شناسایی ظرفیت های معدنی استان و بهره‌گیری از این ظرفیت در زمینه توسعه مناطق کمتربرخوردار و ایجاد اشتغال پایدار، پهنه های اکتشافی مطالعه شده استان را ۲۹هزار کیلومتر مربع اعلام کرد و گفت: پهنه فین –باغات، کوهشاه احمدی، بشاگرد ، زون ۱۱ (رودان- میناب)، پهنه طاهروئی و بلوک ۳ پهنه آباده – جازموریان و هرمزگان هفت پهنه اکتشافی هستند که بیش از یک هزار و ۲۰۰کیلومتر مربع از این پهنه ها، محدوده امیدبخش هستند.
دوستی، میزان صدور پروانه، گواهی کشف و استخراج پروانه های بهره برداری در هشت ماهه نخست سال جاری و مدت مشابه سال گذشته را مورد هم‌سنجی قرار دارد و بیان داشت: میزان صدور پروانه به نسبت سال گذشته ۹درصد، گواهی صادره ۴۰درصد، تناژ ذخیره ۱۵۲درصد و میزان استخراج پروانه های بهره برداری نسبت به مدت مشابه سال گذشته هفت‌درصد رشد داشته است.
نظر شما