جهت گیری بودجه۱۴۰۱ثبات اقتصادی کاهش تبعیض وافزایش اعتبارات استانی است

سید شمس الدین حسینی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود : برای توسعه اقتصادی و جهش تولید در وهله اول باید برای کاهش تورم و همچنین ثبات در بازار عرضه و تقاضا تلاش کنیم و دولت در بودجه پیشنهادی سال آینده به این مفاهیم توجه زیادی داشته است.
وی خاطرنشان کرد: دولت در بودجه سال آینده تلاش کرده است که مشکلی از مشکلات اقتصادی مردم را حل کند و مجلس هم با همین نیّت با تصویب بودجه شفاف در مسیرخدمت رسانی به آحاد جامعه تلاش خواهد کرد.

حسینی اضافه کرد : ثبات اقتصادی و در کنار آن رونق کسب و کار و تولید در کشور مهم‌ترین هدف و جهت‌گیری در تدوین بودجه پیشنهادی دولت به مجلس شورای اسلامی است.
نماینده مردم شهرستان های تنکابن و رامسر مجلس شورای اسلامی تصریح کرد : تخیل گرایی و گنجاندن اعداد و ارقام خیالی در بودجه سالانه کشور معنا ندارد و مجلس و دولت برای سال ۱۴۰۱ بودجه ای را آماده خواهند کرد که با شرایط حاکم بر جامعه همخوانی داشته باشد و رفع دغدغه های اقتصادی مردم را تسریع کند.

افزایش اعتبارات استانی و کاهش تبعیض اجتماعی
حسینی اضافه کرد: عدالت محوری و پرهیز از تبعیض اجتماعی با افزایش اعتبارات استانی در بودجه سال ۱۴۰۱ مشهود بوده و با اجرای این لایحه، تمام استان های کشور توسعه اقتصادی متوازن با بهره برداری از ظرفیت های موجود نصیبشان خواهد شد.
نماینده مردم شهرستان های تنکابن و رامسر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه منابع بودجه عمومی دولت برای سال آینده در مقایسه با قانون بودجه سال ۱۴۰۰، رشد هفت درصدی دارد، گفت: واکاوی این اعداد و ارقام نشان می دهد که دولت عزم جدی برای مهار نقدینگی و تورم دارد.
وی ادامه داد: دولت در بودجه سال ۱۴۰۱ به سمت منابع درآمدی پایدار که متناسب با عبور از تحریم خارجی است، حرکت خواهد کرد و واکاوی اعداد و ارقام بودجه سال آینده نشان می دهد که درآمدهای مالیاتی در سال آینده ۶۲ درصد به نسبت بودجه سال جاری رشد خواهد یافت.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس گفت : عزم دولت برای اصلاح ساختار بودجه اقدام جهادی است و به طور حتم با اجرای بودجه واقع بینانه کشور در مسیر توسعه اقتصادی حرکت خواهد کرد.
وی افزود : به طورحتم حضور میدانی مسوولان در استان ها در واقع بینانه شدن بودجه سال ۱۴۰۱ تاثیر گذار بوده و محرومیت زدایی اساس کار دولت برای توسعه اقتصادی در کشور است.
به گزارش ایرنا، دولت سیزدهم نخستین لایحه بودجه اش را روز یکشنبه ۲۱ آذر لایحه تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد. دولت لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ را با سقف ۳۶۳۱ هزار میلیارد تومان بست که به معنای دخل و خرج دولت در سال آینده است.