بیش از ۷۰ درصد زندانیان جرم اعتیاد، گرفتار مواد مخدر صنعتی هستند

تهران - ایرنا - معاون اول قوه قضاییه با تاکید بر اینکه ۴۵ درصد کل زندانیان فقط به علت مواد مخدر در زندان هستند، گفت: بیش از ۷۰ درصد این زندانیان گرفتار مواد مخدر صنعتی هستند و حدود ۶ هزار نفر بخاطر زیر یک گرم از مواد صنعتی در زندان هستند.

به گزارش خبرنگار ایرنا، حجت الاسلام دکتر محمد مصدق روز یکشنبه در سومین نشست فصلی مدیران و دبیران شوراهای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر با عنوان «ایفای نقش موثر دستگاه ها و سازمان ها در امر مبارزه با مواد مخدر» که با حضور سردار اسکندر مومنی دبیر کل ستاد و سید حمید سجادی وزیر ورزش و جوانان برگزار شد، اظهار داشت: پدیده مواد مخدر ابزار دشمنان برای از بین بردن استعدادهای جوانان، فروپاشی خانواده ها و از بین بردن جامعه انقلابی و گسترش آسیب های اجتماعی است.

وی با تاکید بر اینکه مقابله با این پدیده شوم با روش ها و تحقیقات نوین از ضروریات است، زحمات مبارزان با مواد مخدر در جامعه بخوبی تعریف و تبلیغ نشده است در حالی که در جامعه باید بدانند ستادی در رابطه با مواد مخدر تحقیقات و مطالعات فراوانی انجام داده و پایان نامه های بسیاری با این موضوع نوشته شده است. 

۴۵ درصد زندانیان به دلیل جرم اعتیاد در زندان هستند

معاون اول قوه قضاییه با تاکید بر اینکه ریشه آسیب های اجتماعی که در قوه قضاییه با آن درگیر  هستیم و بسیاری از جرایم اعم از سرقت و طلاق و حتی جرایم خشن مانند قتل همین بحث اعتیاد است، تصریح کرد: ۴۵ درصد زندانیان به دلیل جرم اعتیاد در زندان هستند. 

وی تاکید کرد: اصلاح قوانین مبارزه با مواد مخدر از ضروریات است که در همین جلسه قول پیگیری می دهیم با قید فوریت به دولت ارسال شود تا به مجلس برسد و تصویب شود.آنچه برای ما مهم است ارجاع آن از قوه قضاییه به مجریه است.

حجت الاسلام مصدق یادآور شد: ضرورت دارد همه دستگاه های عضو ستاد مبارزه با مواد مخدر با کار جهادی که در پیش دارند به مقابله بپردازند زیرا همه کارها باید با عزم همگانی و جهاد پیش برود.

برای تعیین تکلیف اموال مکشوفه و ضبط شده مشکل مدیریتی داریم 

معاون اول قوه قضاییه درباره موضوع اموال و وسایل مکشوفه و ضبط شده در انبارها هم تاکید کرد: ضروری است سریعا رسیدگی و تعیین تکلیف شود ضمن اینکه برای تعیین تکلیف اموال کشف شده مشکل قانونی نداریم بلکه مشکل مدیریتی داریم. 

وی از دادستان های سراسر کشور خواست تا با نظارت و پیگیری هر چه سریعتر اموال ضبط شده از قاچاقچیان را تعیین تکلیف کنند چرا که اموال بیت المال هستند و رییس جمهوری هم بر آن تاکید دارند.

حجت الاسلام مصدق تصریح کرد: ضروری است در جایی که حکم قطعی صادر شده فرایند فروش فراهم شود. در کل کشور آمادگی داریم تا سریعا این اموال تعیین تکلیف شوند زیرا امروز هم دولت و هم قوه قضاییه پای کار هستند و بهانه ای نداریم برای عدم تعیین تکلیف وجود ندارد.

لزوم مستحکم تر کردن قانون در قبال قاچاقچیان اصلی 

حجت الاسلام مصدق با تاکید بر اینکه قوه قضاییه آمادگی کامل دارد با همکاری ستاد در حوزه اصلاح مقررات و قوانین همکاری کند، خاطرنشان کرد: ۴۵درصد کل زندانیان فقط به علت مواد مخدر در زندان هستند البته این آمار بالای پنجاه درصد است اگر موارد و جرایم دیگر را هم در نظر بگیریم.

وی با بیان اینکه در رابطه با مواد مخدر سنتی چندان مشکل نداریم اما بالای ۷۰ درصد زندانیان گرفتار مواد مخدر صنعتی هستند و حدود ۶ هزار نفر بخاطر زیر یک گرم از مواد صنعتی در زندان هستند، گفت: مشکل زمانی بیشتر می شود که طرف سابقه هم ندارد ضمن اینکه حدود ۳۶ هزار نفر زندانی حداقل یک جرمشان مربوط به مواد مخدر است و وزن مواد مخدر کمتر از ۱۵ گرم است.

معاون اول قوه قضاییه با تاکید بر نیاز به برنامه جدی و جهادی، افزود: مبارزه جدی با قاچاقچیانی که دم به تله نمی دهند باید در برنامه ما قرار گیرد وگرنه معتاد مریض است و باید آنها را درمان کرد. در حقیقت موضوع ما قاچاقچیان اصلی است که قانون باید مستحکم تر در قبال آنان بایستد.

ضرورت بهره گیری از مجازات های جایگزین

حجت الاسلام مصدق یادآور شد: بخش زیادی از هزینه و امکانات کشور و بودجه قوه قضاییه و سازمان زندان ها صرف این افراد معتاد می شود در حالیکه باید مجازات جایگزین در نظر گرفت تا ضمن اصلاح و تربیت، در بهبود مانا بمانند.

وی تصریح کرد: در مورد مجازات های جایگزین نیاز به برنامه های نوین و بازنگری در خصوص سیاست جنایی داریم.
 
کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی بزودی برای تصویب و ابلاغ به دولت ارسال می شود

معاون اول قوه قضاییه از تدوین ۹۰ درصد کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی خبر داد و گفت: این کتاب بزودی آماده ارسال به دولت و مجلس جهت تصویب و ابلاغ است اما موضوع سیاست جنایی نیاز به تامل بیشتر دارد .

حجت الاسلام مصدق یادآور شد: مجازات های ما باید متناسب با رفتار ارتکابی باشد و باید حسب مورد برای همه صنف ها یکجور مجازات نداشته باشیم.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha