روزنامه ایران ۲۹ آذر در گزارشی نوشت: از روزی که موضوع درج قیمت تولیدکننده روی ۸ قلم کالا عنوان شد، این سؤال‌ها برای مردم ایجاد شده است که محاسبه قیمت مصرف کننده چگونه خواهد بود؟ اعلام قیمت تولیدکننده چه فایده‌ای برای مصرف کننده دارد؟ تا پیش از این چگونه بوده است؟ برای اینکه به پاسخ سؤالات خود برسید با این گزارش همراه شوید. از روز شنبه (۲۷ آذرماه) درج قیمت تولیدکننده برای چهار قلم کالای مصرفی شامل آب معدنی، نوشابه گازدار، آبمیوه و ماءالشعیر و چهار قلم کالای سرمایه‌ای شامل غذاساز، نوشیدنی‌ساز، چرخ گوشت و ماکروویو اجباری شد.
۳۰ درصد سودجویی
محسن حسینلویی، مدیرکل نظارت بر خدمات عمومی و شبکه‌های توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت در پاسخ به سؤالات مردمی به «ایران» گفت: «بین ۲۰ تا ۳۰ درصد هزینه‌هایی که مردم برای خرید یک کالا می‌دهند به‌صورت مستقیم وارد حساب واسطه‌ها می‌شود، این یعنی آنکه پول وارد جیب تولیدکنندگان نمی‌شود و از جیب مردم خارج می‌شود؛ لذا برای پایان دادن به این مقوله دولت سیزدهم تصمیم گرفت این بخش را ساماندهی کند؛ ساماندهی این موضوع از طریق درج قیمت تولیدکننده روی کالا دنبال خواهد شد.»
قیمت واقعی آب معدنی و نوشابه
او ادامه داد: «قیمت یک بطری نیم لیتری آب معدنی درب کارخانه نهایتاً ۲ هزار تومان تمام می‌شود، حال اگر ۲۵ درصد سود(سود توزیع کننده و سود خرده فروش) بعد از تولید در نظر گرفته شود، آب معدنی باید با قیمت ۲هزار و ۵۰۰ تومان به دست مشتری برسد اما اکنون قیمت هر بطری آب معدنی ۴ هزار تومان است.» مدیرکل نظارت بر خدمات عمومی و شبکه‌های توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت مثال دیگری زد و افزود: «در حال حاضر قیمت یک نوشابه ۱.۵ لیتری در فروشگاه‌ها ۱۴ هزار و ۵۰۰ تومان است، این در حالی است که قیمت درب کارخانه آن بین ۷ هزار تا ۹ هزار تومان است لذا با احتساب سود واقعی قیمت حداکثری نوشابه ۱۰ هزار تومان است. لذا موارد مثال زده شده نشان می‌دهد که در این بخش سودجویی‌هایی اتفاق می‌افتد.»
تمام کالاها تا پایان سال‌جاری
او درباره اینکه چرا آب معدنی، نوشابه گازدار، آبمیوه و ماءالشعیر در گام اول برای درج قیمت تولیدکننده انتخاب شدند، گفت: «از آنجا که تولیدکنندگان این بخش زیاد هستند و نمی‌توانند تبانی کنند و یا به هردلیلی بازار را بهم بریزند، انتخاب شدند. در سایر کالاها و بخصوص کالاهای اساسی نمی‌توانستیم چنین کاری را انجام دهیم؛ احتمال داشت که تولیدکنندگان با یکدیگر تبانی کنند و با برهم زدن بازار اجازه ندهند طرح درج قیمت روی کالاها پیاده‌سازی شود، لذا در فاز اول این اقلام انتخاب شد و سپس با حل چالش‌های احتمالی گام‌های بعدی آغاز می‌شود، بدین جهت اگر فرایند یاد شده موفقیت‌آمیز و بدون مشکل انجام شد این طرح تا پایان سال، در مورد تمام کالاها اجرایی خواهد شد.» حسینلویی افزود: «اگر کالاهای اساسی انتخاب می‌شد به‌دلیل به‌خطر افتادن منافع گروهی توزیع کنندگان احتمال داشت که عرضه کالاها با مشکل مواجه شود لذا ما کم ریسک‌ترین کالا را انتخاب کردیم و تمام سعی‌مان این است که معایب آن رفع شود تا بتوان در آینده یک طرح موفق را پیاده‌سازی کرد.»
میزان سود بعداز تولید چقدر است؟
او درباره قیمت مصرف کننده و اینکه میزان سود بعد از قیمت کارخانه چقدر است، تصریح کرد: «میزان سود بعد از درب کارخانه در مورد کالاها متفاوت است؛ میزان سود توزیع کنندگان سراسری در کالای آبمیوه ۱۰ درصد و میزان سود خرده فروشی این کالا ۱۲ درصد است و این یعنی روی قیمت کارخانه باید رقم ۲۳ درصد سود لحاظ شود. در مورد نوشابه گازدار سود خرده فروشی ۱۰ درصد و سود پخش کننده سراسری هم ۱۰ درصد است که در این حوزه روی قیمت کارخانه ۲۱ درصد افزوده می‌شود.» مدیرکل نظارت بر خدمات عمومی و شبکه‌های توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت گفت: «لوازم خانگی کوچک که از طریق پخش سراسری توزیع می‌شود، سود ۱۰ درصدی تعریف شده و برای خرده فروش‌ها هم سود ۱۰ درصدی مصوب شده است که در مجموع ۲۱ درصد است و در نهایت در مورد لوازم خانگی بزرگ برای بخش خرده فروشی سود ۷ درصدی وبرای پخش کنندگان سود ۱۰ درصدی در نظر گرفته شده است.»
نهایت سود ۲۲ تا ۲۵ درصد است
او با بیان اینکه اگر مردم می‌خواهند روی قیمت تولیدکننده محاسبه‌ای داشته باشند، می‌توانند ۲۲ تا ۲۵ درصد به آن اضافه کنند و این به منزله آن است که حدود یک چهارم تا یک پنجم، به قیمت تولیدکننده اضافه خواهد شد، افزود: «ما نگران این هستیم که برخی از توزیع کنندگان کالاها با هدف سودجویی عددسازی کنند و اجازه ندهند قیمت‌ها واقعی شود، لذا از هفته آینده (به جهت توزیع با فرمول جدید) در سطح فروشگاه‌ها، شاهد درج قیمت تولیدکننده خواهیم بود و فروشگاه‌ها موظف هستند با سودهای اعلام شده قیمت مصرف کننده را تعیین کنند، لذا اگر قیمت مصرف کننده کالایی بالاتر از قیمتی که فروشگاه اعلام می‌کند، باشد آن کالا با همان سود منطقی و مصوب شده از سوی فروشگاه‌های زنجیره‌ای باید فروخته شود؛ بر این اساس مبنای قیمت بارکد فروشگاه‌ها است.»
مسدودسازی حلقه سود
مدیرکل نظارت بر خدمات عمومی و شبکه‌های توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت با تأکید بر اینکه با اجرای طرح درج قیمت تولیدکننده بر بازار نظارت کامل خواهیم داشت، گفت: «اجازه نخواهیم داد که توزیع کنندگان حاشیه سود بیشتری را ببرند؛ برخی از آنها مقاومت زیادی دارند که دولت سیزدهم به این سمت نرود اما ما با تمام قوا درصدد اجرای این امر هستیم و نمی‌گذاریم حلقه توزیع باعث گرانی کالاها شود.»
هر ماه چند کالا اضافه می‌شود
او با بیان اینکه اگر فاز اول با موفقیت انجام شد در ماه‌های آتی چند کالای دیگر اضافه خواهد شد و این امر تا پایان سال‌جاری ادامه خواهد داشت، تصریح کرد: «هرچالشی که طرح مذکور داشته باشد، پیگیری می‌شود تا در سطح کلان بتوان درج قمیت تولیدکننده را در تمام کالاهای کشور اجرایی کرد، در حال حاضر تولیدکنندگان با بیشترین فشار در حال تولید هستند و سعی کردند با بهره‌وری از قیمت‌های خود بکاهند، (میزان سود تولیدکننده ۱۷ درصد است) لذا هیچ دلیلی ندارد که برخی‌ها بخواهند از این فضا سوء‌استفاده کنند. از همین رو شرایطی را ایجاد خواهیم کرد که توزیع کنندگان سود منطقی و قانونی را ببرند، البته این کار سختی است چرا که آنها ممکن است در توزیع کالا مقاومت‌های داشته باشند.»
طی سال‌های اخیر، کشور با پدیده مافیای توزیع کننده مواجه شده است، مافیایی که هر زمان اراده کند، کالایی کمیاب و کالای گران می‌شود. لذا دولت سیزدهم در راستای جلوگیری از فرصت سودجویی دلالان وارد این بخش شده و می‌خواهد مردم را از قیمت تولیدکننده مطلع سازد تا مردم با لحاظ سود منطقی و قانونی حداکثر ۲۲ تا ۲۵ درصد دیگر کالای گرانی را خریداری نکنند. البته در این مسیر فروشگاه‌ها و مغازه‌ها هم باید همراهی کنند تا مردم بتوانند با قیمت معقول‌تری کالای مورد نظر خود را خریداری کنند.
کارشناسان اعتقاد دارند که به‌طور قطع در یک محیط شفاف و عاری از هرگونه فرصت سوء‌استفاده می‌توان فعالیت بهتری کرد؛ نظارت به شیوه‌ای که در گذشته انجام می‌شد و بازرسان به بازار می‌رفتند تحت هیچ شرایطی قابل قبول نبود چرا که امکان رصد کامل به این شکل وجود نداشت و تنها درگیری بین سازمان‌های نظارتی و فعالان صنفی ایجاد می‌کرد. قطعاً هر زمان میزان عرضه کالا افزایش پیدا کند تخلف در آن کالا به حداقل می‌رسد، لذا ضرورت دارد که دولت سیزدهم به‌سمت افزایش عرضه کالا در بازار برود تا احتمال رشد قیمت به کمترین میزان برسد.
نظر شما