به گزارش خبرنگار قضایی ایرنا، حجت الاسلام والمسلمین محمد جعفر منتظری روز دوشنبه در بازدید از مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه با مراجعان و کارشناسان این مرکز گفت و گو کرد.
مردمی که از استان‌های مختلف کشور صبح اول وقت در این مرکز برای حل مشکل قضایی خود آمده بودند با حضور دادستان کل کشور امیدوار شدند.
دادستان کل کشور به طور موردی با مراجعان صحبت و دستورات لازم برای بررسی پرونده‌های آنها را صادر کرد.
بسیاری از مراجعان درخواست اعمال ماده ۴٧٧ برای پرونده‌های قضایی خود را داشتند.
براساس ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، «در صورتی که رئیس قوه قضاییه رأی قطعی صادره از هریک از مراجع قضایی را خلاف شرع بین تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضاییه برای این امر تخصیص می یابد رسیدگی و رأی قطعی صادر کند. شعب خاص مذکور مبنیاً بر خلاف شرع بین اعلام شده، رأی قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می آورند و رأی مقتضی صادر می‌کند.»
به گفته یکی از کارشناسان این مرکز، روزانه به طور متوسط ٣٠٠ پرونده به مرکز ارتباطات مردمی ارجاع می‌شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری در حاشیه این بازدید، با نمایندگان مال‌باختگان شرکت آذویکو که از سال ٩٧ در جریان رسیدگی قرار دارد نیز گفت وگو کرد.
دادستان کل کشور با بیان اینکه یک قاضی حاذق و توانمند برای رسیدگی و بررسی مجدد پرونده آذویکو تعیین و ظرف مدت معین رسیدگی به این پرونده تسریع می‌شود از مال‌باختگان خواست، تجمع نکنند.
همچنین نمایندگانی از مال‌باختگان پرونده کریپتولند درخواست های خود از دادستان کل کشور را مطرح کردند.
دادستان کل کشور خطاب به مال‌باختگان این پرونده گفت: وارد معرکه‌ای شده‌اید که انتهای آن مشخص نیست؛ رمزارزها موضوعی است که مجوز قانونی ندارد و مکاتبه‌ای با بانک مرکزی و مجلس شورای اسلامی برای تعیین تکلیف مبانی قانونی این موضوع داشتیم.
منتظری افزود: از لحاظ موازین قانونی باید مشخص شود که این فرد چقدر به چند نفر بدهکار است و اگر موجودی داشته باشد باید طلب مال‌باختگان را پرداخت کند اما ظاهراً در این پرونده بسیاری از افراد طرح شکایت نکردند.
دادستان کل کشور دستور داد تا دادستان کل تهران و قاضی رسیدگی کننده به پرونده جلسه‌ای برای تعیین تکلیف این پرونده برگزار شود.
نظر شما