افزایش یارانه فرصتی برای اصلاح نظام مالیاتی

روزنامه ایران در ۳۰ آذر یادداشتی به قلم کیوان شهاب لواسانی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی منتشر کرد و نوشت:  پیرو صحبت‌های اخیر معاون اقتصادی رئیس‌جمهور در خصوص افزایش دو برابری یارانه‌های نقدی و غیر نقدی (حدود هشتصد هزار تومان به ازای هر خانواده چهار نفری به‌شکل نقدی، کالایی یا بن کارت) در ماه‌های پایانی سال‌جاری و ادامه دادن آن در سال آتی، به‌نظر می‌رسد توجه به برخی نکات و الزامات در این خصوص ضروری است؛

۱- با توجه به پژوهش‌ها و محاسبات سال‌های اخیر در خصوص خط فقر توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و سایر مراکز علمی و تحقیقاتی کشور، به نظر می‌رسد در حال حاضر طیف وسیعی از افراد جامعه (حدود شش یا هفت دهک) در محدوده خط فقر محاسبه شده و حتی زیر خط فقر قرار دارند. لذا افزایش یارانه‌ها در این شرایط می‌تواند گشایشی در زندگی آنها ایجاد  کند.

۲- در خصوص تأمین منابع مالی پرداخت یارانه‌های افزایش یافته، شاید یک راهکار انتشار اوراق با نرخ‌های جذاب متناسب با نرخ تورم و فروش این اوراق به بانک‌های تجاری و مردم باشد، اما روش دیگری نیز می‌توان متصور شد و آن مالیات بر تراکنش است.

در واقع یکی از الزامات مورد نیاز برای رفع کسری بودجه دولت، اصلاح نظام مالیاتی کشور است، برقراری یک سیستم مالیاتی هوشمند مثل سیستم مالیات بر تراکنش به‌جای همه انواع مالیات‌ها (مالیات بر درآمد اشخاص، مالیات بر شرکت‌ها و مالیات بر ارزش افزوده و...) در کشور علاوه بر اینکه به‌صورت آنی و بهنگام (Real time) درآمدهای مالیاتی سرشاری را به جهت گستردگی پایه این نوع مالیات برای دولت به همراه خواهد داشت، باعث رفع کسری بودجه نیز می‌شود.

البته اجرای موفق آن در برخی کشورها مثل برزیل این مسأله را تأیید می‌کند. لازم به ذکر است که گرچه سیستم مالیات بر مجموع درآمد (PIT) در برخی کشورهای پیشرفته در حال اجرا است ولی به‌نظر می‌رسد استقرار کامل سیستم مالیات بر مجموع درآمد در کشور ما پس از چندین سال بحث پیرامون آن هنوز اقدام عملی قابل توجهی در این خصوص انجام نشده است.

در واقع مالیات بر مجموع درآمد (PIT) با توجه به نیاز به سیستم‌ها و پایگاه‌های یکپارچه شناسایی مؤدیان و سایر بسترهای فنی و حقوقی لازم برای تحقق آن و با توجه به انگیزه‌های رانت‌جویی برخی افراد ذینفع و تعارض منافع، ممکن است تا سالیان آتی اجرایی نشود یا ناقص و ناکارا اجرا شود و به اهداف مد نظر سیاستگذار اصابت نکند.

اگر طرف مخارج و هزینه‌های دولت را داده شده و معین فرض کنیم، نکته مهم تقویت و افزایش طرف درآمدهای دولت در بودجه است و در شرایط فعلی اقتصاد ایران تنها مالیاتی که می‌تواند بسرعت و بدون نیاز به شناسایی مؤدیان و بدون تعمیق رکود به‌صورت هوشمند منابع مالی سرشاری را عاید دولت سازد، مالیات بر تراکنش است.

لذا بر همین اساس مالیات بر تراکنش به‌عنوان یک سیستم مالیاتی که بسرعت قابل اجرا است، تأخیر وصول و اجرای عملیات مالیات ستانی را نخواهد داشت و می‌تواند با یک نرخ ثابت مثلاً یک درصد برای هر تراکنش مثبت یا منفی اعمال شود. البته باید تأکید شود که مالیات بر تراکنش باید به جای همه انواع مالیات‌ها در کشور برقرار شود نه در کنار سایر مالیات‌ها.

در واقع مالیات بر تراکنش یک مالیات هوشمند بوده و حتی از جمله تثبیت‌کننده‌های خودکار مالی است که در شرایط رکود اقتصادی به‌صورت خودکار با کاهش تراکنش‌ها کاهش می‌یابد و موجب تعمیق رکود نمی‌شود و با برقراری مالیات بر تراکنش نیازی به وجود سایر مالیات‌ها مثل مالیات بر درآمد اشخاص، مالیات بر شرکت‌ها و مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بود زیرا که این مالیات همه انواع مالیات‌ها را در خود مستتر دارد.

به‌عنوان نمونه زمانی که فردی اقدام به خرید کالایی می‌کند یک تراکنش منفی از حساب او، مالیاتی را برای دولت منظور می‌کند که شبیه مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود. همچنین زمانی که حقوق یک کارمند به حساب او واریز می‌شود یک تراکنش مثبت در حساب فرد ایجاد می‌شود و لذا در لحظه برای دولت درآمد مالیاتی منظور می‌شود که شبیه مالیات بر درآمد اشخاص خواهد بود.  

مالیات بر تراکنش نیاز به ارائه اظهار نامه از سوی مؤدی  یا ممیزی از سوی سازمان امور مالیاتی کشور ندارد و لذا وصول آن نیروی انسانی بسیار کمی نیاز دارد و فساد و پرداخت رشوه را به نحو چشمگیری کاهش می‌دهد و امکان فرار مالیاتی و دور زدن آن بسیار اندک است. در اکثر مواقع با توجه به اینکه هزینه دور زدن این مالیات بیشتر از منافع دور زدن است، افراد انگیزه‌ای برای تخطی از آن ندارند.