به گزارش ایرنا، روزنامه واشنگتن پست در گزارشی نوشت: بحران انسانی در افغانستان رو به وخامت گذاشته و فشارهای داخلی و خارجی بر دولت " بایدن" برای وارد عمل شدن برای رفع تنگناهایی که واشنگتن در مسیر حل این بحران ایجاد کرده، بالا گرفته است.
جمعی از قانونگذاران، گروه‌های امدادرسان و مقامات سابق آمریکا به دولت بایدن فشار می‌آورند که برای رفع این بحران بشتابد و میلیون‌ها دلار در قالب کمکهای بشردوستانه و کمکهای مالی به این امر اختصاص بدهد.
هفته گذشته، سه فرمانده سابق نظامی آمریکا در افغانستان و چهار سفیر سابق این کشور در "کابل" به همراه تنی چند از سایر مقامات بلندپایه سابق آمریکایی از دولت خواستند تا سیاست‌های مالی‌اش در ارتباط با دولت جدید افغانستان را تعدیل و دارایی‌های خارجی دولت افغانستان را آزاد کند و ارائه کمکهای مالی ایالات متحده به این کشور را از سر بگیرد.
مقامات مذکور در بیانیه‌ای که در تارنمای "شورای آتلانتیک " منتشر شده است، آورده اند: طبق برآوردهای سازمان ملل، تنها ۵ درصد از حدود ۴۰ میلیون جمعیت افغانستان به غذای کافی دسترسی دارند و ۹۷ درصد این جمعیت ظرف ۱۸ ماه آینده به زیر خط فقر خواهند رفت.
این افراد همچنین در هفته گذشته نامه‌هایی جداگانه به "آنتونی بلینکن" وزیر خارجه و "جنت یِلِن" وزیر خزانه داری فرستاده‌اند و همین درخواست را مطرح کرده‌اند. علاوه بر این؛ نزدیک به ۴۰ تن از اعضاء هردو حزب کنگره از جمله روسای دموکرات کمیته های اصلی امنیت ملی در مجلس نمایندگان نیز از دولت خواسته اند این مساله را مدنظر قرار بدهد و گام‌های جدیدی برای آن بردارد.
با به قدرت رسیدن طالبان در ماه اوت (مرداد ماه) در افغانستان، دولت بایدن دارایی های خارجی افغانستان را مسدود کرد و آزاد کردنش را به رعایت مسائل حقوق بشری به خصوص درباره زنان و همچنین تشکیل یک دولت فراگیر در این کشور منوط کرد.
طالبان سعی می کند چهره ای متفاوت از گذشته خود به نمایش بگذارد و آن خشونت که همگان از این گروه در ذهن دارند، هنوز به شدت سابق از آنها دیده نشده است.
اهداکنندگان بین‌المللی متعهد شده‌اند که بیش از یک میلیارد دلار کمک غذایی به افغانستان اهدا کنند. حدود ۶۴ میلیون دلار از این پول را آمریکا تقبل کرده است.
کشورهای جهان هنوز حکومت طالبان را به عنوان دولت قانونی افغانستان به رسمیت نشناخته اند. همین مشکل، کار کمک رسانی را سخت کرده است.
تحریم‌های طولانی مدت؛ اجازه معامله کردن با طالبان را نمی دهد. دولت نقدینگی ندارد. تمام درآمدهای کشور از دست رفته است. قیمت مایحتاج اولیه رشد سرسام‌آور دارد. اقلیم کشور دچار یک خشکسالی مزمن است. تمام این عوامل دست به دست هم داده است و راه تجارت کردن با این کشور را خفه کرده است.
یکی از مقامات ارشد دولت بایدن به شرط ناشناس ماندن گفته است:" هیچ راه حل ساده ای برای حل مشکل افغانستان وجود ندارد. این کشور سالهاست که درگیر جنگ و خشکسالی است؛ در نتیجه یک بحران انسانی وخیم در حال اتفاق افتادن در این کشور است".
این مقام می گوید: ذخایر مالی کشور، حقوق و دستمزدها، کمکهای انسانی و یا هر ابزار دیگر برای مقابله با چالش‌های اقتصادی سیستماتیک افغانستان، به هیج وجه کافی نیست.
"بانک جهانی" که آمریکا بر هیات مدیره آن ریاست دارد، هفته گذشته ۲۸۰ میلیون دلار از صندوق امانی بازسازی افغانستان که توقیف شده است را آزاد کرد و بخشی از آن را به برنامه سازمان ملل برای پرداخت حقوق کارکنان بخش بهداشت و درمان افغانستان اختصاص داد. احتمالا این برنامه بزودی شامل حال معلمان و سایر کارمندان دولت هم خواهدشد.
اما همه این کمکها، مقطعی‌اند و مشکل سیستماتیک، یک اقتصاد ناکارآمد را بطور ریشه‌ای حل نمی کنند.
پول؛ اهرم اصلی تأثیرگذاری بر دولت جدید افغانستان
طالبان، آمریکا را عامل این گرفتاری اقتصادی کشور می داند و می گوید که ایالات متحده افزون بر ۹ میلیارد دلار از ذخایر دولت سابق کشور را توقیف کرده است. طالبان؛ از آمریکا خواسته است این دارایی را آزاد کند.
اما آمریکا به بهانه تعلل در پرداخت دارایی های مردم افغانستان، برای آزاد کردن این دارایی‌ها، شروطی را معین کرده است که عبارتند از " تشکیل یک دولت فراگیر ملی"،"رعایت حقوق بشر به خصوص در مورد دختران و زنان افغان و آزادی تحصیل و اشتغال برای دختران"،" قطع همکاری با گروه‌های تروریستی" و " تضمین امنیت متحدان سابق آمریکا و خروج امن آنها از کشور."
اما فارغ از همه این اهداف، هدف والاتر ایالات متحده در قبال افغانستان باید در وهله اول، کاستن از رنج و آلام مردم افغانستان و تامین نیازهای حیاتی‌شان در کوتاه ترین زمان ممکن باشد.
پس از آن؛ طالبان باید برای بلندمدت تضمین و تعهد بدهد که حقوق بشر را حتما در حکمرانی‌اش رعایت کند و علاوه بر آن، بطور جدی با تروریسم مبارزه می‌کند.
نظر شما