به گزارش روز سه‌شنبه ایرنا از اتاق تعاون ایران، کمیته پایش متشکل از کارشناسان و خبرگان حوزه تعاون همچنین اساتید برجسته علمی کشور در راستای تهیه شاخص‌های عملکردی برای ارزیابی نحوه اجرا سند توسعه بخش تعاون، شناسایی نقاط ضعف و قوت و علل عدم تحقق و موانع پیش روی سند همچنین ارائه پیشنهادات برای هماهنگی و تسهیل در اجرای سند، در اتاق تعاون ایران تشکیل شد.
به اعتقاد کارشناسان حوزه تعاون، یکی از مهمترین عوامل مهم عدم تحقق سهم بخش تعاون در اقتصاد، نحوه اجرای قوانین و مقررات به خصوص سند توسعه بخش تعاون است که مطابق با بند الف ماده ۹ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در سال ۱۳۹۱ توسط هیات وزیران تصویب و به دستگاه های اجرائی نیز ابلاغ شده است.
در طول برنامه پنجم و ششم اثر مثبتی از این سند راهبردی و مهم بخش تعاون که مشتمل بر خط مشی و برنامه ها و احکام اجرائی است توسط فعالان اقتصادی دیده نشد.
به همین منظور این مطالبه جمعی در جلسه مشترک با رئیس جمهور مطرح و مورد تاکید و پیگیری وی نیز قرار گرفت. در ابتدای دولت سیزدهم به عنوان یکی از محور های مهم برای پیگیری جهت تحقق اهداف تعیین شده در این سند در دستور کار اتاق تعاون ایران قرار گرفت.
اتاق تعاون ایران بنا به وظایف مقرر در بند (د) ماده(۹۱) قانون اجرای سیاست های کلی اصل(۴۴) که موظف است نسبت به پایش و پیگیری اجراء سیاست‌های کلی اصل‌چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و ارائه گزارش‌های لازم به شورای عالی اجراء سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی اقدام کند.
نظر شما